نيويورك: اعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في تقرير نشر هذا الاسبوع ان قدرة حزب الله العسكرية الحالية رغم القرارات الدولية، ما زالت تطرح تحديا كبيرا لسيادة لبنان.واعتبر الامين العام ان البلدين الحليفين لحزب الله، سوريا وايران، يتحملان مسؤولية كبيرة في تطبيق هذه القرارات خصوصا القرار 1559 الذي تناوله التقرير الموزع على اعضاء مجلس الامن.

وقال بان quot;ان احتفاظ حزب الله بقدراته العسكرية يطرح تحديا كبيرا على شرعية استخدام الحكومة اللبنانية للقوةquot;، مشيرا الى quot;معلومات عن عمليات اعادة تسلح وتدريبquot; تقوم بها ميليشيات لم يسمها.ودعا بان الى quot;تجديد الحوار السياسي في لبنان لتأكيد التزام كافة الاطراف بنزع اسلحة الميليشيات بما في ذلك حزب الله طبقا للقرار 1559quot;.

واضاف quot;في هذا الاطار لدى سوريا وايران اللتين تقيمان علاقات وثيقة مع هذا الحزب مسؤولية كبرى لدعم هذه العملية لضمان امن واستقرار لبنان والمنطقة برمتهاquot;.وذكر بان حادثا وقع ليل 30 الى 31 اذار/مارس عندما رصدت دورية لقوة الطوارئ الدولية المعززة في لبنان (اليونيفيل) quot;عناصر مسلحة في منطقة عملياتهاquot; ما يشكل quot;انتهاكا خطيرا للقرارين 1559 و1701quot;.

وبحسب الامم المتحدة لم يؤد الحادث الى اعمال عنف بعد انسحاب المسلحين من المنطقة من دون كشف هوياتهم. وكان المسلحون يواكبون شاحنة يعتقد بانها كانت تنقل اسلحة.وتقرير بان هو سابع تقرير نصف سنوي حول تطبيق القرار 1559. ويطالب القرار الصادر في ايلول/سبتمبر 2004 بنزع اسلحة كافة الميليشيات اللبنانية او الاجنبية الناشطة في لبنان.
والقرار 1701 الصادر في اب/اغسطس 2006 الذي انهى الاعمال الحربية بين حزب الله واسرائيل في جنوب لبنان، اكد هذا المطلب.