غزة,القدس : قررت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة الاثنين معاقبة 38 من عناصر الشرطة التابعة لها والتي حملتها المسؤولية الجزئية عن مقتل سبعة فلسطينيين خلال اطلاق نار اثناء مهرجان الذكرى الثالثة لرحيل الرئيس ياسر عرفات في 12 تشرين الاول/نوفمبر الماضي في غزة. وقالت الحكومة المقالة التابعة لحركة حماس في تقرير نشر الاثنين عن نتائج التحقيق quot;ان الحكومة تعلن احترامها لتوصيات اللجنة وتؤكد انه قد تم ايقاع العقوبة على تسعة من كبار الضباط وتسعة وعشرين من افراد قوات الامن وفقا لقانون الشرطة (...) وتراوحت العقوبة ما بين خفض المرتب والرتبة والحرمان من العلاوة أو تأجيل موعد استحقاقها والعزل من العملquot;.

واضافت الحكومة quot;انه قد تم تدوير بعض قادة الضباط والافراد من مواقع عملهم تطبيقا للقرارات الصادرة بهذا الخصوصquot;.وقالت الحكومة المقالة في تقرير نشر الاثنين عن نتائج التحقيق quot;توصلت اللجنة لوجود بعض الاخطاء في غرفة الاشارة المركزية والفرعية، الامر الذي ترتب عليه ارباك في صفوف الشرطة، وانحصرت هذه الاخطاء في مصدر المعلومة وصياغتها وتوظيف المعلومة وتوثيقهاquot;.

واشار التقرير ان quot;عدم تقيد بعض القادة الميدانيين وافراد قوات الشرطة (التابعة للحكومة المقالة) بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي صدرت اليهم بعدم الخروج من مواقعهم، الامر الذي ادى للاحتكاك بينهم وبين الجمهور وزيادة اعمال الفوضىquot;.وبين التقرير انه quot;ثبت للجنة وجود قصور لدى عناصر الشرطة من حيث التأهيل والتدريب والامكانيات المادية التي تلزم لمكافحة الشغب وحفظ النظامquot; موضحا quot;ان عدم استعمال الاجهزة الشرطية لادوات مكافحة الشغب المتوفرة منها لدى الشرطةquot;.

واضاف quot;ان اطلاق النار الكثيف في الهواء من قبل افراد قوات الشرطة ساهم في مزيد من حالة الفوضىquot;.
كما حملت اللجنة حركة فتح جزئيا المسؤويلة بسبب quot;عدم اتباع حركة فتح الاصول المرعية الواجبة للترتيب لهذا المهرجان وعدم تنسيق حركة فتح مع الجهات الامنية المختصة لتأمين سلامة المكان وطرق الوصول إليه، للعمل على استقرار فعاليات المهرجانquot;.

وقتل سبعة فلسطينيين واصيب نحو 130 اخرين جراء اطلاق عناصر من الشرطة التابعة لحركة حماس النار على مهرجان حاشد نظمته حركة فتح في غزة كان اكبر تظاهرة تنظمها حركة فتح منذ سيطرة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) على قطاع غزة في 15 حزيران/يونيو الماضي.


عباس واولمرت يلتقيان الاثنين وسط ازمة سياسية ومواصلة الاستيطان


الى ذلك يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت مجددا الاثنين في مناخ تخيم عليه ازمة سياسية حادة في اسرائيل والاعلان عن انشاء المزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات القدس الشرقية.ومن المقرر ان يبدأ اللقاء وهو الاول منذ الخامس من ايار/مايو، نحو الساعة 12،30 ت غ في مقر اقامة اولمرت في القدس.

ويأتي اللقاء قبل ساعات من زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي للولايات المتحدة الراعي الرئيسي لمفاوضات السلام الفلسطينية الاسرائيلية التي اعادت واشنطن اطلاقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بهدف التوصل الى اتفاق قبل نهاية 2008. وفرص التوصل الى هذا الاتفاق التي تأثرت اصلا بغياب احراز تقدم في المفاوضات، تضاءلت اكثر اليوم بسبب الازمة السياسية في اسرائيل حيث يتعرض اولمرت لضغوط من اجل الاستقالة من منصبه بسبب الاشتباه به في قضية فساد.

وعشية هذا اللقاء اثارت اسرائيل غضب الفلسطينيين باعلان نيتها اقامة 884 وحدة سكنية جديدة للمستوطنين في القدس الشرقية المحتلة في الوقت الذي تشكل فيه قضية الاستيطان اليهودي احدى ابرز نقاط الخلاف في المفاوضات بين الطرفين.وجاء الاعلان لمناسبة احياء اسرائيل الاثنين quot;الذكرى الحادية والاربعين لتوحيد المدينةquot; اي احتلال القدس الشرقية وضمها في 1967.

وقال المفاوض الفلسطيني ياسر عبد ربه للاذاعة الفلسطينية الرسمية ان quot;الموضوع الرئيسي في الاجتماع سيبحث النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية والتي تعتبر تدميرا لعملية السلامquot;.واضاف quot;ان الاستيطان يبحث بشكل مفصلي يحدد اما السير في عملية مفاوضات وسلام او عدم الاستمرار في اضاعة الوقت والتهرب من الالتزاماتquot;.

واتهم المسؤول الفلسطيني اسرائيل بالسعي من خلال مشاريعها الاستيطانية الى quot;تقسيم الوطن الفلسطيني الى مجموعة كنتونات منعزلة تسيطر عليها بالحواجز وبالتالي تدمير اي احتمال لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلةquot;.واشار عبد ربه الى ان الازمة السياسية الداخلية في اسرائيل يجب الا تكون quot;ذريعةquot; لتعليق عملية السلام.

من جانبها وصفت حركة المقاومة الاسلامية حماس اللقاء المقرر بين عباس واولمرت ب quot;المهزلةquot; معتبرة انه quot;يشرعquot; الاستيطان.وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس في بيان صحفي quot;ان لقاء المهزلة الذي يجمع أولمرت بعباس هو للتشريع للغول الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي الفلسطينية في الضفة والقدس وللتغطية على هذه الجريمة والتستر عليهاquot;.واعتبر ان اللقاء quot;هو بمثابة تقديم قارب نجاة لأولمرتquot;.

وكان مارك ريغيف المتحدث باسم اولمرت قال الاحد ان المباني الجديدة quot;لا تناقض البتة مسيرة السلام لانها مبرمجة ضمن احياء القدس اليهودية التي ستكون جزء لا يتجزأ من اسرائيل في اي اتفاق سلامquot;.وتأمل اسرائيل في اطار اتفاق دائم متفاوض بشأنه مع الفلسطينيين، في ان تبقي سيطرتها على الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية والاحياء اليهودية في القدس في سياق تبادل اراضي.وبعد ساعات من لقائه عباس يتوجه اولمرت الى واشنطن حيث من المقرر ان يلتقي بالرئيس الاميركي جورج بوش.

وسعت الادارة الاميركية التي تحاول من خلال مسيرة السلام الفلسطينية الاسرائيلية احراز نجاح دبلوماسي لتلميع صورتها الملطخة في الشرق الاوسط بسبب الحرب في العراق، الى التقليل من اثر الازمة السياسية في اسرائيل على المفاوضات.

وقال توم كايسي المتحدث باسم الخارجية الاميركية الخميس quot;بالتأكيد تقدم وتراجع وتقلبات في هذه المسيرة. ولاحظنا ذلك منذ مؤتمر انابوليسquot;. واضاف quot;غير اني لا اعتقد ان شيئا تغير في الالتزام الاساسي للطرفين بالمضي قدما في هذا المجال ولا في رغبتنا في رؤية ذلك يتحقق وفي مساعدة مسيرة السلام بكافة الطرق الممكنةquot;.

باريس تدين توسع الاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية

من جهة اخرى، دانت فرنسا إعلان إسرائيل عن إنشاء المزيد من الوحدات السكنية في مستوطنات بالقدس الشرقية ورأت أن هذا القرار يمس بـquot;قابلية الدولة الفلسطينية المستقبلية للحياةquot; وبـquot;العملية الدبلوماسية الجاريةquot;، بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني بحسب ما جاء في وكالة آكي quot;إن فرنسا تدين الإعلان عن مناقصة لبناء أكثر من ثمانمائة وحدة سكنية في اثنين من أحياء القدس الشرقيةquot;، وهما حيان استيطانيان مبنيان في القدس الشرقية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأوضحت الناطقة الفرنسية أن بلادها quot;تدين مواصلة الاستيطان وتذكر بمطالبها التي تنص عليها خارطة الطريق وتقصي بتجميد أنشطة الاستيطان بشكل تام بما فيها تلك المرتبطة بالنمو الطبيعيquot;، وذكرت أن الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أعلنا في أنابولس التزامهما باحترام خارطة الطريق التي أقرتها اللجنة الرباعية الخاصة بالشرق الأوسط .

وقد أعلنت الدولة العبرية، بمناسبة quot;الذكرى الحادية والأربعين لتوحيد مدينة القدسquot;، نيتها إقامة 884 وحدات سكنية استيطانية في الجزء الشرقي المحتل من المدينة .