القدس: قال المدعي العام الاسرائيلي مناحيم مازوز في مذكرة قانونية ان اقتراح الحكومة الاسرائيلية بازالة منازل فلسطينيين من عرب القدس الشرقية هاجموا اسرائيليين هو قانوني.
وقدم مازوز رأيه القانوني بعد ان اقترح ايهود اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي يوم الخميس بان تدمر اسرائيل منازل quot;كل ارهابي من القدسquot; بعد هجوم شنه فلسطيني من سكان المدينة وهو يقود جرافة وقتل فيه ثلاثة اسرائيليين.
وجاء في مقتطفات من رد مازوز نشرتها وزارة العدل quot;على ضوء الاحكام التي أصدرتها على مدى سنوات المحكمة العليا لا يمكن القول ان هناك اعتراضا قانونيا على استخدام حق ازالة المنازل داخل القدس لكن قد تخلق الخطوة مصاعب قانونية جديرة بالاعتبار.quot;
وأعلنت اسرائيل أن هجوم يوم الاربعاء وأيضا الهجوم الذي قتل فيه ثمانية طلاب بالرصاص في مارس اذار هما من تنفيذ فلسطينيين من سكان القدس الشرقية.
ويحمل سكان القدس الشرقية الفلسطينيون بطاقات هوية اسرائيلية تعطيهم حرية حركة على نطاق واسع.
لكن المدعي العام الاسرائيلي حذر من امكانية الطعن في قرارات الازالة أمام المحاكم الاسرائيلية وقال ايضا ان تسليط الضوء على عمليات الازالة قد يلقى ادانة دولية.
وقال مازوز في مذكرته القانونية quot;الفحص التفصيلي للظروف المحيطة بكل حالة يجب ان يقوم به الشين بيت (جهاز الامن الداخلي) والجيش بالتنسيق مع وزارة العدل.quot;
وقال اولمرت يوم الخميس أمام مؤتمر اقتصادي في ميناء ايلات ان على اسرائيل ان quot;تشدد من بعض الوسائل التي نستخدمها ضد مرتكبي الارهاب. اذا كان علينا تدمير المنازل فلنفعل.quot;
وتوقفت اسرائيل عن ازالة منازل الفلسطينيين المتورطين في هجمات ضد الاسرائيليين بعد ان رفعت جمعيات مدافعة عن حقوق الانسان طعونا ضد قرارات الازالة امام المحكمة الاسرائيلية العليا.
والتقى مسؤولون قانونيون ومن وزارة الدفاع يوم الخميس لمناقشة الامر. وقال نحو 20 شخصا يعيشون في منزل أسرة المهاجم ومن الاقارب انهم لم يعرفوا بنواياه.
واستولت اسرائيل على القدس الشرقية العربية في حرب عام 1967 وضمتها مع قرى قريبة في اجراء غير معترف به دوليا.
وباصدارها نفس الوثائق التي يستخدمها اليهود للسكان الفلسطينيين في المدنية كانت اسرائيل ترسل اشارة بان القدس الشرقية التي يطالب الفلسطينيون بأن تكون عاصمة دولتهم في المستقبل في الضفة الغربية وقطاع غزة هي جزء من quot; العاصمة غير المقسمةquot; للدولة اليهودية.