طالب نواب التحالف الديمقراطي الليبرالي في البرلمان الأوروبي بعقد جلسة مناقشة عامة حول تركيا خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية التركية حظر حزب المجتمع الديمقراطي، الممثل للأقلية الكردية جنوب شرقي البلاد

بروكسل: في هذا الإطار، أشار نائب رئيس التحالف الديمقراطي الليبرالي ألكسندر لامبسدورف، إلى أن قرار المحكمة الدستورية التركية يلقي بـquot;ظلال ثقيلةquot; على مسيرة العملية الديمقراطية في تركيا وquot;يشكل خطوة إلى الوراء على طريق حل سلمي للمسألة الكرديةquot;، بحسب تعبيره

وأضاف البرلماني الأوروبي في تصريحات اليوم بهذا الشأن، أن قرار المحكمة جاء لـquot;يزيد من تعقيد الوضع في تركيا ويساهم في تصاعد التوتر الموجود أصلاًquot; في جنوب شرقي البلاد. وعبر البرلماني الأوروبي عن قناعته بضرورة أن تحافظ الحكومة التركية على قنوات الحوار مع السياسيين والبرلمانيين الأكراد، وذلك على الرغم من فشل حزب المجتمع الديمقراطي في الإبتعاد بشكل واضح عن حزب العمال الكردستاني، على حد وصفه

وشدد لاميسدورف على أن النقاش البرلماني يجب أن يتمحور بشكل أساسي حول التعددية والديمقراطية في أنقرة ومدى تطور الحوار السياسي الداخلي التركي يشار إلى أن نواب التحالف الديمقراطي الليبرالي قد طلبوا عقد جلسة علنية لمناقشة الوضع في تركيا خلال شهر كانون الثاني/يناير القادم، quot;سيتخذ القرار بشأن هذه الجلسة خلال اجتماع رؤساء المجموعات البرلمانية منتصف الشهر القادمquot;، بحسب تعبير مصادر برلمانية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عبرت أمس عن quot;الأسفquot; لعدم تمكن حزب المجتمع الديمقراطي من الإبتعاد عن أنشطة حزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرة إلى أن قرار نواب الحزب الإنسحاب من البرلمان، بعد قرار المحكمة بحظر حزبهم، يحرم شريحة مهمة من الشعب من حقها في التمثل في البرلمان التركي.

كما أظهرت المفوضية الأوروبية دعمها الكامل للحكومة التركية في مسيرتها نحو الديمقراطية، quot;نتابع عن كثب تطور الأوضاع في تركيا في سبيل التوصل إلى حلول للمسائل الشائكة و إقرار الحريات الأساسية للأقلياتquot;، بحسب تعبير أماديو ألفاتاج، الناطق باسم المفوض الأوروبي لشؤون التوسعة أولي راين.