لندن: قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الخميس ان المزاعم الموجهة ضده بارتكاب جرائم حرب ملفقة وان الشعب سيقرر في الانتخابات العام المقبل ما اذا كان حكام البلاد مجرمين.
وكان لويس مورينو اوكامبو كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية قد طلب من المحكمة اصدار امر قبض على البشير في يوليو تموز بشان اتهامات تتعلق بالابادة الجماعية وجرائم حرب في اقليم دارفور الذي شهد صراعا طويل الامد في غرب السودان.
وقال البشير في مقابلة مع قناة فور نيوز البريطانية ان المزاعم ضده quot;ملفقةquot;.
واضاف البشير ان اي قول بشأن انه امر بقتل الناس غير صحيح.
وذكر البشير ان الشعب السودان سيكون quot;الحكمquot; عندما يرشح نفسه مرة اخرى العام المقبل.
وقال البشير عبر مترجم انه يجب على الشعب ان يقرر ما اذا كان حكامه مجرمين حقا ام زعماء يجب ان يحكموه في المستقبل.
ومن المقرر ان تجرى الانتخابات العامة في السودان العام المقبل بموجب اتفاق سلام ابرم عام 2005 منهيا أطول حروب افريقيا الاهلية امدا رغم ان مسؤولا بارزا من جنوب السودان قال الشهر الماضي ان الانتخابات قد تتأجل لمدة ستة شهور على الاقل.
وذكر البشير انه يعلن التحدي بانه اذا حصل على أقل من 50 في المئة من اصوات الناخبين في دارفور فانه سيعتبر انه لا يستحق فعلا قيادة البلاد.
وقال مورينو اوكامبو في يوليو تموز الماضي انه بالاضافة الى قتل القوات المسلحة السودانية والميليشيات الداعمة لها الاف الاشخاص تعرض 2.5 مليون شخص لحملة quot;اغتصاب وجوع وخوفquot; في مخيمات النازحين.
وذكر البشير ان المزاعم بوقوع اغتصاب جماعي في دارفور باطلة.
واضاف انه لا وجود للاغتصاب الجماعي وانه مقتنع تماما بعدم وقوع اغتصاب وانه ربما حدث على مستوى فردي لانها جريمة عادية يمكن ان تحدث في اي بلد في العالم.
ومضى يقول ان الاغتصاب لا يتوافق مع تقاليد سكان دارفور.
وذكر ان النساء في المخيمات واقعات تحت تأثير المتمردين بل ان بعضهن من اقارب المتمردين وهذا سبب هذه المزاعم.
واتهم مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة عام 2007 القوات المتحالفة مع الحكومة السودانية بارتكاب عمليات خطف واغتصاب جماعي لنساء وفتيات في دارفور وهي افعال قالت انها تمثل جرائم حرب.