اجراءات لمشاركة النازحين العراقيين في الانتخابات
بدء حملة وطنية لمواجهة العنف ضد النساء في كردستان

أسامة مهدي من لندن: بدأت في عموم اقليم كردستان العراق اليوم حملة واسعة ضد تصاعد عمليات العنف ضد النساء حيث تتزايد حالات الانتحار بينهن نتيجة تعرضهن الى الضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والابعاد عن الدراسة بالقوة.. فيما اشار وزير المهجرين والمهاجرين العراقي عبد الصمد رحمن سلطان الى اتخاذ اجراءات لمشاركة اكثر من مليوني مهجر ومهاجر في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 كانون الثاني (يناير) المقبل بالترافق مع عقد الدول المضيفة للعراقيين غدا الخميس اجتماعا على مستوى الخبراء في عمان لبحث الاعباء التي تتحملها نتيجة استضافتها اعدادا كبيرة من العراقيين على اراضيها.

وقال رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ان هذه الحملة تنظمها حكومته بالتعاون مع عدد من الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والناشطات في مجال حقوق المرأة للقضاء على ظاهرة العنف ضد النساء وهي خطوة أخرى في طريق القضاء نهائياً على إرتكاب الجرائم والعنف ضد النساء.

واضاف انه من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية والعدالة والمساواة بين الجنسين يدعو المواطنين رجالاً ونساء وشباباً وشيوخاً الى المشاركة في هذا البرنامج وإيلاء الإهتمام المتزايد برسالة quot;نعم للمساواة بين الجنسين.. لا للعنفquot; وهو شعار نشاطات هذا الأسبوع كما قال في كلمة الى مواطني الاقليم.

واضاف انه يشعر بالارتياح للاعمال والخطوات التي تم إتخاذها في كردستان على صعيد الحرية والمساواة بين المواطنين لكن المجتمع مازال نواجه حتى الآن ظروفاً لم يتم إحترام وتقدير النساء فيها كما يجب. واشار الى ان هذا التفكير ووجهات النظر هذه تسببت أحياناً في ممارسة العنف ضد البنت والشقيقة والزوجة والأهل quot;ومع كامل تقديرنا للقيم الإجتماعية والأسرية فإذا أردنا أن نضمن تقديرنا لأنفسنا وتقدير العالم لنا يجب علينا تغيير هذه الأفكارquot;.

واكد دعم نشاطات هذا الأسبوع داعيا جميع مواطني إقليم كردستان quot;إلى التفكير للحظات ماذا في إمكاننا أن نفعله لحماية النساء من ظاهرة العنف كي ننظر إليهن كشريكة ومتممة للمجتمعquot;. وعبر عن الامل في ان تستمر أفكار هذا الأسبوع طوال العام للمساهمة في حماية نساء كردستان من التهديدات وأعمال العنف.

وتأتي هذه الحملة متزامنة مع اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة حيث دقت جنان قاسم وزيرة الاقليم لشؤون المرأة جرس احدى مدارس إيذانا ببدء الأسبوع فيما نظمت خمس منظمات نسوية ندوة بهذا الخصوص تمت الاشارة فيها الى المظالم التي تتعرض لها المرأة الكردستانية ومحاولات المنظمات النسوية للوقوف بوجه هذا العنف.

وفي ساحة نشتمان وسط مدينة اربيل عاصمة الاقليم اقامت منظمات للمجتمع المدني واخرى لمواجهة العنف ضد المرأة مهرجاناً موسعاً اشار خلاله وزير الإقليم لشؤون المجتمع المدني جورج منصور الى ان الهدف من إقامة هذا المهرجان هو توعية مواطني إلاقليم للوقف ضد العنف ضد المرأة ورفع الظلم عنها. كما نظمت وزراة الصحة في حكومة الإقليم بالتعاون والتنسيق مع منظمة اليونسيف مؤتمراً خاصاً بالختان بهدف صياغة مشروع خاص بتوعية المواطنين حول هذا الامر.

وتتصاعد اعمال العنف ضد المرأة في كردستان العراق برغم مساعي السلطات مما دفع عدد كبير منهن الى محاولة الانتحار فيما تطالب منظمات نسوية ببذل الجهد لوقف استهداف النساء.

وخلال شهر ايار (مايو) الماضي وحده على سبيل المثال فأن 14 امرأة لقين مصرعهن وسبعا منهن فارقن الحياة اثر عمليات انتحار فيما قتلت الاخريات في حوادث غامضة فيما قامت احدى عشرة اخرى بمحاولة انتحار بحرق اجسادهن في الفترة نفسها. وتوزعت الحوادث في مناطق متفرقة في محافظات اربيل ودهوك والسليمانيةالتي تشكل اقليم كردستان. وبلغ عدد محاولات الانتحار التي قامت بها نساء في محافظة السليمانية وحدها خلال الاشهر الاربعة الاولى من العام الحالي اكثر من خمسين. واشارت احصائية طبية الى ان ثماني نساء توفين جراء الانتحار خنقا في المحافظة ذاتها.

ودفع ارتفاع معدلات الانتحار بين النساء وتفشي ظاهرة العنف ضدهن غسلا للعار وتحت ذريعة خرق العادات والتقاليد حكومة الاقليم الى استحداث اول مركز يعنى بمعالجة قضايا العنف ضد المرأة. وقال النقيب حقوقي جيملو عبد القادر معروف مدير مركز quot;متابعة العنف ضد المرأةquot; في اربيل عاصمة الاقليم انه quot;تم خلال الفترة المنصرمة رصد اكثر من مائة قضية خاصة بالعنف ضد المرأةquot;. واشار الى ان غالبية القضايا تتركز على مسألة العنف الذي تمارسه الاسرة ضد المرأة، وهناك مشاكل بين الازواج تدفع بالعديد من النساء للاقدام على محاولة الانتحار.

وتعزو مصادر كردية مهتمة برصد اوضاع المرأة الكردية هذه الظاهرة الخطيرة الى اسباب اجتماعية تتلخص بسيادة قيم الريف والعشيرة على قيم المدينة والقانون واسباب اقتصادية تدفع المرأة الى الانتحار حرقا وهذه هي الطريقة الشائعة هنا في الانتحار.

ويضم المركز الذي تأسس اواخر العام الماضي محققين عدليين ومكاتب تلجأ اليها النساء لمناقشة التهديدات ومشاكل العنف التي يتعرضن لها، سواء من قبل الاهل او الازواج، بحيث يستمع المعنيون الى مشاكلهن. وكانت حكومة الاقليم وبسبب ارتفاع معدلات انتحار النساء لدى المجتمع الكردي قد شكلت العام الماضي لجنة خاصة من وزارات حقوق الانسان والداخلية والعدل هدفها وقف عمليات العنف ضد المرأة كما استحدثت وزارة خاصة بحقوق النساء.

وكان تقرير وزارة حقوق الانسان في الاقليم اكد في ابريل (نيسان) الماضي ان 533 امرأة اقدمن على الانتحار او تعرضن للقتل خلال عام 2006. واشار الى ان عدد النساء اللاتي انتحرن او قتلن عام 2005 كان 289 امرأة لكنه ارتفع الى 533 امرأة عام 2006 وازدادت نسبة الانتحار بين الضحايا من 22% عام 2005 الى 88% عام 2006، كما ارتفعت نسبة القتل من 4% عام 2005 الى 6.34% في 2006raquo;. واوضح ان غالبية النساء اللواتي يتعرضن الى العنف تتراوح اعمارهن بين 13 و18 عاما. وحدد التقرير انواع العنف الذي يمارس ضد المرأة بالضرب والاعتداء الجنسي والوعيد بالقتل والسب والقذف والزواج القسري والخطف والتحريض على الزواج والابعاد عن الدراسة بالقوة.

اجراءات لمشاركة واسعة للنازحين والمهجرين في الانتخابات
اكد وزير المهجرين والمهاجرين عبد الصمد رحمن سلطان ان الانتخابات المحلية المقبلة ستشهد مشاركة كبيرة للنازحين والمهاجرين وحتى العائدين مشيرا الى اهمية نشر وسائل الاعلام للحقائق والآليات المطلوبة وتوجيه الناخبين لخطوات هذه العملية.

واشار سلطان الى ان الانتخابات ستحدد المسار والمصير للمستقبل السياسي في العراق مما يتوجب على كل نازح ومهجر المشاركة وتحقيق نجاح سياسي. واضاف ان الوزارة تعمل على تذليل الصعاب امام سير العملية من خلال التعاون مع المفوضية العليا للانتخابات وذلك بتزويدهم بقاعدة بيانات خاصة بالمهجرين وفئات عناية الوزارة لوضع آلية سليمة تضمن حق مشاركتهم في الانتخاب.

وقال ان للنازحين والمهجرين دور كبير في العملية لانهم يمثلون شرائح واسعة وكبيرة ويجب حثهم على المشاركة من خلال تقديم التوصيات والتعليمات الكافية والتي من شأنها ان تقودهم الى الادلاء باصواتهم وارائهم بشكل صادق وبالاعتماد على وسائل الاعلام التي لها دور كبير في نشر الحقائق والآليات وتوجيه الناخبين لخطوات هذه العملية الديمقراطية. واكد على ضرورة ان تكون الخطوات مدروسة لتطوير العملية من خلال ايجاد ارضية سليمة لاقامتها وتوفير المستلزمات المطلوبة لسير الانتخابات بشكل نزيه وشفاف بعيد عن التزوير وضرورة تقييم الانتخابات الماضية من قبل المفوضية العليا للانتخابات والاستفادة من الملاحظات سلباً وايجاباً.

وحول العوائل النازحة التي لم تسجل لدى فروع الوزارة اوضح سلطان انه قد تم تزويدهم بتاييدات الى مراكز تسجيل الناخبين في المناطق المتواجدين فيها لضمان مشاركتهم في العملية الانتخابية الى جانب تسجيلهم لدى الوزارة لادخالهم ضمن قاعدة البيانات الخاصة بالعوائل النازحة. اما بشأن العوائل النازحة في اقليم كردستان فقد اوضحت المفوضية انها قامت بالتنسيق مع الجهات المسؤولة والرسمية هناك لتنظيم عملية تصويت العوائل النازحة هناك.
وحدد مجلس الوزراء امس يوم 31 كانون الثاني (يناير) المقبل موعدا نهائيا لانتخابات مجالس المحافظات للتنافس على 440 مقعدا تتوزع على 14 محافظة ستجري فيها الانتخابات من اصل 18 عدد محافظات العراق حيث تم تأجيل الانتخابات في محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها الى موعد اخر يحدده مجلس النواب فيما لن تجري وفق هذا القانون انتخابات مماثلة في محافظات اقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.
وكان مجلس الرئاسة صادق على قانون تعديل قانون انتخاب مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والذي اضيفت بموجبه مادة برقم (52) الى القانون نصت على منح مقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للصابئة في مجلس محافظة بغداد ومقعد واحد للمسيحين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك في محافظة نينوى ومقعد واحد للمسيحيين في محافظة البصرة.

وعلى صعيد اوضاع اللاجئين تعقد الدول المضيفة للعراقيين غدا الخميس اجتماعا على مستوى الخبراء في عمان لبحث quot;الاعباءquot; التي تتحملها نتيجة استضافتها اعدادا كبيرة من العراقيين على اراضيها.

وسيبحث الاجتماع ليوم واحد اوضاع العراقيين في الدول المضيفة وهي الاردن وسوريا ولبنان ومصر من اجل حشد الدعم الدولي للدول المضيفة لتتحمل اعباء تقديم الخدمات للعراقيين. وستشارك في الاجتماع الذي يتراس الاردن والعراق جلساته الدول المضيفة من دول الجوار العراقي كتركيا وايران والسعودية اضافة الى ممثلي الامم المتحدة والجامعة العربية.

وقد نزح 4,4 ملايين عراقي من ديارهم هربا من العنف بعد الاجتياح الاميركي للعراق عام 2003 حيث يعيش نحو مليونين منهم في البلدان المجاورة ومعظمهم في سوريا والاردن في حين نزح نحو 2,5 مليون داخل البلاد. ويقيم في الاردن نصف مليون عراقي تقول الحكومة الاردنية ان تبعات اقامتهم كلفت المملكة حوالى ملياري دولار خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.

وذكرت المفوضية العليا للاجئين في التاسع من ايار(مايو) الماضي انها قد تضطر الى تقليص وربما وقف تقديم مساعدتها الى مئات الاف اللاجئين العراقيين بسبب افتقارها للاموال موضحة انها تحتاج الى 127 مليون دولار لانجاز مهمتها حتى نهاية العام الحالي.

وكانت المفوضية وجهت في كانون الثاني (يناير) الماضي نداء للحصول على 261 مليون دولار لتمويل عملياتها من اجل 4,7 ملايين لاجىء ونازح بسبب النزاع في العراق.