باريس : اعتبرت فرنسا اليوم أن إعادة توقيف رئيس الوزراء الموريتاني المعزول يحيى ولد الواقف أمرا quot;غير مقبولquot;، وطالبت بالإفراج عنه فورا ودون أي شروط، وأعلنت أن سفيرها في نواكشوط التقى مساء أمس الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله .

ودعت الخارجية الفرنسية إلى quot;العودة إلى النظام الدستوري بأسرع وقت في موريتانيا مع شرط مسبق هو الإفراج فورا عن الرئيس عبدالله، وإعادته إلى منصبه كرئيسquot;، وذكرت على لسان المتحدث المساعد فريديريك ديزانيو أن عبدالله انتخب ديمقراطيا في آذار/مارس من العام الماضي، ونوهت باريس بأن الأسرة الدولية أجمعت على إدانة الانقلاب العسكري الذي نفذه عسكريون في موريتانيا.

وأعلنت باريس أنها تؤيد اقتراح المفوض الأوروبي لشؤون التنمية لوي ميشيل حول quot;فتح مشاورات قد تفضي إلى تعليق المساعدات الأوروبيةquot;، إلى موريتانيا. وقالت إنها تؤيد أيضا مهمة جان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي سيزور نواكشوط الاثنين المقبل، ودعت العسكريين الذي نفذوا الانقلاب وكل المسؤوليين السياسيين في موريتانيا إلى التعاون مع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي ومع الأسرة الدولية من أجل إيجاد حل سريع للأزمة .