قوات مصرية تتدرب في تكساس لمواجهة تهريب الأنفاق

أشرف أبوجلالة من القاهرة: في ظل تزايد النداءات الدولية علي مصر من أجل المساهمة بفاعلية أكبر في وقف عمليات تهريب الأسلحة التي تتم عبر الأنفاق الحدودية المشتركة مع غزة إلي داخل القطاع حيث تستلمها عناصر حركة المقاومة الإسلامية quot;حماسquot;، كشفت اليوم تقارير صحافية أميركية النقاب عن أن عدد من القوات المصرية تخضع الآن للتدريب علي استخدام احدي التقنيات العسكرية الأميركية الحديثة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة ، وهي التقنية التي ستساعد في الكشف عن عمليات تهريب الأسلحة عبر الأنفاق الحدودية.

وزعم موقع quot;ورلد نيت ديلي quot; الإخباري الأميركي في تقرير له اليوم الجمعة أنه نقل عن مسؤول بارز بالمخابرات المصرية ما يفيد بأن هذه القوات وصلت إلي تكساس خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث تتلقي هناك دورات خاصة علي استخدام التقنية الأميركية السرية الملكية، التي تعتمد علي السونار وبعض الترددات في تحديد أماكن الأنفاق الموجودة تحت الأرض بطول الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وأضاف هذا المسؤول أيضا ً ndash; وفقا للموقع ndash; أن طاقما من سلاح المهندسين التابع للجيش الأميركي وصل مؤخرا ً إلي صحراء سيناء المصرية ، وبحوذتهم الأجهزة المتطورة الخاصة بتلك التقنية. وقال الموقع أن الجيش الأميركي يساعد القوات المصرية في تحديد مواقع الأنفاق.

وأوضح الموقع أن من بين الأهداف الرئيسية التي دفعت بإسرائيل لتنفيذ عمليتها الأخيرة داخل قطاع غزة هو الحد من قدرة حماس علي تهريب الأسلحة عبر الحدود الفاصلة بين القطاع ومصر. وأشار الموقع في الوقت ذاته أيضا ً إلي أن إسرائيل تتفاوض خلال هذه الأثناء من أجل جلب آلية مراقبة دولية ، تأمل في أن تعيق حركة حماس عن تهريب السلاح من الجارة مصر إلي داخل القطاع. لكن مراقبين دوليين سابقين كانوا مرابطين على طول الحدود بين مصر وغزة قد فروا من تأدية واجبهم وفشلوا مرارا وتكرارا في القضاء علي عمليات تهريب الأسلحة الخاصة بحركة حماس.

وقال الموقع أن هؤلاء المراقبين قد تم نشرهم علي الحدود في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة عام 2005. وأفادت بعض التقارير بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية دمرت ما بين 60 إلي 70 % من إجمالي عدد الأنفاق التي يقدر عددها بنحو 600 نفق يستخدمون في تهريب السلاح بين قطاع غزة ومصر. وكانت مصادر تابعة لحركة حماس قد كشفت في وقت سابق للموقع عن أن عدد الأنفاق يشارف علي الـ 1300 نفق. وزعمت المصادر أن حماس كانت تعمل من أجل تغيير طرق تهريبها للسلاح بهدف الاعتماد أكثر علي الشحن البحري وتقليل الاعتماد علي التهريب من خلال الأنفاق. وكانت وكالة الأسوشيتد برس الأميركية قد ذكرت مطلع هذا الأسبوع أن عمليات التهريب عبر الأنفاق قد تجددت في أعقاب وقف انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة الحدودية واستخدمها السكان المحليون لجلب الإمدادات الرئيسية.

من جهة ثانية كشف مصدر سياسي إسرائيلي بارز لصحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر الجمعة عن أن إسرائيل وافقت علي الطلب المصري بزيادة أعداد قوات حرس الحدود المصرية بامتداد محور صلاح الدين ( ممر فيلادلفيا ) بنحو 750 فرد علي الأقل ndash; وربما تصل تلك الأعداد إلي نحو 1500 فرد. وفي الوقت ذاته ، كشفت الصحيفة عن أن عاموس جلعاد، رئيس مكتب الأمن السياسي في وزارة الدفاع الإسرائيلية، ناقش ليلة أمس مسألة زيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية مع عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات المصرية.

وفي مدينة رفح ، قال السكان هناك خلال حديث لهم مع الصحيفة أن الجانب المصري قام بنشر 1200 جندي نظامي ، كل مهمتهم هي تأمين الحدود والتصدي لعمليات تهريب الأسلحة. وأضاف المصدر البارز أن جلعاد أطلع أيضا ً كلا من رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، ووزير الدفاع، ايهود باراك، ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني بما آلت إليه محادثاته مع سليمان. وأشار المصدر أيضا ً إلي أنه علي الرغم من عدم وضوح العدد المحدد للقوات المصرية التي سيتم نشرها ، إلا أن إسرائيل قد وافقت بالفعل علي نشر عدد كبير من القوات.

كما قالت الصحيفة أنه من غير الواضح حتي الآن أيضا ً إذا ما كانت عملية زيادة عدد قوات حرس الحدود المصرية سوف تكون جزءا ً من اتفاقات السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل، أم أن الأمر سيكون بمثابة الاتفاق الضمني بين الطرفين. وإذا كان هذا الاتفاق سوف يصاغ في صورة نصية مكتوبة، فسوف يتعين علي الكنيست ومجلس الوزراء أن يصادقوا عليه لأنه سيبدل اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979. وقال مصدر سياسي بالقدس أمس :quot; لن تشكل عملية زيادة قوات حرس الحدود المصرية عقبة في طريق التفاهمات بين الدولتين فيما يخص مسألة تهريب الأسلحة. وهذا لن يكون سببا ً في انهيار هذا الاتفاق quot;.

وفيما يتعلق بالأعداد المحتملة للقوات المصرية التي سيتم نشرها ، قال المصدر السياسي البارز أن هناك حاليا 750 جنديا ًبطول الشريط الحدودي، وكانت مصر قد طلبت مضاعفة هذا الرقم من قبل. ومع هذا ، يتم التفكير الآن في زيادة هذا الرقم إلي ثلاثة أضعاف، ما يعني زيادة عدد القوات إلي 2250، وتمكين 750 جندي من تأدية مهام عملهم في ثلاث دوريات علي مدار 24 ساعة في اليوم. وقالت الصحيفة أن موضوع زيادة عدد القوات المصرية علي الحدود محور نقاش حاد بين وزارتي الخارجية والدفاع الإسرائيليتين. وكانت هناك معارضة كبيرة علي الطلب المصري من جانب وزارة الدفاع، وبخاصة عاموس جلعاد. لكن وعقب انتهاء عملية الرصاص المصبوب وتوصل مصر وإسرائيل لتفاهمات بشأن وقف عمليات التهريب، بدا وأن هناك تغيير جذري فيما يخص زيادة القوات المصرية من جانب وزارة الدفاع.