تقترب الإنتخابات البرلمانية الأردنية وسط دعوة من الملك عبد الله للحكومة عبر رئيسها نادر الذهبي لتعديل القانون الإنتخابي وكذلك التحضير المركز للعملية المقبلة.

عمان: دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء رئيس الوزراء نادر الذهبي الى تعديل قانون الانتخابات والبدء بشكل فوري بالاعداد للانتخابات النيابية المقبلة.

ونقل بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني عن الملك عبد الله قوله في رسالة بعث بها الى الذهبي quot;اننا نكلف الحكومة البدء بشكل فوري بالاعداد لاجراء هذه الانتخابات، التي نريدها مثالا في الشفافية والعدالة والنزاهة، ومحطة مشرقة في مسيرتنا الاصلاحية والتحديثيةquot;.

واضاف quot;من اجل تحقيق هذه الغاية، فاننا نعهد اليكم باتخاذ جميع الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها تعديل قانون الانتخابquot;.

ودعا الملك الى quot;تطوير جميع اجراءات العملية الانتخابية، بحيث تكون الانتخابات القادمة نقلة نوعية، يمارس عبرها جميع الاردنيين حقهم في الترشح وفي انتخاب ممثليهم في مجلس النوابquot;.

واكد ايضا اهمية quot;الدور الدستوريquot; لمجلس النواب الذي رأى انه يمثل quot;ركيزة اساسية في إثراء مسيرتنا الديموقراطية، والاسهام في تحقيق التنمية الشاملة التي تنعكس اثارها الايجابية على حياة المواطنينquot;.

وكان الملك عبد الله امر الاثنين بحل مجلس النواب واجراء انتخابات نيابية مبكرة.

ومنذ اشهر عدة، يتعرض اعضاء مجلس النواب لانتقادات متزايدة في الصحافة التي اتهمت المجلس بquot;عدم الجديةquot; لافتة الى شبهات بالفساد.

وكانت بعض الاوساط السياسية الاردنية تطالب باجراء تعديل لقانون الانتخابات الذي تعتبر المعارضة، وخصوصا الاسلاميين، انه غير عادل.

وينص الدستور الاردني على وجوب ان تحدد الحكومة موعد هذه الانتخابات.

ويضم مجلس الامة الاردني مجلسي الاعيان والنواب، وينتخب اعضاء مجلس النواب ال110 مرة واحدة كل اربع سنوات بينما يعين الملك وفقا للدستور الاردني اعضاء مجلس الاعيان.

وجرت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر من 2007 فاز فيها مرشحون موالون للحكم بغالبية ساحقة.

وكان يفترض ان يستمر عمل هذا المجلس حتى العام 2011.

وهي المرة الثانية يحل فيها الملك عبد الله مجلس النواب منذ توليه العرش العام 1999.

واظهراستطلاع للرأي في الاردن نشرت نتائجه في 27 ايار/مايو الماضي ان 71% من الاردنيين غير قادرين على تحديد انجاز واحد لمجلس النواب الحالي، فيما اعرب 49% عن عدم ثقتهم بالمجلس.