المؤتمر الموازي لقمة مسقط يحذر من تداعيات الأزمة المالية

استضافته المنامة وبمشاركة نشطاء البحرين والكويت وقطر والسعودية
المؤتمر الموازي لقمة مسقط يحذر من تداعيات الأزمة المالية
سارة رفاعي من المنامة: ناشدت اللجنة التحضيرية للمنتدى الموازي للقمة الخليجية المزمع عقدها في العاصمة العمانية مسقط خلال ايام والذي استضافته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عدد من الناشطين في الشأن العام من أربع دول خليجية وهي البحرين، الكويت، قطر والسعودية قادة دول المجلس ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي والتسريع في تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة خاصة بعد الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي انعكست بشكل خطير على الأوضاع المالية لشعوب دول المجلس.

واكدت اللجنة التحضيرية في بيانها ان اللقاء الذي ينظم للعام الثاني على التوالي إلى الخروج بتوصيات ورؤى محددة حول مجمل الأوضاع في المنطقة، ترفع إلى قادة دول مجلس التعاون في قمتهم السنوية، والعمل على الضغط من أجل فتح مجال للمشاركة الشعبية في صناعة القرارات الحاسمة التي يتخذها القادة في اجتماعاتهم.

وذكر البيان الذي صدر في المنامة إثر اجتماع مجموعة المؤسسين لمؤتمر مؤسسات المجتمع المدني في دول المجلس أن مواطني دول المجلس لا يقبلون الممارسات التي تبدد الفوائض المالية عبر الإنفاق غير المجدي على التسلح، مؤكدا على ضرورة مشاركة شعوب دول المجلس في صنع السياسات والقرارات من خلال المجالس النيابية المنتخبة.ودعا المجتمعون إلى ضرورة قيام مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس التعاون الخليجي.

من جهته، وصف المنسق العام للجنة التحضيرية أنور الرشيد الوثيقة الصادرة عن الاجتماع بأنها quot;رؤية من الموقعين عليها موجه إلى قادة المنطقة في اجتماعهم المقبل في العاصمة العمانية مسقط، ونتمنى أن تؤخذ هذه الرؤية في عين الاعتبار وتوضع في جدول الأعمال، واطلاع الرأي العام الخليجي برأي قادة دول مجلس التعاون حولهاquot;.

وأضاف quot;نأمل أن تكون اللجنة نواة لانطلاق مؤتمر موازي سنوي لقمة دول مجلس التعاون الخليجية، بحيث ينعقد المؤتمر الأول الموازي في العامل المقبل، وأن يكون حاضراً على الساحة السياسية الخليجية، كرافد أساسي ومساعد لقادة المنطقة في صياغة مستقبل دول المنطقة والرؤية العامة لهاquot;.

وأوضح الرشيد quot;نعتقد بأن بيان السنة الماضية كان له صدى ايجابي على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك الدولي، وتلقينا ردود فعل إيجابية تؤيد وتجشع الحراك المدني في الدول الخليجية، خصوصاً في ظل تحول المنتديات الموازية للقمم عرفاً دولياً تعقده المنظمات المدنية، وبالتالي على أصبح لزاماً علينا أن نتواكب مع هذا العرف، وأن يصبح المنتدى الموازي فاعلاً على الأرض في العام المقبلquot;.

ويشار هنا إلى أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون تسلمت العام الماضي وثيقة الخليج الأولى الصادرة عن اللجنة التحضيرية، وقد تناولت الوثيقة التي رفعت إلى قادة دول المجلس في اجتماعهم الأخير في عاصمة قطر الدوحة، خمسة محاور أساسية (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الأمني والبيئي).

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس تعاون الخليج العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نتوجه إليكم يا أصحاب الجلالة والسمو في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليج العربية المنعقدة في مسقط خلال 30/31 ديسمبر 2008م كمواطنين خليجيين بهذه المذكرة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها الخطيرة على دول المجلس لنطرح مجددا خطورة اعتماد الاقتصاد الخليجي على سلعة وحيدة وناضبة هي النفط مع تذبذب أسعاره مما يؤدي إلى أزمات متكررة وآخرها الأزمة المالية العالمية التي أدت إلى زيادة حدة البطالة بين المواطنين والمقيمين وفقدانهم مدخراتهم وسقوط أسهم البورصات الخليجية وإفلاس بنوك وشركات وانخفاض المداخيل مما يهدد بتدهور مستوى المعيشة لغالبية المواطنين .

ونحن نرى في ضوء هذه الأزمة ضرورة التنفيذ الجدي للتكامل الاقتصادي الخليجي وفتح السوق الخليجية بالكامل للنشاط الاقتصادي للأفراد والشركات، مما يحصنها من مثل هذه الأزمات، وإصدار العملة الخليجية الموحدة واستخدام الفوائض المالية في معالجة الأزمة في بلداننا، ودعم خطط التنمية، وإذا كان بعضها سيستخدم للمساهمة في حل الأزمة المالية العالمية فيجب أن يستخدم ذلك بما لا يتنافى ومصلحة المجتمعات الخليجية.

إن مواطني المجلس لا يقبلون بأن تبدد مرة أخرى الفوائض المالية النفطية على الإنفاق غير المجدي وسباق التسلح والمشاريع التي لا تخدم المواطنين ولا تسهم في التنمية في بلداننا كما أن ذلك يطرح مجدداً ضرورة توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الخليجي .

ونرى انه لا يمكن ضمان الأمن الاقتصادي الخليجي من دون مشاركة شعوبنا مع حكوماتنا في المسؤولية عن مخاطر وأعباء هذه الأزمة وتجلياتها ومعالجتها أيضا . والمدخل إلى ذلك هو مشاركة الشعوب في كل بلد من بلداننا وفي مؤسسات مجلس التعاون في صنع السياسات والقرارات الحكومية من خلال مجالسها النيابية المنتخبة ومؤسسات المجتمع المدني الحرة .

وجريا على التقليد السائر في العالم كله، فإننا نرى ضرورة انعقاد مؤتمر أهلي مواز لمؤتمر القمة لدول مجلس تعاون الخليج العربية السنوي ونرى في اجتماعنا هذا والموقعين على هذه المذكرة نواة لهذا المؤتمر .

ونود اختتام هذه المذكرة بالتأكيد على أهم تطلعات مواطني دول المجلس، وهي:

1. مشاركة المواطنين في صنع القرار.

2. بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون على الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات.

3. ضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك حق المواطنين في تشكيل الجمعيات الأهلية وممارستها نشاطاتها بكل حرية، وتجريم المس بالحريات العامة والخاصة من أي جهة ولأي مبرر.

4. تطبيق الشفافية، النزاهة، ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.

5. انضمام دول المجلس إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والبرتوكولات الملحقة بها وتفعيل ما وقع عليه منها.

أصحاب الجلالة والسمو

إننا نتطلع إلى وضع هذه المذكرة على جدول أعمال قمتكم الموقرة ودراستها جديا وإطلاع الرأي العام على موقفكم منها. وأننا على ثقة من إنكم تدركون حقيقة أن مواطني الخليج يتطلعون إلى تحقيق وعود المجلس السابقة، وإنكم ستضعون هذا بعين الاعتبار.

حفظكم الله وأدام على خليجنا الأمن والأمان والسلام.

الموقعون على البيان

الدكتورة هيلة حمد المكيمي ndash; الكويت

محمد عبدالله ndash; البحرين

جميل فردان ndash; البحرين

الدكتور توفيق السيف ndash; السعودية

عبدالوهاب العريض ndash; السعودية

الدكتورة موزة المالكي ndash; قطر

أنور الرشيد ndash; الكويت

الدكتور عبدالله الدرازي ndash; البحرين

عبدالنبي العكري ndash; البحرين

سلمان كمال الدين ndash; البحرين