اتهمت النائبة العراقية صفية السهيل سفير العراق الحالي في الاردن سعد الحياني بالمساهمة في عملية اغتيال والدها المعارض للنظام السابق الشيخ طالب السهيل في بيروت عام 1994 والتستر على منفذيها .
اكدت النائبة المستقلة السهيل خلال استكمالها اليوم لشهادتها التي بدأتها كمشتكية في وقت سابق في جلسة للمحكمة الجنائية العراقية العليا التي تنظر في القضية حاليا والمتهم فيها ثمانية من اركان النظام السابق ان الحيالي اضافة الى الرئيس السابق صدام حسين ومسؤولي جهاز مخابراته ضالعون في اعداد وتنفيذ عملية الاغتيال التي تعرض لها والدها من قبل دبلوماسيين سابقين . واشارت الى ان الحيالي ساهم في الاعداد لعملية الاغتيال كما تستر على من منفذيها من خلال خلال توليه منصبا رفيعا في وزارة الخارجية خلال عهد النظام السابق . وكانت الحكومة العراقية اصدرت الشهر السابق امر القاء قبض على الحياني وتم إعفائه من منصبه الذي يتولاه منذ عامين .
وكانت المحكمة الجنائية قد بدأت برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في الرابع من الشهر الحالي محاكمة ثمانية من اركان النظام السابق هم نائب رئيس الوزراء السابق والمسؤول عن السياسة الخارجية طارق عزيز ومدير المخابرات صابر عبد العزيز الدوري والسكرتير الشخصي لصدام حسين عبد حميد حمود ومدير الامن العام سبعاوي ابراهيم الحسن ومعاون مدير المخابرات عبد حسين حسن المجيد وضباط المخابرات فاروق عبد الله وهادي حسن الركابي ومحمد خضير.
وعقدت المحكمة وفقا لقرار الاحالة من المحكمة الجنائية العراقية العليا على اساس ان التهمة تمثل quot;جريمة ضد الانسانيةquot;. وعرض الادعاء العام اعترافات ومداخلات عدد من المتورطين بقتل المعارض السهيل ضمن لائحة الادعاء العام التي تتلى في بداية المحاكمة. تجدر الاشارة الى ان طالب السهيل هو والد النائبة صفية السهيل والتي كانت تقدمت عام 2003 بدعوى لمحاكمة صدام على خلفية اغتيال والدها والتي ادت الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وبيروت على اثر افتضاح جريمة الاغتيال وتورط المخابرات العراقية فيها.
كما اتهمت النائبة السهيل صدام حسين وسكرتيره عبد حمود وعضو مجلس قيادة الثورة المنحل طارق عزيز اضافة الى رئيس جهاز المخابرات صابر الدوري ووزير الخارجية محمد سعيد الصحاف وسفير العراق السابق في الاردن نوري الويس اضافة الى عوض فخري الذي كان يشغل منصب القائم باعمال السفارة العراقية في بيروت عام 1994 ومحمد الظمظماوي الملحق الثقافي في السفارة وخالد خلف الملحق التجاري الذي توفي في احد سجون بيروت وعلي سلطان درويش الجبوري القنصل العراقي بالسفارة الى جانب هادي حسونة نجم الركابي احد حراس السفارة في حينها وتم القاء القبض عليه في اذار (مارس) الماضي وجورج ترجنيان ارمني لبناني من اصول عراقية لكونه المسهل لعملية الاغتيال وكان تم اطلاق سراحه مع اخرين من اعضاء السفارة العراقية قبل سقوط النظام العراقي بسنوات،وقد ارجات المحكمة جلساتها الى الرابع من الشهر المقبل للاستماع الى مزيد من الشهود.
التعليقات