هدم المنازل في مدينة القدس خرقاً للقانون الدولي، هذا ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووت اليوم السبت، مطالبة في الوقت ذاته، الحكومة الإسرائيلية بوقف هذه السياسة على الفور.

رام الله: طالبت منظمة هيومن رايتس ووت إسرائيل بوقف عمليات هدم المنازل في القدس لان ذلك خرقا للقانون الدولي. وأكدت المنظمة في بيان صحافي اصدرته اليوم السبت أن الحكومة الإسرائيلية بقيامها بهدم المنازل تحرم الفلسطينيين من الحق في الحياة في منازلهم في الأحياء التي يعيشون فيها منذ أجيال.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن quot;إن إسناد هذا التدمير بكل قسوة لمنازل الأفراد إلى قوانين وأنظمة بناء غير منصفة يعني استخدام غلالة قانونية رقيقة كحجة لإجبارهم على الرحيل عن بيوتهمquot;.

وقال البيان quot;في الأسبوع الذي بدأ في27 تشرين الأول2009، استخدمت بلدية الاحتلال في القدس الجرافات في هدم خمس بنايات سكنية، فيما يخضع آلاف الفلسطينيين الآخرين لتهديد هدم منازلهم، شردت السلطات الإسرائيلية57 ساكناً فلسطينياًquot;. وقال هارون القواسمي المقيم في أحدى البنايات مع زوجته وأربعة أبناء بالغين لـ هيومن رايتس وتش:quot;لم نكن نعرف حتى أن المبنى سيُهدم قبل هدمهquot; مضيفا quot;حضر العديد من الجنود وقالوا لنا إننا بنينا البيت بلا ترخيصquot;.

وأوضح المواطن طارق الشويك إنه لم يُبلغ إطلاقاً بأمر الهدم قبل تدمير بيت أسرته المجاور، مما أدى لتشريده هو وزوجته وثلاثة أطفال،وأمه، وشقيقته وزوجها. وقال quot;قالت لي البلدية إن عليّ إخراج ركام ما تبقى من متاعي من وسط الهدد وإلا سأضطر لدفع مقابل رفعه عندما يرفعونه بدلاً منيquot;.