رفض الرئيس الأفغاني، حامد كرزاي، دعوة منافسه في الانتخابات الرئاسية، عبدالله عبد الله، إقالة رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات، القاضي عزيز الله لودين، قائلا إن الأخير quot;لم يقم بفعل أي شي خاطئquot;.

كابول: دعا عبدالله عبد الله الرئيس الأفغاني المنتهية ولايته حامد كرزاي لإقالة القاضي عزيز الله لودين، الذي قال عنه إنه quot;بات يفتقد إلى المصداقيةquot;، وذلك قُبيل موعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من الشهر المقبل.

وطالب عبد الله الاثنين باقالة رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة، حيث اعتبر احد المقربين منه انه قد ينسحب ان لم يتم ذلك. وابدى رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة عزيز الله لودين تجاهلا تاما لهذا الطلب. ودعا عبد الله خلال مؤتمر صحافي الى quot;اقالة فوريةquot; للودين، واستبداله بشخص آخر من اعضاء اللجنة. واكد وزير الخارجية السابق ان لودين quot;قضى على مصداقية هذه الهيئةquot; الموكلة تنظيم الاستحقاق وفرز الاصوات.

واضاف quot;ما الحل؟ (...) الحل أن يحل محله احد اعضاء اللجنةquot;. واعضاء اللجنة، المفترض ان يكونوا مستقلين، عينهم الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي الذي سيخوض الدورة الثانية في مواجهة عبد الله. ولودين المستشار السابق لكرزاي تعرض مرارا لانتقادات عدة ولا سيما من جانب منظمات تدافع عن حقوق الانسان، في طليعتها هيومن رايتس ووتش، بتهمة الانحياز الى الرئيس الافغاني.

وصرح لودين لوكالة الأنباء الفرنسية على عبد الله quot;لا اعتقد انه من حق مرشح ان يطلب تسمية اعضاء اللجنة الانتخابية المقبلة او اقالتهم.(...) لا اعتقد ان الطلب قانونيquot;. واصر عبد الله على استبدال بعض عناصر اللجنة بعد عمليات التزوير الواسعة النطاق التي شهدتها الدورة الاولى في 20 اب/اغسطس وادت الى الغاء حوالى ربع بطاقات الاقتراع.

وقبيل الدورة الثانية اعربت هيومن رايتس ووتش عن تحفظها على اللجنة الانتخابية المستقلة مشيرة الى ان كرزاي هو من سمى رئيسها بلا رقابة البرلمان، والى ان اللجنة وجهت انتقادات كثيرة لمرشحين معارضين وان بعض اعضائها قد يلجأون الى quot;حشو الصناديق او التزوير في تسجيل النتائجquot;. واوضح عبد الله في مؤتمره الصحافي ان مطالبته باقصاء رئيس اللجنة الانتخابية عوضا عن استبدال اعضائها كافة هي حل quot;عملي، وتقنيquot; اختاره لان موعد الانتخابات محدد بعد اقل من اسبوعين.

كما طالب بتعليق مهام الوزراء الذين انتهكوا قواعد الحياد عبر تنظيم حملات دعم لكرزاي في الدورة الاولى، ذاكرا وزراء الداخلية والتربية والشؤون القبلية. واعتبر ان مكاتب الاقتراع quot;الوهميةquot; التي لم تفتح ابوابها في 20 آب/اغسطس لكنها ارسلت بطاقات اقتراع ينبغي ان تبقى مغلقة في الدورة الثانية. واكد عبد الله ان مطالبه هي quot;الحد الادنى من الشروطquot; المطلوبة من اجل دورة ثانية منصفة، لكنه رفض الافصاح عما قد يحدث ان لم تتم تلبيتها.

واوضح النائب احمد بهزاد المناصر لعبد الله ان مرشحه يستعد ميدانيا لاحتمال انسحابه من الانتخابات اذا استمر شعوره بالغبن على مستوى المؤسسات. وقال بهزاد quot;في حال عدم تلبية تلك الشروط لن يتسنى تنظيم انتخابات عادلة وحرةquot; وذلك quot;سيعني مرة اخرى ان كرزاي يريد تنظيم انتخابات مزورة واعتقد ان المشاركة في تلك الانتخابات لن يكون عملا صائباquot;.

وقال quot;في حال عدم تلبية تلك الشروط، فان الاحتمال كبير في ان يقاطع عبد اللهquot; الاستحقاق. وحصل كرزاي في الدورة الاولى على 49.7% من الاصوات، مقابل 30.59% لعبد الله، بحسب النتائج النهائية التي اعلنت بعد شهرين على تنظيم الاستحقاق.