رانيا تادرس من عمان: في أول سابقة قضائية وافق مدعي عام عمان اليوم الثلاثاء قبول تسجيل الدعوى والمباشرة بالاستماع الى شهادة المشتكين في القضية التي رفعتها حملة quot;رسول الله يوحدناquot; على الصحف الدنماركية والمطالبة بجلب المشتكي عليهم.

وأعلنت الحملة في مؤتمر صحفي عقدته اليوم عن موافقة مدعي عام عمان د. حسن العبداللات قبول تسجيل الدعوى والمباشرة بالاستماع الى شهادة المشتكين والتي بدأت بشهادة كل من النائب د. علي الضلاعين ورئيس quot;حملة رسول الله يوحدناquot; د.زكريا الشيخ ونقيب تجار المواد الغذائية والتموينية خليل الحاج توفيق بحضور أعضاء اللجنة القانونية في الحملة ووكلاء المشتكين المدعين بالحق الشخصي المحاميين أسامة موسى البيطار وطارق الحوامدة.

من جانبه ، قال رئيس لجنة المتابعة والتنسيق للحملة الدكتور زكريا الشيخ في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالعاصمة الاردنية إن الدعوى جاءت كرد حضاري وفعال على الصحف الدنماركية التي أساءت للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلالها نشرها رسوما كاريكاتورية وصفت الرسول بالإرهابي، واصفا منفذي تلك الرسوم بالإرهابيين كونهم مسوا مشاعر مسلمي العالم تحت حجة حرية التعبير مؤكدا بان الدعوى التي تم تسجيلها هي خطوة أولى تجاه ملاحقة كافة الجهات التي تريد النيل من الإسلام والرسول الكريم، لافتا إلى عزم الحملة رفع دعوى قضائية مماثلة ضد النائب الهولندي جيرد فيلدرز والذي قام بنشر فيلم مسيء للرسول الكريم عبر شبكة الانترنت.

وبين الدكتور الشيخ أن ما اقترفته تلك الصحف يعد انتهاكا صارخا لكافة القيم الدينية وحرية التعبير لدى مسلمي العالم بالإضافة إلى مسها مشاعر المسلمين. الى ذلك أكد المحامي سامة البيطار أن المدعى العام قبل تسجيل الشكوى وفقا لأحكام القانون الاردني، وأن المحكمة ستسير بإجراءات التقاضي ضمن اللوائح والقوانين المعمول بها في مثل هذه القضايا.

حيث جاءت لائحة الشكوى بحسب المواد 18و19و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي صادق الأردن عليها رسميا ودخلت حيز التنفيذ بعد نشرها في الجريدة الرسمية الاردنية عام 2006. وكما انه quot; اسندت الى المادتين 273 و278 من قانون العقوبات الاردني والمادة 38 من قانون المطبوعات والنشر والمادة 38 من قانون المعاملات الالكترونية. وكذلك الى quot; المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على انه quot;يجوز إقامة دعوى الحق العام على المشتكى عليه أمام القضاء الاردني إذا ارتكبت الجريمة بوسائل الكترونية خارج المملكة وترتبت آثارها فيها، كليا او جزئيا او على أي من مواطنيهاquot;.

واكد البيطار إن هذه الشكوى هي الخطوة الاولى هدفها سن تشريع دولي يجرم كل من يسيء الى الإسلام ونبيه العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الديانات السماوية الأخرى التي أكدت التشريعات الدولية على احترامها وعدم المساس بها. مشيرا الى ان quot; حرية التعبير عن الرأي لا تعني التطاول على أرباب الشرائع السماوية.

في سياق متصل، قال المحامي طارق الحوامدة أن الدعوى هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء الأردني وتعد سابقة وانه من السابق لأوانه الحديث عن إجراءات التقاضي كون المحكمة هي الجهة المسؤولة والمخولة بالحديث عن تلك الإجراءات. مشيرا الى ان quot; التشريعات الاردنية تواكب التطورات التشريعية العالمية التي أهلت القضاء الاردني ليخرج من إطاره المحلي الى الإطار الإقليمي والدولي.

ويذكر ان اللجنة استكملت قبل يومين كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل القضية التي وكل فيها عشرون نائبا في البرلمان الأردني وعدد من الشخصيات السياسية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.