الرياض: يوافق اليومذكرى مرور ثلاثة أعوام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

وشهدت المملكة منذ مبايعة الملك عبد الله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426هـ المزيد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحاتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة .

وتجاوزت المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في مجال التنمية السقف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها / إعلان الألفية / للأمم المتحدة عام / 2000 / كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .

ومما يميز التجربة السعودية في السعي نحو تحقيق الأهداف التنموية للألفية الزخم الكبير في الجهود المتميزة بالنجاح في الوصول إلى الأهداف المرسومة قبل سقفها الزمني المقرر ، والنجاح بإدماج الأهداف التنموية للألفية ضمن أهداف خطة التنمية الثامنة ، وجعل الأهداف التنموية للألفية جزءا من الخطاب التنموي والسياسات المرحلية وبعيدة المدى للمملكة .

وتمكن الملك عبدالله بحنكته ومهارته في القيادة من تعزيز دور المملكة في الشأن الإقليمي والعالمي سياسياً واقتصادياً وتجارياً وأصبح للمملكة وجودا أعمق في المحافل الدولية وفي صناعة القرار العالمي وشكلت عنصر دفع قوي للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماته وهيئاته ومؤسساته .

وحافظت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز على الثوابت الإسلامية واستمرت على نهج الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله فصاغت نهضتها الحضارية ووازنت بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية.

وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال ثلاثة أعوام العديد من الانجازات المهمة منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات. والإعلان عن إنشاء حامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض.

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة ، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه بأجمعه في كل شأن وفي كل بقعة داخل الوطن ، إضافة إلى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع في التطبيقات . وصدرت أوامر ملكية سامية تتضمن حلولاً تنموية فاعلة لمواجهة هذا التوسع في تنظيم يوصل إلى أفضل أداء .

ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات شاملة فهو يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه .

كما حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الإنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشية الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى .

وفي المجال السياسي حافظت المملكة على منهجها الذي انتهجته منذ عهد مؤسسها الراحل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجي حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم في ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الاساس التى أرساها المؤسس الباني وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة .

وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي ، ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي وصنف المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة .

وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ الموافق 15 مارس 2008م quot; في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها ، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ، إذ تم تخصيص (165) مليار ريال في ميزانية العام الحالي للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة ، وستسهم هذه المشاريع - بعون الله وتوفيقه - في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العملquot;.

وتضع حكومة خادم الحرمين الشريفين حين ترسم سياساتها وتضع برامجها بالاعتبار المصلحة العامة ، وتلمس احتياجات المواطنين والتصدي لأي مشكلة أو ظاهرة تبرز في المجتمع السعودي ، ومن هذا المنطلق تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعني بشؤون المواطنين ومصالحهم ، ومنها ( الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ) ، و(الهيئة العامة للإسكان) و ( جمعية حماية المستهلك ) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك .

واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به من صفات متميزة ، أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنسانى بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه ، إضافة الى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع فى التطبيقات .

وفيما يلي أبرز المنجزات التنموية التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على امتداد رقعة الوطن والقرارات التي اتخذها الملك الرامية إلى سبل تحسين المستوى المعيشى للمواطنين ودعم المخصصات للقطاعات الخدمية فضلا عن دوره الرائد في خدمة القضايا العربية والإسلامية وإرساء دعائم العمل السياسي الخليجى والعربي والإسلامي المعاصر وصياغة تصوراته والتخطيط لمستقبله.

فقد كان المواطن ومازال في مقدمة اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الذي يتلمس دائما احتياجات المواطنين ودراسة أحوالهم عن كثب . وفي هذا السياق ورغبة منه تم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين ودعم مسيرة الإقتصاد الوطني فقد أمر في 17 رجب 1426 هـ بزيادة رواتب جميع فئات العاملين السعوديين في الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك المتقاعدين بنسبة / 15 بالمائة / بالاضافة إلى زيادة مخصصات القطاعات التي تخدم المواطنين مثل الضمان الإجتماعي والمياه والكهرباء وصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعي وتخفيض أسعار البنزين والديزل وإنشاء جامعات وكليات ومعاهد ومدارس جديدة في ربوع الوطن الغالي لتيسير أمور المواطنين وتلبية احتياجاتهم .

كما أصدر الملك عبدالله أمره في السابع عشر من شهر رجب 1426هـ بتخصيص مبلغ إضافي قدره / 000 ر 000 ر 000 ر 8 / ثمانية آلاف مليون ريال من فائض إيرادات السنة المالية 1425 / 1426هـ للإسكان الشعبي في مناطق المملكة وتتم برمجة تنفيذ هذا المشروع على مدى خمس سنوات ليصبح إجمالي المخصص لهذا الغرض / 000 ر 000 ر 000 ر 10 / عشرة الاف مليون ريال.

كما صدرت التوجيهات الملكية بعد ذلك بزيادة رأس مال بعض صناديق التنمية بمبلغ / 25 / مليار ريال وذلك على النحو التالي ..
زيادة رأس مال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدرهzwnj; / 000 ر000 ر000 ر 9 / تسعة الآف مليون ريال ليصبح حوالي / 000 ر000 ر000 ر 92 / أثنين وتسعين ألف مليون ريال ورأس مال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي قدره / 000 ر000 ر000 ر 3 / ثلاثة الآف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 6 / ستة ألاف مليون ريال لدعم ذوي الدخل المحدود منzwnj; المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة. وزيادة رأس مال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ / 000 ر000 ر000 ر 13 / ثلاثة عشر ألف مليون ريال ليصبح / 000 ر000 ر000 ر 20 / عشرين ألف مليون ريال.

كما تم دعم صندوق الاستثمارات العامة بمبلغ 20 مليار ريال في ميزانية العام المالي 1427 / 1428 هـ وستواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية وستسهم هذه القروض بإذن الله في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الإقتصاد الوطني.

وتواصلت مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوفير سبل العيش الكريم لأبناء هذا الوطن حيث قرر مجلس الوزراء في شهر محرم الماضي إضافة بدل غلاء معيشة إلى رواتب موظفي الدولة ومستخدميها ومتقاعديها بنسبة تراكمية قدرها خمسة في المائة لمدة ثلاث سنوات إضافة إلى تحمل الدولة خمسين في المائة من رسوم المواني ورسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل المركبات وتجديد رخص الإقامة للعمالة المنزلية ، إلى جانب زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المائة .

وتأكيداً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأحوال المواطنين عامة وذوي الدخول المنخفضة خاصة أمر بتقديم مساعدات عينية لجميع المتضررين من موجة البرد التي مرت بها بعض مناطق المملكة في شتاء هذا العام . كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بصرف مساعدة مقطوعة عاجلة تبلغ حوالي / 000ر000ر654 / ستمائة وأربعة وخمسين مليون ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي لتأمين كسوة شتوية تعينهم على مواجهة موجة البرد القارس . ويصل إجمالي مبلغ الإعانات المباشرة السنوية فقط نحو 12 مليار ريال .

وفيما يخص أزمة ارتفاع أسعار السلع الغذائية التي هي في الأساس أسباب خارجية عانت منها مختلف دول العالم، وألقت بظلالها على الأسواق المحلية لتضغط على حياة المواطنين.وفي استجابة واعية من القيادة الحكيمة للمملكة جسدت إحساس خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بكل ما يمس الرعية، وانشغالهما الدائم بهمومهم وبكل ما يضمن لهم حياة هانئة رغيدة ..أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في التاسع والعشرين من شهر ربيع الآخر الماضي ترتيبات طويلة وقصيرة المدى ، لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة، وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية للمواطنين والمقيمين، وتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وضمان تأمين حاجات البلاد من السلع دون تذبذب أو اختفاء البعض منها.

وجاءت خطة التنمية الثامنة 1425 / 1430 هـ لتبنى على ما تم إنجازه في الخطط السابقة ولتجسد انطلاقة جديدة في مسار التنمية فقد أعدت وفق منظور استراتيجي يهدف الى تحقيق التنمية المستدامة .. ولقد ركزت هذه الخطة على أولويات يأتي في مقدمتها المحافظة على القيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي ورفع مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتنمية القوى البشرية ورفع كفايتها وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة إسهام القطاع الخاص في التنمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة وتطوير منظومة العلوم والتقنية والاهتمام بالمعلوماتية ودعم وتشجيع البحث العلمي والتطوير التقني والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها وحماية البيئة.

وقد أظهر تقرير متابعة السنة الأولى 1425 / 1426هـ لخطة التنمية الثامنة 1425 / 1430هـ انجازات حققت المعدلات المستهدفة في الخطة وفي بعض الحالات فاق النمو المعدلات المستهدفة .

وتجاوزت المملكة العربية السعودية في مجال التنمية السقف المعتمدة لانجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها / إعلان الألفية / للأمم المتحدة عام / 2000 / كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة .

وسخرت حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ما تحقق من فائض إيرادات الميزانية في السنوات الثلاث الماضية لتخفيض الدين العام حيث انخفض من / 660 / بليون ريال عام 1423/ 1424هـ يمثل ما نسبته 82 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي إلى 267 بليون ريال عام 1427/ 1428هـ يمثل نسبة 19 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.

وتم اعتماد عدد من البرامج والمشاريع التنموية إضافة لما هو وارد في الخطة الخمسية الثامنة وفي ميزانية الدولة وشملت هذه البرامج والمشاريع مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وتحسين البنية التحتية والرعاية الصحية الأولية والتعليم العام والعالي والفني والإسكان الشعبي ورفع رؤوس أموال صناديق التنمية .. كما تم تعزيز احتياطيات الدولة ، ودعم صندوق الاستثمارات العامة.

وتحمل ميزانية العام الحالي تباشير الخير لكل مواطن حيث تم تخصيص مبالغ كبيرة منها لتحقيق نقلة نوعية في مجال تنمية القوى البشرية التي تمثل الدعامة الاساسية للتنمية الشاملة ، وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية ومن ذلك زيادة مخصصات الأيتام والمعوقين واختصار الاطار الزمني للقضاء على الفقر .

وقد بلغ عدد ما تم توقيعه من عقود لتنفيذ المشاريع التي طرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل وزارة المالية (3200) عقد تبلغ قيمتها الإجمالية / 000 ر000 ر000 ر83 / ثلاثة وثمانين ألف مليون ريال، وتشمل هذه المشاريع ما تم تمويله من فوائض الميزانيات الثلاث الماضية حيث تشير تقارير المتابعة التي تعدها وزارة الاقتصاد والتخطيط عن مشاريع الفوائض إلى أنه تم توقيع عقود تنفيذ أكثر من (60 بالمئة ) ستين بالمئة منها منذ اعتمادها.

ويمتد العطاء في مجالات أخرى من مجالات الخير والإنماء ، كإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والشروع في بناء المدن الصناعية وخطط تطوير التعليم وزيادة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج وإحداث آلاف الوظائف التعليمية وغيرها، وإعفاء المتوفين من أقساط صندوق التنمية العقارية ، ودعم الخدمات الصحية والاجتماعية وتعويض أصحاب المواشي وزيادة إعانة الشعير التي تقدمها الدولة والعفو عن سجناء الحق العام والتسديد عن الموقوفين في الحق الخاص .

وكانت الزيارات المتواصلة التي قام بها الملك عبدالله بن عبدالعزيز لعدد من المناطق والمدن والمحافظات اضافة أخرى لإهتمامه بالمواطن حيث استقبل من قبل أبنائه المواطنين استقبالاً كبيراً يبرز مدى ما يكنه أبناء هذا الوطن له من حب ومودة .

وفى كل مرة يزور فيها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز احدى المدن يحرص على أن يشارك أبناءه المواطنين مناسباتهم التنموية والشعبية ويقضي بينهم أوقاتاً طويلة رغم مشاغله وارتباطاته يستمع الى مطالبهم ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم بصدر رحب وحكمة وروية بالغتين.

ويأتى استقبال الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعلماء والمشايخ وجموع المواطنين كل أسبوع فى مجلسه وكلماته السامية لهم فى كل مناسبة ليضيف رافداً آخر في ينبوع التلاحم والعطاء في هذا البلد المعطاء .

أما استتباب الأمن في البلاد فهو من الأمور التي أولاها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جل اهتمامه ورعايته منذ وقت طويل وكان تركيزه الدائم على أن الاحتكام الى الشريعة الاسلامية من أهم المرتكزات التي يجب أن يقوم عليها البناء الأمني للمملكة العربية السعودية.

كما تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به .

وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية بعد انتخابات نزيهة ومشرفة ، وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الانسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها كما تم انشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع ، وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن ، النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها .

وفى إطار الأعمال الإنسانية للمملكة العربية السعودية يحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على أن تكون المملكة سباقة في مد يد العون لنجدة أشقائها في كل القارات في أوقات الكوارث التى تلم بهم .

وعلى الصعيد الاسلامي ، لقيت قضايا الأمة الإسلامية وتطوراتها النصيب الأكبر من اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكانت دعوته لعقد القمة الإستثنائية الثالثة في مكة المكرمة يومي 5 و 6 ذي القعدة 1426ه الموافق 7 و 8 ديسمبر 2005م إيمانا منه بضرورة إيقاظ الأمة الإسلامية وإيجاد نوع من التكامل الإسلامى بين شعوبها ودولها والوصول الى صيغة عصرية للتعامل فيما بينها أولا ومع الدول الأخرى التى تشاركنا الحياة على هذه الأرض إضافة إلى العمل الجاد على حل مشكلات الدول الفقيرة من خلال صندوق خاص لدعمها وجعلها تقف على قدميها.

وضمن اهتمامات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشروعات المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف . وضع خلال زيارته للمدينة المنورة حجر الاساس لتوسعة الساحات الشرقية والمظلات للمسجد النبوي الشريف . وتبلغ تكاليف استكمال الأعمال المتبقية من مشروع توسعة المسجد النبوى الشريف نحو // 000 ر 000 ر 700 ر 4 // أربعة الاف وسبعمائة مليون ريال تشمل تركيب مئة واثنتين وثمانين مظلة تغطي جميع ساحات المسجد النبوي الشريف وذلك لوقاية المصلين والزائرين من وهج الشمس ومخاطر الأمطار خاصة حوادث الإنزلاق جراء هطول الأمطار وتكون هذه المظلات مجهزة بأنظمة لتصريف السيول وبالإنارة وتفتح اليا عند الحاجة .

وتغطي المظلة الواحدة ما مساحته / 576 / متراً مربعا ويستفيد منها أكثر من /200 / ألف مصل إضافة إلى تنفيذ مشروع الساحة الشرقية للمسجد النبوى الشريف وبمساحة تبلغ / 37 / ألف متر مربع وستستوعب أكثر من / 70 / ألف مصل .

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الأنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشية الله إلى تسهيل حركة المرور من والى منى .

وشهدت المشاعر المقدسة خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لضيوف الرحمن حجاج بيته الحرام، وكان المشروع الضخم والفريد من نوعه لتطوير الجسر ومنطقة الجمرات الأهم والأبرز في منظومة الأمن والسلامة لحجاج بيت الله الحرام بمشعر منى بتكلفة نحو أربعة مليارات ريال .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد دشن المرحلة الأولى من تطوير جسر ومنطقة الجمرات في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة عام 1427هـ .

ويتكون جسر الجمرات الجديد من أربعة أدوار إضافة إلى الدور الأرضي والسفلي تحت مستوى الأرض ويشغل حجم جسر الجمرات حوالي كيلو مترا واحد .

ويتميز تصميم منشآت الجمرات بأنها تضم 11 مدخلا و12 مخرجا منفصلة تماما في مستويات واتجاهات متعددة بما يحقق انسيابية حركة الحجيج وعدم تعارضها أو تقاطعها ويخدم كل مستوى جهة مخصصة لتوافد الحجاج لرمي الجمرات فالقادمون من جهة مكة المكرمة لهم مستوياتهم ومداخلهم ومخارجهم الخاصة بهم .

كما تم تخصيص الدور السفلي تحت مستوى الأرض لحالات الطوارئ والإسعاف والخدمات، وفيه تجمع كل الحصى والمخلفات، ويحتوي الجسر ومنطقة الجمرات على أنظمة مراقبة تلفزيونية حديثة ونظام إنذار مبكر ونظام إضاءة وتكييف متطور .

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لرمي الجمرات في كل مستويات الجسر حوالي 5 ملايين حاج في اليوم الواحد وتم تنفيذ المرحلة الأولى في حج عام 1427هـ بإنهاء الدور السفلي والأرضي والأول والمرحلة الثانية في حج 1428هـ الدور الثاني وجاري الآن إنجاز المرحلة الثالثة التي سيتم إنجاز الدور الثالث فيها لموسم حج 1429هـ .

وامتداداً للرعاية الكريمة والاهتمام المتواصل بالحرمين الشريفين من الملك المفدى صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام.. وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا ، مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وجاء فوز خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام هذا العام ليؤكد الدور العظيم الذي يقوم به لخدمة الاسلام والمسلمين في كل مكان وزمان .

وعلى الصعيد العربي التأم شمل قادة الأمة العربية بأخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بيت العرب مدينة الرياض عندما استضافت المملكة العربية السعودية يومي التاسع والعاشر من شهر ربيع الأول 1428 الموافق للثامن والعشرين والتاسع والعشرين من شهر مارس 2007 م أعمال مؤتمر القمة العربية العادية التاسعة عشرة التي صدر في اختتام أعمالها / إعلان الرياض / الذي أكد ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها وإعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي وتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وتأكيد أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل كافة بعيدا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة ، ومؤكدين حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقا للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق عنها .

كما صدر عن القمة العربية التاسعة عشرة مجموعة قرارات منها ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الاسرائيلي ومستجداته ومن ضمنها تفعيل مبادرة السلام العربية حيث اكد مجلس الجامعة على مستوى القمة مجدداً الالتزام العربي بالسلام العادل والشامل كخيار استراتيجي .

كما أكدت القمة أن التصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه العراق من تحديات يستند إلى احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية والإسلامية .

وجاءت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العديدة للدول العربية والاسلامية والصديقة لتشكل رافدا آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على السلام والأمن الدوليينzwnj; حيث قام الملك بزيارة عدد من الدول الشقيقة وأجرى محادثات مطولة مع القادة والمسؤولين فى تلك الدول استهدفت وحدة الأمة العربية اضافة إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الصديقة وكانت زيارات ناجحة انعكست نتائجها بشكل إيجابي على مسيرة التضامن العربى والأمن والسلام الدوليين.

وقام الملك خلال الفترة من 22 / 12 / 1426 وحتى 3 / 1 / 1427هـ بزيارات إلى عدد من الدول منها جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الهند ومملكة ماليزيا وجمهورية باكستان تلبية لدعوات رسمية موجهه لخادم الحرمين الشريفين من أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء هذه الدول .

كما قام الملك عبدالله خلال الفترة من 30 ربيع الاخر 1428هـ الى 13 جمادى الاخرة 1428هـ بزيارات إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة شملت المملكة المغربية ومملكة إسبانيا والجمهورية الفرنسية وجمهورية بولندا وجمهورية مصر العربية و المملكة الاردنية الهاشمية.

كما قام بزيارات رسمية خلال الفترة من 17 شوال 1428هـ الى 1ذو القعدة 1428هـ لكل من المملكة المتحدة وجمهورية ايطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية تلبية للدعوات التي تلقاها الملك عبدالله من قادة تلك الدول .

وتصدرت قضايا الاقتصاد والتعاون التنموى موضوعات زياراته الملك عبدالله وفتحت آفاقا جديدة ورحبة من التعاون بين المملكة وتلك الدولzwnj;.
كما بحث خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مع قادة ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة الذين زاروا المملكة العربية السعودية القضايا والمشكلات الاقليمية والدولية للوصول الى قرارات ونتائج فاعلة لما يشغل الرأي العام .

ولخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أياد بيضاء ومواقف عربية وإسلامية نبيلة تجاه القضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث استمر على نهج والده الملك عبدالعزيز رحمه الله في دعم القضية سياسيا وماديا ومعنويا بالسعي الجاد والمتواصل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وتبني قضية القدس ومناصرتها بكل الوسائل.

وفى هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / عندما كان وليا للعهد / تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم // مشروع الأمير عبدالله بنzwnj; عبدالعزيز // قدم لمؤتمر القمة العربية فى بيروت عام 2002م وقد لاقت هذهzwnj; المقترحات قبولا عربيا ودوليا وتبنتها تلك القمة وكدتها القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض الأخيرة وأضحت مبادرة سلام عربية .

كما اقترح الملك عبدالله في المؤتمر العربي الذي عقد في القاهرة في أكتوبر من عام 2000م انشاء صندوق يحمل اسم انتفاضة القدس برأس مال قدرة مئتا مليون دولار ويخصص للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وإنشاء صندوق آخر يحمل إسم صندوق الأقصى يخصص له ثمانمائة مليون دولار لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس والحيلولة دون طمسها وأعلن الملك عبدالله عن اسهام المملكة العربية السعودية بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين .

ووجه الملك عبدالله في يوليو عام 2006م بتخصيص منحة قدرها مائتان وخمسون مليون دولار للشعب الفلسطيني لتكون بدورها نواة لصندوق عربي دولي لإعمار فلسطين .

وعندما حدث خلاف بين الفلسطينيين سارع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتوجيه الدعوة لأشقائه قادة الشعب الفلسطيني لعقد لقاء في رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية ودون تدخل من أي طرف والوصول إلى حلول عاجلة لما يجري على الساحة الفلسطينية.

واستجاب القادة الفلسطينيون لهذه الدعوة وعقد كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس / أبو مازن / ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وإسماعيل هنية اجتماعات في قصر الضيافة في مكة المكرمة بحضور عدد من المسئولين في حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين.

وتوجوا تلك الاجتماعات باتفاق مكة الذي أعلن بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في قصر الصفا بجوار بيت الله الحرام في العشرين من شهر محرم 1428هـ .

وفيما يتعلق بلبنان عندما حدث الاعتداء الاسرائيلي السافر على بيروت وعلى الجنوب اللبنانى في شهر يوليو من العام 2006م دانت المملكة بشدة تلك العمليات العسكرية وحذرت المجتمع الدولي من خطورة الوضع في المنطقة وانزلاقه نحو أجواء حرب ودائرة عنف جديدة من الصعب التنبؤ بنتائجها خاصة في ظل التراخي الدولي في التعاطي مع السياسات الاسرائيلية ودعت المجتمع الدولى الى الاضطلاع بمسؤلياته الشرعية والانسانية لايقاف العدوان الاسرائيلي السافر وحماية الشعب اللبناني الشقيق وبنيته التحتيه ودعم جهود الحكومة اللبنانية الشرعية للحفاظ على لبنان وصون سيادته وبسط سلطته على كامل ترابه الوطني.

وبادرت المملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى الاتصال بالمجتمع الدولي وسعت من خلال علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى ومن خلال الأمم المتحدة إلى رفع ماوقع على لبنان وتم التوصل إلى وقف الغارات الإسرائيلية البشعة على العاصمة اللبنانية والهجوم البري على الجنوب اللبناني.

ولم تكتف المملكة العربية السعودية بالتحرك السياسي بل شعرت بالمأساة الإنسانية التي خلفها الهجوم الاسرائيلي على لبنان . ومن هذا المنطلق وجه خادم الحرمين الشريفين الدعوة لحملة تبرعات شعبية .

واستجابة لنداء دولة رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتحويل مبلغ خمسين مليون دولار بشكل فوري ليكون تحت تصرف دولة رئيس الوزراء لصرفه على الاحتياجات الإغاثية العاجلة وتوفير الخدمات اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون جراء الاعتداء الإسرائيلي الذي مس الشعب اللبناني بأسره وعرض الأبرياء لأسوأ الظروف الانسانية.

كما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتخصيص منحة قدرها خمسمائة مليون دولار للشعب اللبناني لتكون نواة صندوق عربي دولي لإعمار لبنان.

وفي مؤتمر باريس 3 الذي عقد في شهر يناير من عام 2007م قدمت المملكة العربية السعودية للبنان مساعدات بلغت مليار دولار لدعم مشاريع التنمية في لبنان من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية إضافة الى تقديم منحة بمبلغ 100 مليون دولار للحكومة اللبنانية لدعم الميزانية العامة لديها .

وفي اطار حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على رأب الصدع ولم الشمل تم في الثاني من شهر مايو 2007م في الرياض التوقيع على اتفاق ثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين جمهورية السودان وجمهورية تشاد .

حيث قام الرئيس عمر حسن البشير والرئيس إدريس ديبي أتنو بالتوقيع على الاتفاق الثنائي لتطوير وتعزيز العلاقات بين بلديهما. وفي شهر رمضان عام 1428هـ وبرعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عقدت بقصر المؤتمرات بجدة الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية الصومالية وجرى استكمال التوقيع على أتفاق المصالحة الوطنية الصومالية حيث قام الرئيس الصومالي عبدالله يوسف أحمد ودولة رئيس البرلمان آدم محمد نور ودولة رئيس الوزراء على محمد جيدي بالتوقيع على الاتفاقية .

ويبرهن خادم الحرمين الشريفين في هذه المصالحة التي تمت وفي غيرها من المصالحات على انه رجل السلام الاول وعلى مدى حرصه على لم شمل هذه الأمة وتجنيبها ويلات الفتن والخلافات والصراعات الجانبية .

ويثمن العالم لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بكل إعتزاز وتقدير المبادرات الإنسانية التي يقوم بها ملك الإنسانية لمساعدة الأشقاء والأصدقاء وعلاج المرضى وإغاثة المنكوبين في النوازل والكوارث.

وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وما تزال تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الاقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

وفيما يتعلق بالعراق فقد أكدت المملكة الحاجة الماسة إلى التعاون الدولي من أجل أن يعود العراق إلى الساحة العربية والدولية دولة ذات سيادة كاملة تنعم بالأمن والاستقرار.

واستشعارا من المملكة العربية السعودية لأهمية مكانتها ودورها في العالم الإسلامي والعربي فقد حرصت دوما على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية الأخرى ووقفت دوما على مسافة واحدة من جميع المذاهب والفرق والطوائف التي تتشكل منها مجتمعات الدول الأخرى وكانت دوما داعية إلى الحوار والتفاهم والمصالحة في أي منطقة تظهر فيها بذور الفتنة والانقسام .

كما أسهمت المملكة فى تنمية المجتمعات العربية وتطويرها عبر وسائل الدعم والمساندة المباشرة وغير المباشرة وبمختلف أشكالها.

وللمملكة اسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييز العنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف الذي اتخذت منه المملكة منهجا في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.

ففي مجال الحوار بين الحضارات ونبذ الصدام بينهما وتقريب وجهات النظر دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالأخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري.


وتتويجا للجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم بينها تم إطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم / جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة / إيمانا بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات كونها ناقلاً أميناً لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية كافة وإدراكا لأهمية الترجمة في تبادل المعارف وتقوية التفاعل بين الثقافة العربية الإسلامية والثقافات الأخرى ودعم حوار الحضارات والثقافات .

وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الاسلامي مع أتباع الاديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود في الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1429هـ حفل افتتاح المؤتمر الاسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة .

وقد اضطلعت المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة الحرجة بمسؤوليتها ، وأضحى من واجب المملكة وهي تحرص على إصلاح أحوال العرب والمسلمين وجمع كلمتهم أن تبادر قبل غيرها إلى صياغة دور فاعل خليجيا وعربيا وإسلاميا لكي تتمكن من تفعيل أسس التعاون في سبيل الحفاظ على هوية الامة العربية والاسلامية ، والدفاع عن قضاياها ، وصيانة مصالحها ، والتصدي لأخطار الفتنة والانقسام والصراع التي تهدد كيانها ، ويأتي في مقدمتها تصاعد الفتنة بين المذاهب الاسلامية وإشعال فتيل النزاع الطائفي في أماكن مختلفة من عالمنا الإسلامي وخاصة ما يحدث في العراق ولبنان .

وعلى المستوى الدولي اقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال المنتدى الدولى السابع للطاقة الذى عقد فى الرياض خلال عام 2000م انشاء أمانة عامة للمنتدى الدولى للطاقة يكون مقرها مدينة الرياض وقد قرر المجتمعون فى منتدى الطاقة الدولى الثامن المنعقد فى أوساكا اليابانية بالاجماع إنشاء هذه الأمانة ومقرها الرياض وفي 17 / شوال / 1426هـ رعى حفظه الله افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض.

وبدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز استضافت المملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 2007م القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض والتي صدر عنها إعلان الرياض، الذي ركز على دور منظمة اوبك ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي .

ولما يتردد من أثر البترول على البيئة والمناخ ولبحث هذا الموضوع بشكل علمي موضوعي مدروس أطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته بتخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي .

ومن منطلق دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها ، واهتمامها بالاقتصاد العالمي ، وباستقرار السوق البترولية الدولية ، وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة والجهات ذات العلاقة من أجل العمل معاً لمواجهة قضية عالمية قد يكون لها آثار سلبية على الاقتصاد العالمي وبالذات اقتصاديات الدول النامية رعى خادم الحرمين الشريفين في الأسبوع الماضي حفل افتتاح أعمال اجتماع جدة للطاقة الذي شاركت فيه ست وثلاثون دولة من الدول المنتجة والمستهلكة للبترول وسبع منظمات دولية وعدد من كبار شركات البترول على مستوى العالم .

وفي ظل معاناة الكثير من الدول من الإرهاب ومنها المملكة العربية السعودية والمزاعم التي ترددها وسائل الاعلام الغربية بأن الاسلام دين عنف وإرهاب في محاولة لإلصاق الارهاب بالإسلام دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله إلى عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب وذلك في مدينة الرياض وعقد المؤتمر في الخامس من شهر فبراير 2005 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية.

كما صادق المجلس العمومى فى منظمة التجارة العالمية في جلسته التي عقدت في التاسع من شهر شوال عام 1426هـ بجنيف على وثائق انضمام المملكة العربية السعودية الى منظمة التجارة وذلك بحضور الدول الأعضاء وعددها 148 دولة لتصبح المملكة العضو التاسع والأربعين بعد المئة.

وفي سياق السياسة الخارجية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اتخاذ المواقف الإيجابية التي تستهدف دعم السلام العالمى ورخاء العالم أجمع ورفاهية الإنسان فى جميع أنحاء العالم .. وحرص كل الحرص على ما يدعم التعاون بين الأشقاء العرب والدول الصديقة في العالم .

وامتدت مشاركات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخارجية إلى أبعد من ذلك حيث يحرص دائما على المشاركة وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والإقليمية ويسهم بفاعليةzwnj; في وضع الأسس الثابتة القوية لمجتمع دولي يسوده السلام والامن والاخاء .

ومن ذلك مشاركته في قمة الألفية لدول العالم التي نظمتها الأمانة العامة للأمم المتحدة بمقرها في نيويورك وألقى كلمة المملكة العربية السعودية وأعلن خلالها عن تبرع المملكة العربية السعودية بما يعادل ثلاثين في المائة من الميزانية المقترحة لصندوق العمل الوقائي.