واشنطن: قبل سبعة من الموظفين الحكوميين المحليين بولاية ألاسكا، الإدلاء بشهادتهم في قضية استغلال النفوذ ضد سارة بالين حاكمة الولاية ومرشحة الجمهوريين لتولي منصب نائب الرئيس. وتخضع بالين لتحقيق برلماني بسبب ما يوجه لها من تهمة التعسف في استعمال السلطة عندما قررت فصل المفوض لشؤون السلامة العامة بالولاية والت مونيغان.

ويقول مونيغان إنه فصل عن عمله لأنه رفض فصل أحد أعضاء قوات الخيالة بألاسكا، الذي خاض فيما سبق قضية طلاق من شقيقة بالين. وتقول المرشحة الجمهورية لنيابة الرئيس، إنها قررت طرد مونيغان بسبب quot;عصيانهquot;. كما يتهم المشرفون على حملة جون ماكين الانتخابية مونيغان بالنصب، الابتزاز.

وكان الموظفون السبعة قد رفضوا المثول للشهادة، لكنهم اضطروا إلى الموافقة بعد أن رفض القضاء اعتراضا رفعوه على دعوة لجنة التحقيق البرلمانية. ويُجهل ما إذا كانت بالين وزوجها سيدليان بشهادتهما في هذه القضية التي يقول المراسلون إنها قد تسيئ إلى المرشح الرئاسي الجمهوري