طالباني: الأكراد سيناضلون من أجل تطبيع أوضاع كركوك
الأمم المتحدة راضية عن المفوضية الجديدة للانتخابات

أسامة مهدي من لندن: قالت بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; انها راضية عن عملية اتخاذ القرار في اختيار الاعضاء التسعة لمفوضي مفوضية الانتخابات العراقية الجديدة واشارت الى ان معايير الاختيار جرت بشكل موضوعي وشفاف بينما اعلن مجلس النواب فتح باب الترشيح لاشغال مناصب مدراء مفوضية الانتخابات في المحافظات العراقية .. في وقت حذر الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني من مخاطر تحول العراق بأوضاعه المتردية الحالية الى ساحة لتجارب الارهابيين ومناصريهم مؤكدا ان الاكراد سيناضلون من اجل تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بتطبيع الاوضاع في كركوك .

وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي ان مراقبي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق quot;يوناميquot; يرون انَ لجنة ترشيح المفوضين الجدد قد امتثلت إلى قانون المفوضية العراقية العليا للانتخابات والنظام الداخلي الذي اعتمدته خلال عملية الفرز والتدقيق وإجراء المقابلات. واضاف في بيان له ان إجراءات الاختيار والترشيح اتاحت المجال أمام العراقيين في جميع أنحاء بلدهم وخارجه لتقديم طلبات الترشيح كما تم تسجيل هذه الطلبات وتصنيفها والحفاظ عليها بطريقة معقولة روعي فيها الحرص على أمن المتقدمين.

واشار الى ان قرارات التدقيق والفرز قد اتخذت وفقاً لمعاييرََ موضوعية وبشفافية وتم إجراء المقابلات للمرشحين بأسلوب مهني وموضوعي واستندت صياغة الأسئلة إلى طلبات الترشيح المقدمة ومتطلبات الوظيفة المنصوص عليها في قانون المفوضية العراقية العليا للانتخابات. واوضح ان المرحلة الأخيرة من المناقشات تضمنت معايير غالبا ما تطبقها بلدان أخرى ضمن سياق الاختيار نفسه: نوع الجنس وتمثيل المجتمع . واضاف ان مراقبي بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق يرون أن عملية المشاورات وصنع القرارات تبدو متوازنة وعقلانية ومتماشية مع قانون المفوضية العراقية العليا للانتخابات وإجراءات اللجنة المعمول بها وأفضل الممارسات الانتخابية.

وكان مجلس النواب العراقي قد اعلن السبت الماضي عن اختيار الاعضاء التسعة لمجلس مفوضي مفوضية الانتخابات من بين 1331 متقدما صنفت اوراق تقيمهم وتم اختيار 40 منهم ثم جرت تصفيتهم الى الاعضاء التسعة الذين يمثلون مكونات الشعب العراقي الطائفية والقومية . ومن جانبه أعلن مجلس النواب اليوم فتح باب الترشيح لمنصب مديري مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المنتشرة في المحافظات واقليم كردستان تمهيدا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات المتوقعة مع نهاية الصيف المقبل .

وقال الشيخ خالد العطية في مؤتمر صحافي في بغداد إنه quot;عقب اختيار تسعة أعضاء لمجلس المفوضين اصبحنا بحاجة الى خطوة اساسية وهي تعيين 17 مديرا لمكاتب المفوضية في المحافظات واقليم كردستان quot;. واضاف ان مجلس النواب يدعو الراغبين في الترشيح إلى العمل كمدراء لمكاتب المفوضية في المحافظات الى تقديم طلباتهم وملء استمارة منشورة على الموقع الالكتروني للمجلس وآخر موعد لتقديم الطلبات هو العاشر من الشهر الحالي . وقال انه سيتم تشكيل لجان من نواب المحافظات لاختيار خمسة مرشحين حسب النص الدستوري وعرض اسمائهم على مجلس المفوضين الذي سيقوم بدوره باختيار واحد من الخمسة . وأضاف انه على كل لجنة وضع آلية وسقف زمني للعمل وكيفية الفرز كما ستشارك المنظمات الرقابية في الاشراف على الاختيار quot;.

ويوجد في كل محافظة من المحافظات العراقية وعددها 18 محافظة مكتب للمفوضية باستثناء بغداد التي يوجد فيها مكتبان.والشروط المطلوبة للترشيح هي ان يكون المتقدم مقيماً في العراق اقامة دائمية وحاصلاً على الشهادة الجامعية الاولية على الاقل وان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً وحسن السيرة والسلوك ومن ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الاداري .. اضافة الى ان يكون مستقلا من الناحية السياسية وان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث او من اثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الاجهزة القمعية للنظام السابق او محكوماً بجريمة مخلة بالشرف .

الاتحاد الكردستاني يحدد مواقفه من القضايا العراقية والدولية والكردستانية

قال الاتحاد الوطني الكردستاني ان زعيمه الرئيس العراقي جلال طالباني قد ترأس اجتماعا للجنة القيادية للإتحاد في منتجع دوكان السياحي تم خلاله بحث عدة مسائل مهمة منها العلاقات الداخلية الكردستانية والوضع العراقي الراهن وتم اتخاذ عدد من القرارات الضرورية بشأنها .

وفي ما يأتي نص البيان الختامي للإجتماع :

في خضم الاحداث السياسية الجارية في اميركا والشرق الاوسط ودول الاقليم حول العراق, وخاصة في ما يتعلق بالوضع المتردي في العراق، حيث اصبح ساحة لتجارب اطراف متنوعة من قبل الارهابيين ومناصريهم ومن منطلق الظروف الاقليمية والعالمية والداخلية المتعلقة بمصير التجرية الديمقراطية في كردستان وخاصة تطبيق المادة 140 في كركوك والمناطق المستعربة.. في خضم تلك الاحداث الدولية والاقليمية والمحلية اجتمعت اللجنة القيادية للإتحاد الوطني الكردستاني باشراف جلال طالبانيالامين العام للإتحاد الوطني الكردستاني وبحضور أكثرية أعضاء المكتب السياسي واعضاء اللجنة القيادية.. وعقدت اللجنة اجتماعها الاعتيادي في مقر المكتب السياسي في منتجع دوكان .

خلال هذا الاجتماع قدم الامين العام للإتحاد الوطني الكردستاني تحليلا سياسيا للاوضاع بشكل عام، ومنها العالمية والعراقية والوضع الخاص في كردستان ومشاكلها.. ومن ثم بدأت برامج الاجتماع الخاص بالاوضاع وخاصة البرنامج السياسي للحكومة العراقية وحكومات المنطقة وحكومة اقليم كردستان والاوضاع الامنية والتغيرات الحاصلة على مستوى العراق وكردستان والاتحاد الوطني الكردستاني.. كما كانت العلاقات بين الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والقوى العراقية والكردستانية محورا آخر للنقاش..

على مستوى العالم:

أكدت قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني على سياستها وسياسة التحالف الكردستاني المعهودة في الحفاظ وتطور علاقات الاتحاد الوطني الكردستاني وحكومة اقليم كردستان مع جميع الدول المساندة للعملية الديمقراطية الفدرالية الدستورية في العراق، بما فيها تطبيق المادة 140 واعتبرها مهمة مصيرية.

على مستوى المنطقة :

يعتبر الالتزام بسياسة التوازن الدبلوماسي والمصالح المشتركة بعيدا عن التدخلات بكافة اشكالها، من مهام الحكومة العراقية الفيدرالية وحكومة اقليم كردستان..لذا يجب على برلمان وحكومة اقليم كردستان وعن طريق القنوات المركزية السياسية والدبلوماسية العراقية، ومن خلال قنواتهما الخاصة العمل بدقة من أجل بناء العلاقات الاقليمية، وحول ما يخص التزامنا بالسيادة العراقية وتطبيق القوانين والتشريعات المتفق عليها عراقيا، يجب العمل من أجلها بدقة في برامج العمل السياسي والقانوني.

الوضع الداخلي للعراق :

في ما يخص الوضع الداخلي للعراق وحكومة المالكي، اكد الإجتماع مساندته الكاملة لنصرة الخطة المتبعة من اجل اخماد محاولات الارهابيين، واكد الاجتماع دعمه الكامل مع جميع القوى المساندة لدستور العراق ونصرة الحكومة المشتركة، الحكومة المشتركة بمعناها الحقيقي من حيث القرارات والسلطات وتنفيذ المهام وازالة المخاوف، فيناضل الاتحاد الوطني الكردستاني عن طريق التحالف الكردستاني والقوى الاخرى في الساحة، بجد وأكثر مما مضى.

اوضاع كردستان :

تجربة توحيد البرلمان وحكومة الاقليم في كردستان كان محورا مهما من محاور الاجتماع القيادي, واكدت اللجنة القيادية على السياسة الثابتة في ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني، والحكومة المشتركة للحزبين والاحزاب الكردستانية المشاركة في البرلمان، وجاء في الاجتماع ان العلاقات المتينة في ما بين الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني أساس نجاح التجربة الديمقراطية في كردستان وتطوير تجربته وتنفيذ جميع الاتفاقات السياسية والقانونية والاقتصادية والجماهيرية.. وأي مسألة او استياء حول المناطق المحررة حديثاً بين كردستان والحكومة المركزية او دول الاقليم والمؤسسات الحكومية لا شك في انها ستجد حلولها عن طريق الحوار الديمقراطي.

الاحزاب الكردستانية :

وحول علاقات الإتحاد الوطني الكردستاني مع الاحزاب الكردستانية, اكد الاجتماع ان سياسة الإتحاد الوطني الكردستاني هي الالتزام بالعلاقات المتينة مع القوى الكردستانية والاستجابة لطلباتهم المشروعة حسب الامكانية وعلى جميع الصعد.

المادة 140:

وحول المادة 140 من الدستور العراقي الدائم والمتعلقة بالمناطق الكردستانية المستعربة والمناطق المستقطعة على الخارطة من بغداد والمحافظات العراقية الاخرى, اكد اجتماع اللجنة القيادية للإتحاد الوطني الكردستاني واعضاء القيادة اصرارهم على ان يكون الاتحاد الوطني الكردستاني دون أي تردد وعلى مستوى جميع المناصب والدرجات في العراق وكردستان وكعادتهم يجب أن يكونوا مصرين على تطبيق المادة 140 في موعدها المحدد. فيجب على رفاق الاتحاد الوطني الكردستاني والتحالف الكردستاني سواء في بغداد او كردستان ان يناضلوا من أجل هذه القضية .

ومن اجل تفعيل تلك المهام طالب اجتماع اللجنة القيادية بتطبيق القرارات المشتركة للإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والميزانية المشتركة لكركوك وخانقين وسنجار والمناطق الاخرى والقرارات السياسية الاخرى والاعلام وزيارة الدول العربية والدول الاخرى.
ويعمل اعلام الاتحاد الوطني الكرستاني بنشاط أكثر من الآن فصاعدا من أجل توضيح سياسة الكرد والدستور العراقي وكيفية تطبيق المادة 140.

ما حدث في المناطق الايزيدية :

وحول الأحداث الأخيرة التي تعرض لها اخواننا الايزديون خلال الشهر المنصرم، يدين الاتحاد الوطني الكردستاني بشدة تلك الجرائم التي يتعرض لها اخواننا الايزديون تحت اي ذريعة كانت, ويرى انه من مهامه ومهام حكومة اقليم كردستان الدفاع المستميت عن الايزيديين وحريتهم ويرحب بتلك الخطوات التي نفذت من قبل رئاسة الاقليم ورئاسة الحكومة من اجل ردع المجرمين، ونطالب بالعقاب العادل لجميع المجرمين ايا كان انتمائهم الحزبي او المذهبي او القومي او الطائفي.

وفي الختام اوصت اللجنة القيادية ان تجتمع قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني في اجتماع خاص بداية الاسبوع المقبل للمصادقة على قرارات وبرنامج التغيير حيث هيأت اغلب البرامج والقرارات.
والى الامام من اجل :

* النصر على الارهابيين.
* حماية وتقدم العراق الديمقراطي الفيدرالي.
* تطبيق المادة 140 .
* تطوير حكومة اقليم كردستان ودمقرطة المجتمع.

اللجنة القيادية
للاتحاد الوطني الكردستان