نواكشط: انتقدت جماعة رائدة مناهضة للعبودية قانونا جديدا اقترحته موريتانيا لمعاقبة من يمارسون العبودية بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
وقال متحدث باسم جماعة إس أو إس سليفري إن مشروع القانون quot;غير كافquot; وأنه لا يشمل كل أشكال العبودية.
وأضاف، بوباكار مسعود، أن الجمعية توافق على توجه الحكومة بإلغاء العبودية ولكن القانون الجديد لا يعطيها تعريفا يلائم الطريقة التي تمارس بها هنا، كما اقترح أن يعاقب القانون من يمارس العبودية بثلاثين سنة سجنا على الأقل وأن يوفر تعويضا للضحايا.
وقال انه سيتقدم بهذه الاقتراحات للبرلمان قريبا جدا.
يذكر أن موريتانيا قامت بحظر العبودية سنة 1981 ولكن لم يتم سن أي قانون لتطبيق ذلك الحظر.وتم تمرير قانون عام 2003 يجرم الاتجار في البشر مما زاد في قوة حظر ممارسة الاستعباد في البلاد.
وتقدم رئيس الوزراء زين ولد زيدان بالقانون في الخامس والعشرين من شهر حزيران (يونيو) الماضي.