طالبت مصر بادراج اسم أمين عام حزب الله حسن نصرالله على رأس المتهمين في قضية 21 نوفمبر.

تأجيل نظر قضية حزب الله في مصر بعد انسحاب المحامين

القاهرة: طلب مدعيان بالحق المدني من محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) بمصر إدراج اسم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على رأس المتهمين في القضية التي تنظرها المحكمة. ويتهم في هذه القضية 26 شخصا، على رأسهم قياديان بالحزب. شهدت جلسة أمس اعتراض المتهمين علي هيئة الدفاع الجديدة التي انتدبتها المحكمة بدلا من هيئة الدفاع التي انسحبت في جلسة الأربعاء الماضي.

وأفادت صحيفة quot;الجمهوريةquot; المصرية أن هيئة الدفاع قد تنازلت عن المتهمين في جلسة أمس عن سماع شهود الإثبات في القضية وعرض أشرطة الفيديو وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 21 نوفمبر القادم لمرافعة النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في شهر أبريل 2009 عن quot;خلية سريةquot;، يديرها حزب الله، تضم 49 شخصا، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين. وأشارت السلطات المصرية آنذاك الى وجود quot;مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في مصرquot;، واتهمت قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية تستهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وتضم مجموعة المتهمين 18 مصريا، و5 فلسطينيين، ولبنانيين اثنين، وسودانيا واحدا. ومن جانبه يؤكد حزب الله أن بعض الموقوفين من مناصريه كانوا يحاولون دعم quot;المقاومةquot; في غزة وليس تنفيذ عمليات داخل مصر.