حذرت الشرطة السودانية الاحد المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين من تنظيم مظاهرة الاثنين بهدف الضغط على الحكومة كي تتبنى اصلاحات ديموقراطية تمهيدا لاجراء الانتخابات المقبلة.

الخرطوم: لم تتوصل الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون سابقون مشاركون في حكومة الوحدة الوطنية) الى التفاهم مع حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير حول اصلاحات ديموقراطية قبل الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل 2010 وحول القانون الذي ينظم الاستفتاء في كانون الثاني/يناير 2011 بشأن تقرير المصير في جنوب السودان. وحذرت الشرطة السودانية الاحد المعارضة والمتمردين الجنوبيين السابقين من تنظيم مظاهرة الاثنين

وهذه الاصلاحات وهذا القانون نص عليهم اتفاق السلام الموقع نهاية 2005 ووضع حدا للحرب الاهلية بين الشمال والجنوب في السودان. وامام المأزق الذي وصلت اليه الامور، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان وعشرون حزبا معارضا الى quot;مظاهرة سلميةquot; امام مقر الجمعية الوطنية في ام درمان بضاحية الخرطوم. وقال ياسر عرمان وهو احد قادة المتمردين السودانيين السابقين quot;نتوجه الى الشعب كي يشارك سلميا في تنفيذ اتفاق السلامquot;.

ووجهت المعارضة والحركة الشعبية لتحرير السودان رسالة الى الشرطة تبلغها فيها نيتها التظاهر. ولكن مسؤولا كبيرا في الشرطة هو محمد بابكر قال للتلفزيون السوداني quot;يتوجب على الاحزاب ان تطلب الاذن من اجل تنظيم مظاهرة ولكنها لم تفعل الا الابلاغ عن نيتها التظاهر. اعتبرت اللجنة الامنية ان هذه المظاهرة هي غير شرعيةquot;. واضاف quot;كل من سيشارك في هذه المظاهرة سيكون منتهكا للقانونquot;.

ولكن احد قادة حزب الامة (معارضة) هو مبارك الفاضل قال لوكالة فرانس برس ان التجمع لا يزال قائما. واعلنت ولاية الخرطوم عن اقفال المدارس الاثنين والطلب من الموظفين الحكوميين عدم التوجه الى مراكز اعمالهم للدالة على quot;التزامquot; الحكومة بquot;التحولات الديموقراطيةquot; وتسهيل تسجيل المواطنين على اللوائح الانتخابية، حسب ما جاء في بيان. والاثنين هو اخر يوم لتسجيل المواطنين على اللوائح الانتخابية للانتخابات الرئاسية والمناطقية في نيسان/ابريل 2010.