جنيف: طالب مجلس حقوق الانسان المنبثق من الامم المتحدة من السودان الخميس ان يحيل الى القضاء مرتكبي اعمال العنف في دارفور، احدى الولايات التي تشهد حربا اهلية منذ خمس سنوات.

وتبنت البلدان الاعضاء الـ 47 بالاجماع وبلا تصويت نصا كان موضع تسوية بين البلدان الاوروبية والافريقية ويمتنع عن ادانة الخرطوم بسبب دورها في الهجمات على المدنيين في دارفور. ولذلك اعتبر مندوب كندا في المجلس ان سكان دارفور quot;يستحقون افضلquot; من هذا النص.

وجاء في نص القرار ان المجلس quot;يعرب خصوصا عن قلقه لان الذين ارتكبوا الانتهاكات الخطرة السابقة والحالية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في دارفور لم يحاسبوا حتى الان على جرائمهمquot;.

ودعا النص الخرطوم الى التحقيق quot;بطريقة معمقة حول كل الادعاءات بانتهاكات حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني للاسراع في احالة منفذي هذه الانتهاكات الى القضاءquot;.

واعرب المجلس عن quot;قلقه العميق حيال خطورة الانتهاكات الجارية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني في بعض مناطق دارفورquot;، ولاحظ quot;بقلقquot; ان التدابير التي تبنتها الحكومة السودانية لمعالجة الوضع quot;لم تؤد بعد الى النتيجة الايجابية المرجوة ميدانياquot;.

واعتبرت الامم المتحدة الاسبوع الماضي في تقرير ان الانتهاكات التي تشمل المدنيين في قرى بدارفور خلال هجمات للجيش السوداني في الشهرين الماضيين كشفت عن quot;استراتيجية عسكرية متعمدةquot;.

واسفرت تلك الهجمات في غرب دارفور عن 15 قتيلا على الاقل، فيما تهجر اكثر من 30 الف شخص بالقوة، منهم جزء كبير الى تشاد، كما جاء في التقرير.

وقد اسفر النزاع في دارفور وعواقبه عن حوالى 200 الف قتيل في غضون خمس سنوات، و2،2 مليون مهجر من اصل ستة ملايين نسمة، كما تقول منظمات انسانية. وتحتج الخرطوم على ارقام القتلى وتتحدث عن تسعة الاف قتيل فقط.