بروكسل: يتجه التكتل الأوروبي إلى تصعيد العقوبات السياسية والتجارية المتخذة ضد زيمبابوي، ومن المتوقع أن تشمل هذه المرة رجال الأعمال المتعاملين مع حكومة الرئيس روبرت موغابي وبعض مسؤولي الأجهزة الأمنية.

وقال مصدر في المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل إن السفراء الدائمين لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين توصلوا إلى إتفاق في هذا الإتجاه وسوف يعرض أمام اجتماعات وزراء الخارجية الأوروبيين يوم الثلاثاء المقبل في بروكسل.

وتشمل العقوبات التي سنها الأوروبيون ضد زيمبابوي حظر التعامل مع 131 شخصا وتم تجميد أموالهم وحظر دخولهم لدول التكتل. ويتجه الإتحاد الأوروبي إلى إضافة أربعين أسما لنفس القائمة وضم عدد من الشخصيات التي يعتقد إنها على صلة بأعمال قمع المعارضة في زيمبابوي.

وكان البرلمان الأوروبي صوت الأسبوع الماضي خلال جلسته العامة في ستراسبورغ على لائحة تدعو إلى تكثيف العقوبات المفروضة على هذه الدولة الإفريقية.