واشنطن: أكد مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية quot;البنتاغونquot; أنه سيتم السماح لأربعة عشر من كبار المعتقلين في قاعدة الجيش للأمريكي بخليج quot;غوانتاناموquot; في كوبا، للاستعانة بمحامين، في خطوة تهدف إلى الإعداد لمحاكمتهم بوصفهم quot;مقاتلين أعداء.quot;
وكشفت صحيفة quot;واشنطن بوستquot; أن هذا القرار سيسمح لهؤلاء المعتقلين quot;ذوي القيمة العاليةquot;، بالانضمام إلى معتقلين آخرين، صنفهم مسؤولو البنتاغون ضمن قائمة quot;المقاتلين الأعداءquot;، ولكنهم تقدموا مؤخراً بطلب إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر في ذلك التصنيف.
وتسمح هذه الخطوة للمعتقلين، ومن بينهم خالد شيخ محمد، المشتبه بأنه quot;العقل المدبرquot; لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001 على الولايات المتحدة، بتوكيل محامين للدفاع عنهم لأول مرة، منذ تم اعتقالهم في غوانتانامو أو سجون سرية أخرى تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.
وقالت الصحيفة الأميركية في عددها الجمعة، إن هؤلاء المعتقلين كان قد تم نقلهم إلى غوانتانامو العام الماضي، قادمين من أحد سجون CIA السرية خارج الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلت أسوشيتد برس.
وأكد مسؤولو البنتاغون لـquot;واشنطن بوستquot; إن المشتبه بهم سيلتقون للمرة الأولى أيضاً بأناس آخرين، غير القائمين على السجن أو ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذين يقومون بزيارات متكررة للمعتقل الأميركي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعتقلين تسلموا الأوراق الخاصة بتقديم طلباتهم لتوكيل quot;ممثل قانونيquot;، خلال الأسبوعين الأخير من أغسطس/ آب الماضي، والأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، على أن يلتقوا بمحاميهم في وقت لاحق بعد موافقة السلطات الأمنية المعنية.
ويتيح قانون صدر في العام 2005 لمعتقلي غوانتانامو الحق في معارضة تصنيفهم كـquot;مقاتلين أعداءquot;، من قبل وزارة الدفاع، أمام محكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا.
وفي الأسبوع الأول من أغسطس/ آب الماضي، صنفت البنتاغون المعتقلين quot;الأعلى قيمةquot; في غوانتانامو على أنهم quot;مقاتلين أعداءquot;، وقالت إنهم سيخضعون للمحاكمة بموجب هذا التوصيف.(التفاصيل)
وتتضمن قائمة الأربعة عشر معتقلاً الأخطر، المشتبهين بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، ومخطط الهجوم على البارجة quot;كولquot; في خليج quot;عدنquot; باليمن، والمتهمين بتفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998.
وكانت إدارة بوش قد تلقت مؤخراً ضربة جديدة بعد أن أصدرت إحدى المحاكم الاتحادية في واشنطن حكماً، يقضي بإخضاع جميع الإجراءات الخاصة بتحديد وضع معتقلي quot;غوانتاناموquot; للدراسة من قبل لجنة قضائية، دون الاكتفاء بما توفره السلطات العسكرية.
وقررت محكمة الاستئناف الاتحادية بالعاصمة الأميركية واشنطن، رفض طلب إدارة الرئيس بوش، بوضع قيود على الوثائق التي يمكن للهيئات القضائية وأعضاء فريق الدفاع عن المعتقلين، الاطلاع عليها، والتي تحدد طبيعة حالة المعتقل.
وفيما أكد قضاة المحكمة على حق محامي الدفاع في الوصول إلى هذه الوثائق، باستثناء تلك السرية جداً، فقد سمح القضاة، في المقابل، للحكومة بمراقبة البريد الموجه إلى محامي المعتقلين.