أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تنطلق، اليوم الخميس، محاكمة المعتقلين السلفيين السبعة، من أصل التسعة، الفارين من السجن المركزي في القنيطرة، في أبريل الماضين بعد حفر نفق قادهم مباشرة إلى الحديقة المطلة على منزل المدير.
وذكرت مصادر قضائية أن عدد المتابعين في الملف يفوق الـ 10، بعد أن توصلت مصالح الأمن إلى اعتقال الأشخاص في إيواء هؤلاء الهاربين، والذين شاركوا في عملية فرارهم.

ويأتي هذا في وقت ما زال المغرب ينتظر الرد، عن طريق الإنتربول، بخصوص ما إذا كان هشام العلمي (المحكوم بالمؤبد)، يوجد في حوزة الأجهزة الأمنية الجزائرية، بعد تردد أنباء بقوة حول إلقاء القبض عليه في إحدى المدن هناك.
ورجحت مصادر أمنية أن يكون محمد مهيم (المحكوم بالمؤبد)، في حالة ما تأكدت صحة المعلومات حول هشام، فقد يكون بدوره تمكن من التسلل إلى الجزائر عبر الحدود البرية، مشيرة إلى أنه احتمال يبقى وارد، رغم أن بعض المعتقلين اعترفوا، خلال الاستماع إليهم، إلى أنهم كانوا يسعون إلى الهروب نحو أوروبا عبر قوارب الموت، في شهر غشت الماضي، غير أن عدم حصولهم على الأموال الكافية حال دون ذلك.

وكان أغلب هؤلاء الفارين اعتقلوا في مدينة الدارالبيضاء، وينتمون إلى خلايا متفرقة، من بينها خلية تادارت، التي تشير الأبحاث التمهيدية للأجهزة الأمنية، عقب اعتداءات 16 ماي، إلى أن عبد الله بوغمير بويع أميرا عليها.

وكانت هذه الخلية تتكون من 14 فردا، وتهييء لاعتداءات إرهابية على منشآت اقتصادية وأخرى سياحية بمدينة أكادير، من بينها معمل الغاز بآنزا، ومبنى لشخصية وازنة بالطريق الرئيسية في اتجاه تاغازوت، والميناء التجاري لأكادير.
وبهدف تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، كان أعضاء الخلية يسعون للحصول على المتفجرات لاستعمالها خلال الهجومات التي كانوا يخططون لها، وتمكنوا من الحصول على كمية منها من خلال سطوهم على المقالع التابعة لمعمل الإسمنت، الموجودة بمنطقة تادارت، التي حولوها إلى قاعدة خلفية لهم.

وكانت إدارة السجون عززت إجراءاتها الأمنية، بعد الحادث، إذ قلصت مدةالنزهة المخصصة للسجناء، في حين شددت عمليات تفتيش الزوار، وتقديم موعد إغلاق الزنازن. وتبلغ أقصى العقوبات الحبسية عن فرار معتقل، بمقتضى أمر قضائي أو حكم من أجل جنحة أو جناية، إلى خمس سنوات، إذا ما استعمل العنف ضد الأشخاص أو التهديد أو الكسر أو ثقب السجن، حسب منطوق الفقرة الثانية من الفصل 309 من القانون الجنائي.
وتطبق العقوبة نفسها في أقصاها في حق المتواطئين مع الفارين عند حدوث محاولة للفرار، ولو بغير علم السجين، بل حتى ولو لم يقع الهروب فعلا أو أن المساعدة على الهروب وقعت بعمل سلبي متعمد، وفقا للفصل 612 من القانون الجنائي، الذي يضاعف العقوبة إذا كانت مساعدة الهاربين مقرونة بالتزود بالسلاح.

كما يوجب الحكم على مرتكب هذه الجرائم الحرمان من مباشرة جميع الحقوق أو الخدمات العامة لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.
أما إذا كان هناك تواطؤ أو رشوة ارتكبت من طرف المكلفين بحراسة مراكز الأمن والمؤسسات السجنية، فإن العقوبة تتراوح بين شهر وسنتين، تبعا للفصل 311 من القانون نفسه.
وينص الفصل 313 على عقوبة حبسية، من شهر إلى ستة أشهر وأداء غرامة 1200 درهم في حق الأشخاص المذكورين في الفصل 311 حتى عند عدم تحقق محاولة الهروب، إضافة إلى عقوبة من 3 أشهر إلى سنة حبسا في حالة إدخال ممنوعات إلى السجن، في حين أن هذه العقوبة تتراوح ما بين شهر و3 أشهر في مواجهة كل من منح، أو حاول منح، المسجون مبالغ مالية أو رسائل أو أشياء من أي نوع مخالف لنظم السجون.