| عباس يرفض اجراء محادثات مع حماس |
غزة :
: اعتبرت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اليوم ان تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة تؤكد نيته افشال لقاء القاهرة وتحد للراي العام الفلسطيني.وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم ان quot;حركة حماس تعتبر ان تصريحات الرئيس محمود عباس في القاهرة باعتباره حركة حماس غير شرعية واصراره على تطبيق الخطة الأمنية الاسرائيلية لادارة المعابر، تؤكد نيته افشال لقاء القاهرة وتحد للرأي العام الفلسطيني وادارة الظهر لعذابات وآلام وجراح ابناء قطاع غزةquot;.
واكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاربعاء رفضه الحوار مع حركة حماس، ووصف اقتحام المعبر من قبل مئات الاف الفلسطينيين من قطاع غزة بانه quot;اجتياحquot;.
وكانت حماس سيطرت على قطاع غزة وطردت القوات التابعة لعباس من القطاع في حزيران/يونيو، ومنذ ذلك الحين يخضع القطاع الفقير الى حصار اسرائيلي.
ويزور عباس القاهرة لبحث سبل السيطرة على معبر رفح الفاصل بين غزة ومصر والذي نسف مسلحو حماس جزءا منه في 22 كانون الثاني/يناير مما ادى الى تدفق مئات الالاف من سكان غزة الى مصر. وابدى عباس استعداد السلطة الفلسطينية لاستلام المعابر ولكن بشروط.
وقال quot;نحن مستعدون لاستلام المعابر بشرط تطبيق الاتفاقيات الدولية. نحن لا نقبل باية اتفاقيات جديدة يجب تطبيق الاتفاقيات الموجودةquot;.
ويتوقع ان يصل وفد من حركة حماس وعلى رأسه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل الى القاهرة الخميس لاجراء محادثات مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان.
واشار برهوم quot;اننا نرى في مواقف سلام فياض وحكومته اللاشرعية المنادية بعودة الوصاية الاميركية والاسرائيلية على قطاع غزة والتحكم بحدودها ومعابرها اجهاضا للجهود العربية والدولية وعلى راسها الجهود المصرية لفك الحصارquot;.
من ناحيته قال طاهر النونو المتحدث باسم الحكومة المقالة في غزة في مؤتمر صحافي quot;نرفض الشروط التي وضعها ابو مازن لاستكمال الحوار الوطني ولا بد من التراجع عن هذه الشروط لانهاء حالة الانقسام في الساحة الداخليةquot;.
واضاف النونو ان quot;استمرار وضع الشروط امام الحوار الوطني يهدف الى افشال مبكر لاي جهود وطنية او عربية لانهاء حالة الانقسام واعادة التوافق بين ابناء الشعب الواحدquot;.
المحكمة الاسرائيلية العليا توافق على مواصلة خفض امدادات الوقود لقطاع غزة
من جهة اخرى، اصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا الاربعاء قرارا وافقت بموجبه على ان تواصل السلطات الاسرائيلية تزويد قطاع غزة بكميات مخفضة من الوقود والكهرباء، مؤكدة ان هذه الكميات تتماشى مع الاحتياجات الانسانية الضرورية.
وانتقدت المجموعات الحقوقية التي طعنت في هذه الاجراءات امام المحكمة العليا، القرار وقالت انه يسمح للحكومة الاسرائيلية بquot;مواصلة انتهاكها المتعمد لحقوق المدنيين في غزة (...) في انتهاك للقانون الدوليquot;.
وقالت المحكمة quot;نعتقد ان كميات الوقود التي تقول الدولة انها ستوفرها لقطاع غزة اضافة الى كمية الكهرباء التي يتم تزويد القطاع بها بشكل منتظم من خلال خطوط الطاقة الاسرائيلية، كافية لسد الاحتياجات الانسانية الضرورية لقطاع غزة في هذا الوقتquot;.
ورفعت عشر من المجموعات الحقوقية الشكوى امام المحكمة بعد ان فرضت اسرائيل حصارا شديدا على قطاع غزة بسبب اطلاق صواريخ فلسطينية على الاراضي الاسرائيلية.
وتضمن الحصار الذي فرض في 17 كانون الثاني/يناير، وقف كافة امدادات الوقود مما ادى الى اغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع.
التعليقات