كشف رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي اليوم عن انه نصح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي من اجل عدم نقضه لقانون الانتخابات لما يترتب على ذلك من سلبيات.

بغداد: وفقا لبيان توضيحي من مكتب رئيس البرلمان وزع هنا ردا على الاتهامات التي ساقها ضده المكتب الاعلامي للهاشمي فان السامرائي اكد للهاشمي ان الحل لا يكون بما وصفه quot;ضعضعةquot; القانون ولكن بالتقدم بتعديلات بعد المصادقة عليها لانصاف العراقيين في الخارج والكتل غير الفائزة في الانتخابات. واكد السامرائي للهاشمي ان القانون بنسخته السابقة quot;اذا كان فوت مصالح متعلقة بالعراقيين خارج العراق فانه حقق مكاسب كبيرة لعدد من المحافظات المهمة وهي تحديدا نينوى وكركوك وصلاح الدين والانبارquot;.

وذكر البيان ان رئيس البرلمان عقد لقاءات مع الكتل المؤيدة للنقض ومنها (الحركة الوطنية وعراقيون وتجديد والمستقبل) ومع الهاشمي ايضا موضحا لهم بالارقام ولكل محافظة ماذا يعني القانون وكيف ستتم الاستفادة منه. وقال ان المعلومات التي ذكرها لهم كانت مفاجئة وقلبت حساباتهم فأصبحوا راغبين ببقاء القانون على ما هو عليه مضيفا انه quot;عرضنا ان يقوم نائب رئيس الجمهورية بسحب نقضه والمصادقة على القانون لكي تنتهي المشكلة ولكن للاسف لم يحض طلبنا بالاستجابةquot;.

وراى السامرائي ان نقض القانون كان quot;مضطرباquot; بين ما كتبه الهاشمي على القانون وبين ما ورد الى مجلس النواب مباشرة عبر مكتبه ومن ديوان رئاسة الجمهورية. واضاف ان عددا من النواب بادروا وللمرة الاخيرة بالاتصال بنائب رئيس الجمهورية هاتفيا لاقناعه بسحب النقض لكنه رفض ذلك ايضا.

وتابع السامرائي quot;لم يكن امام المجلس الا ان يمضي في التصويت على نقض القانون اولا فلم يحظ بالنجاح ثم التصويت على كل من الاختيارين فكانت الارجحية للمقترح الذي سانده التحالف الكردستانيquot;. واتهم الكتلة المساندة للهاشمي بانها فوتت الفرصة على نفسها وعلى جمهورها مشيرا الى انه كان بامكانها نقض القانون قبل دراسته دراسة مستفيضة بكل أبعاده.

وذكر البيان ان السامرائي سيعمل من خلال التواصل مع فريق الامم المتحدة لمعالجة الخلل الذي اصاب المحافظات المتضررة بسبب نقض رئاسة الجمهورية للقانون داعيا الى دراسة القانون بشكل عميق قبل الاقدام على اتخاذ اي موقف والقيام بالتنسيق مع الكتل السياسية لتحقيق التوافق