بعد حبس شقيقه عاماً بتهمة quot;إهانة الجيشquot;
إسقاط عضوية ابن شقيق السادات بالبرلمان
نبيل شرف الدين من القاهرة: على نحو اتسم بالسرعة، ووسط أجواء بدت كما لو كانت انتقامية بسبب مواقف ابني شقيق الرئيس المصري الراحل أنور السادات، المناوئة لحكم الرئيس مبارك أقرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) إسقاط عضوية النائب محمد أنور عصمت السادات، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بإشهار إفلاسه تطبيقا لقانون التجارة، الذي ينص على أنه لا يجوز أن يكون ناخبا أو عضوا نيابياً بمجرد صدور قرار الإفلاس وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية. واعتبرت اللجنة خلال اجتماعها أن عضوية النائب في البرلمان قد سقطت بعد صدور حكم المحكمة في 27 (آذار) مارس الماضي، ورفضت اللجنة اقتراحا من نواب المعارضة والمستقلين بإعطاء النائب مهلة أسبوعين طلبها لحين نظر محكمة النقض في طعنه بالحكم الذي ينظر يوم 11 حزيران (يونيو) المقبل ، فإذا قضت برفض الطعن يمكن تطبيق القانون ولائحة المجلس أما إذا قضت بوقف التنفيذ يمكن للنائب أن ينهي هذا الموضوع.
وأوضح النائب أنه كان ضامناً لإحدى الشركات الدنماركية بشيكين قيمة كل منهما 250 ألف دولار وبعد انتهاء القرض من الضمان أفلست الشركة، كما أفلست الشركة الأخرى المتعاقدة معها، وفوجئ بمحامي الشركة يقيم دعوى إشهار إفلاس ضده، وقال إنه كسب الدعوى في أول درجة وخسرها في الاستئناف وتقدم بطعن أمام محكمة النقض لإيقاف التنفيذ في الشق المستعجل وتحدد له 11 حزيران (يونيو) المقبل
تفاصيل المناقشات
ومضت المناقشات التي جرت خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في البرلمان وسط انقسام الأعضاء إلى فريقين : الأول مثله نواب الحزب الوطني (الحاكم) الذين أكدوا ضرورة إعمال القانون واللائحة لأن النائب سقطت عضويته بالفعل فور صدور هذا الحكم وأن مهمة اللجنة هو إعداد تقرير من الناحية القانونية والدستورية والفنية لعرضه على المجلس وهو صاحب القرار.
أما الفريق الآخر فقد رأى منح النائب المهلة التي يطلبها وانتقد التسرع في مناقشة الموضوع، واقترح النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد على اللجنة تأجيل نظر الموضوع ، وقال quot;إذا كانت اللجنة لا تملك سوى تنفيذ القانون فإنها تملك جدول أعمالها quot;.
وبينما تساءل كل من النواب المعارضين والمستقلين أحمد ناصر وسعد عبود وعلاء عبدالمنعم عن وجه السرعة في هذا الموضوع، وطالب النواب بالتريث في اتخاذ القرار لكن اللجنة لم تستجب لهم.
ورفضت اللجنة محاولات النواب المستقلين بتأجيل اتخاذ قرار لحين نظر الطعن، وقالت آمال عثمان رئيس اللجنة البرلمانية إنها حصلت على صورة رسمية من الحكم وبالتالي لا تملك التأجيل لأنها مكلفة بإعداد تقرير بالرأي من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأضافت آمال عثمان أن المادة 588 من قانون التجارة والمادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية نصتا على إسقاط العضوية في مثل هذه الحالات.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة عسكرية مصرية قضت بحبس النائب البرلماني طلعت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، وشقيق النائب محمد أنور عصمت السادات بتهمة إهانة القوات المسلحة، ومازال يمضي العقوبة لمدة عام بعد أن أدلى بتصريحات طالب فيها بإعادة التحقيق في ملابسات اغتيال عمه الرئيس المصري الراحل.