فاخر السلطان - الكويت: بين رئيس اللجنة الصحية والشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس الأمة الكويتي النائب حسين القويعان أن الملف الصحي حظي بالنصيب الأوفر من إجتماع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مع اللجنة الصحية اليوم، وقال quot;لمسنا اهتمامه بتطوير الخدمات الصحية وناقشنا معه ضرورة زيادة السعة السريرية في المستشفيات وطلبنا من سموه النظر في موضوع التأمين الصحيquot;، منوها بأن وزير الصحة علي البراك ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر حضروا الاجتماع الذي ضم أمير الكويت مع أعضاء اللجنة الصحية.

وقال القويعان أن الشيخ صباح الأحمد أعطى توجيهاته بضرورة إنشاء مستشفيات الضمان الصحي، وأضاف quot;تم التطرق إلى موضوع العمالة الوافدة وطرحنا عليه الأخذ بتوصيات الجلسة الطارئة التي عقدت الأسبوع الماضي وخصصت لملف العمالةquot;، مؤكدا أن أمير الكويت quot;تلمس موضوع الأطباء البدون بعطفه الأبوي وأصدر توجيهاته لمعالجة وضعهمquot;.

وقال القويعان quot;إننا تلمسنا حرص الشيخ صباح الأحمد الشديد على إيجاد انسجام بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وإيجاد قاعدة للتفاهم المشترك, ووعدنا سموه بالنظر بأي أمور قد تنذر ببوادر أزمة بين الحكومة والمجلس إذ وعد بتوليها شخصيا وأن يجد الحلول الشخصية لهاquot;. وكان أمير الكويت أكد قبل يومين أهمية أن تتوافق التشريعات والقوانين بما يسهم في تعزيز تطبيق القانون وسيادته وحفظ امن الوطن وضمان سلامته، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ورئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية جمعان الحربش وأعضاء اللجنة. وطرح أعضاء لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اللقاء جملة من القضايا الأمنية والاجتماعية أبرزها ما يتعلق بالمدن الحدودية، وأوضاع المدارس والخدمات المقدمة فيها، وحقوق المرأة المدنية والاجتماعية.

كما أثار النواب ملف التجنيس والمعاناة التي يعانيها البدون في الكويت، وأكدوا لأمير الكويت أن القيود الأمنية تستخدم في كثير من الأحيان بهدف عرقلة حصول أشخاص مستحقين على الجنسية. واستعرض النواب عددا من حالات البدون الذين شاركوا في حرب التحرير، وكذلك ممن مثل الكويت في الحروب العربية والذين يحتاجون إلى الإنصاف.

وكانت لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي اقتراحا بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون. وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الوعلان أن اللجنة تفهمت حجم المعاناة لهذه الفئة، وتتطلع إلى تنفيذ خطوات عملية وملموسة للحل، معربا عن أسفه لاستمرار حرمان البدون من فرص العمل والتعليم والعلاج وتوثيق عقود الزواج. وبين الوعلان أن اللجنة تطرقت إلى القيد الأمني الذي يعيق حصول هذه الشريحة على حقوقها المدنية، مؤكدا أن اللجنة أبلغت ممثلي وزارة الداخلية رفضها التعسف في التعامل مع القيد الأمني مع ضرورة الحفاظ على أمن البلد وألا يتم أخذ البعض بجريرة الآخرين.