بهية مارديني من دمشق: ناشد عبد الكريم الريحاوي رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان الرئيس السوري بشار الأسد بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى بالإفراج عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى وتنفيذ قرار محكمة النقض باعفائهما من ربع مدة الاعتقال.

واكد الريحاوي في تصريح لايلاف ان النائب العام الاول في الجمهورية قدم دعوى مخاصمة لقضاة المحكمة واعتبر ان هناك خطأ مهني جسيم ارتكبته هيئة المحكمة عندما اصدرت قرارها بفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية التي ردت طلب الدفاع المقدم من هيئة دفاع كيلو وعيسى وقررت الافراج عن كيلو وعيسى .

وقال كيلو ان النائب العام الاول رفع دعوى مخاصمة ضد كل من القاضية سلوى قضيض رئيس محكمة النقض الغرفة الجنائيةquot;، و المستشار كامل عويس والمستشار هشام الشعار اضافة الى ممثل النيابة العامة بمحكمة النقض وعلى المخاصمين كيلو وعيسى.

واكدت مصادر حقوقية ان هناك مماطلات غريبة لجهة عدم الافراج عن كيلو وعيسى . من جانبه اشار الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص الى ان حتى الان لايوجد سبب قانوني يبقي كيلو وعيسى في السجن فرغم كل ماورد من انباء لازال قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية بفسخ قرار محكمة الجنايات الثانية ساريا أي ان محكمة النقض اعفت ميشيل كيلو ومحمود عيسى من ربع المدة المتبقية لهما من مدة الاعتقال ولهذا يجب على الجهات المختصة ان تفرج عنهما فورا ودون أي تلكؤ او مماطلة .

واكد قربي لايوقف تنفيذ قرار قضائي سابق الا قرار قضائي مماثل وقضية مخاصمة القضاة التي اقامها النائب العام الاول لم يصدر عنها قرار وفي هذه الحالة لايمكن ايقاف هذا القرار الا بقرار من محكمة النقض ينص على وقف تنفيذ القرار الاول وحتى الان لم يصدر من هذا النوع .

وكان المحامي حسن عبد العظيم قال لايلاف ان قرار المحكمة بالافراج عن كيلو وعيسى مرسل منذ 3-11 الساعة الواحدة والنصف من النيابة العامة التمييزية الى سجن عدرا عن طريق المحامي العام الاول بدمشق الا انه حتى الان لم يُرسل القرار الى سجن المحكمة ولم يُطلق سراح كيلو وعيسى.

وقال راجعت اليوم المحامي العام الاول على اساس ان تحترم القرارات القضائية وافاد المحامي العام الاول ان الموضوع قيد الدراسة.