دمشق: تعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الكويت في الثالث من يونيو المقبل ضمن جولة تشمل الإمارات الثانية له منذ تسلمه مقاليد الحكم في العام 2001 والاولى بعد تسلمه رئاسة القمة العربية ال20. ويعلق الجانبان السوري والكويتي امالا كبيرة على هذه الزيارة بتحقيق النجاح على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والتجارية والزراعية والتربوية وتطوير العلاقات الثنائية الوثيقة التي نمت بصورة ملحوظة خلال الاعوام الفائتة على قاعدة تعزيز التعاون الثنائي وخدمة المصالح العربية وقضايا المنطقة.

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة ومتينة بفضل حكمة قيادتها السياسية ممثلة بامير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح والرئيس السوري بشار الاسد اللذين عملا على تحسين العلاقات العربية - العربية ودعم العمل العربي المشترك. وتعتبر الكويت من الدول السباقة في التنسيق مع الدول العربية التي تسعى الى رص الصف العربي وفي مقدمها سوريا كما تربط سوريا بالكويت علاقات صداقة ومحبة واخوة ووفاء.

وتستمد العلاقات الكويتية - السورية مرتكزاتها من الاحترام والتنسيق والتشاور المشترك بين البلدين حول القضايا العربية والاقليمية فضلا عن القضايا الثنائية ومن انسجام مواقفهما حول دعم الحقوق العربية المشروعة لا سيما القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وانسحاب اسرائيل من جميع الاراضي العربية المحتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها الجولان المحتل حتى خطوط الرابع من يونيو عام 1967.

ولا شك ان الزيارات الرسمية المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين ساهمت في تعزيز علاقات الاخوة والتنسيق والارتقاء بها الى مجالات أوسع وأفق أرحب وبخاصة زيارة سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح في شهر يونيو عام 2007 وزيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح الى دمشق في فبراير الماضي ومحادثاته مع كبار المسؤولين السوريين. وسوريا التي تثمن مواقف الكويت الداعمة لصمودها ولجهودها لاسترجاع حقوقها المشروعة وفي مقدمها استعادة الجولان المحتل اكدت وقوفها الى جانب الكويت للحفاظ على سيادتها وصون استقلالها وكان ساطعا الموقف التاريخي للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد خلال القمة العربية الطارئة بالقاهرة ووقوف سوريا الى جانب الكويت ابان المحنة التي تعرضت لها عام 1990.

ويتركز التعاون المشترك بين البلدين على عدد كبير من الاتفاقيات حول الاقتصاد وتشجيع الحماية المتبادلة للاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي ودفع العمل بين الجانبين في المجالات الثقافية والتربوية والتعليمية والبحث العلمي والتبادل القضائي وغيرها. وتعمل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تعقد اجتماعاتها مرة كل سنتين على تنظيم العلاقات بين البلدين في شتى المجالات وعلى وضع الاطار القانوني المناسب لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما وحل المعوقات التي تعترض تنفيذ الاتفاقيات بالشكل المطلوب ووضع مشاريع اتفاقيات جديدة تلائم التطورات الحاصلة في كلا البلدين.

وبعد ان أسست دولة الكويت (الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار في سوريا) كشركة قابضة مقرها دمشق برأسمال بلغ 200 مليون دولار ازداد اقبال المؤسسات والمجموعات المالية والاستثمارية الكويتية خلال السنوات السابقة للاستثمار في السوق السورية حيث أنشأت هذه المؤسسات عددا من البنوك التجارية كبنك الخليج سوريا الذي وصل رأسماله الى 60 مليون دولار وبنك الشام الاسلامي برأسمال بلغ 100 مليون دولار.

وشمل عمل الشركات الاستثمارية الكويتية والمؤسسات ورجال الأعمال ميادين عديدة في السوق السورية كالسياحة والصناعة والطاقة ووصل مجموع استثمارات هذه الشركات الى أكثر من ملياري دولار. ويعكس حجم الاستثمارات الكويتية في سوريا الذي وصل الى أكثر من ستة مليارات دولار عمق العلاقات السورية - الكويتية والتطور المهم الذي شهدته في الوقت الذي تحتضن الكويت جالية سورية يزيد تعدادها على 130 ألفا يعملون في مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة وفي شتى الأنشطة الاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا والكويت العام الماضي 345 مليون دولار بزيادة تجاوزت نسبة 30 في المئة عن العام 2006.