صنعاء: بحث وزير العدلاليمني غازي شائف الاغبري في لقائه اليوم سفير الولايات المتحدة الأميركية بصنعاء استيفن سيش مجالات التعاون القضائي المشترك، وإمكانية توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين الصديقين في المسائل الجنائية.

وناقش اللقاء استئناف برنامج دعم وزارة التجارة الأميركية الخاص بمجال التدريب والتأهيل الذي كان يقدم لقضاة المحاكم التجارية في اليمن.

وتطرق الجانبان لموضوع تعزيز مبدأ العدالة الجنائية في الوطن العربي في إطار انشاء مجموعة عمل عربية تضم وزراء عدل ست دول عربية حققت تقدما ملحوظا خاصة في مجال الاصلاحات وعلى وجه الخصوص مكافحة الفساد، من ضمنها الجمهورية اليمنية.

واستعرض الدكتور الاغبري جهود اليمن في مكافحة الفساد من خلال إصدار قانون مكافحة الفساد، والمناقصات ، وغسيل الأموال ، وإنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات.

وأكد وزير العدل أن هناك إرادة سياسية صادقة في تطبيق قوانين مكافحة الفساد ،وتفعيل دور المؤسسات المعنية بالمكافحة ، ومنها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة . . مبينا الدور الذي تقوم به حاليا محاكم ونيابات الاموالالعامة من مواكبة للجانب التشريعي في مكافحة الفساد .

وجدد الوزير طلب اليمن للسلطات الأميركية بالإفراج عن المعتقلين اليمنيينفي معتقل جوانتانامو ، وتسليمها أية أدله ضدهم ليتم محاكمتهم في اليمن، محاكمة عادلة وفق القوانين اليمنية .

مشيرا الى انه لايجوز بقائهم في المعتقل دون محاكمة حيث لا تقر ذلك التشريعات السماوية والقوانين والدساتير ، ولا المواثيق الدولية في مجال حقوق الانسان .

من جانبه أكد السفير الأميركي بصنعاء الحرص على تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين ، ودعم ومساندة بلاده لتدريب قضاة المحاكم التجارية وتبادل الزيارات والخبرات في مجال القضائي باليمن .

ولفت إلى أن موضوع المعتقلين اليمنيين محل بحث من قبل الإدارة الأميركية الجديدة ، كون الرئيس الجديد للولايات المتحدة بارك اوباما أعلن نيته إغلاق معتقل غوانتانامو .

ونوه السفير الاميركي إلى ان من العوامل المساعدة لتسليم المعتقلين لليمن، ان الحكومة اليمنية أبدت استعدادها لمحاكمتهم محاكمة عادلة وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع .

على صعيد اخر بحث وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري اليوم مع سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية بصنعاء محمد علي زاده مجالات تعزيز وتطورير علاقات التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين .

وفي اللقاء أبدى السفير الايراني رغبة بلاده في أبرام اتفاقيات تعاون قضائية مع اليمن ، وتبادل الخبرات والزيارات وتأهيل وتدريب القضاة ،و الاستفادة من تبادل المعلومات في الجانب القضائي بين البلدين الشقيقين كما تم مناقشة موضوع المتهمين الإيرانيين الذي يتم محاكمتهم حاليا من قبل المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بتهمة الاتجار وحيازة المخدرات .

واكد وزير العدل ان المتهمين يحاكمون محاكمة عادلة وفقا للقوانين اليمنية ، بغض النظر عن جنسيتهم أو انتمائهم ، وانه مكفول لهم حسب القانون اليمني حق الدفاع عن انفسهم او توكيل محامي ، وللسفارة الإيرانية حق متابعه وضعهم القانوني وزيارتهم في السجن .