استدعى القضاء الباكستاني الجمعة وزير الداخلية رحمن مالك المشتبه في تورطه في قضية فساد، بعد يومين من الغاء المحكمة العليا مرسوم العفو الذي كان يوفر الحماية لعدد من المسؤولين السياسيين.

اسلام اباد: قال سلمان بوت مساعد مدعي عام المكتب الوطني للمسؤولية في منطقة السند (جنوب) quot;استدعت المحكمة رحمن مالك... لقد اعدنا ايضا فتح ملفات قضايا تتعلق ب52 شخصا اخرينquot;. والمكتب الوطني للمسؤولية هو اعلى هيئة باكستانية لمكافحة الفساد. وسيمثل الوزير مالك امام المحكمة في الثامن من كانون الثاني/يناير مع اثنين من حلفاء الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، كما اعلن مسؤول في المحكمة رفض الكشف عن هويته.

واعلن خواجا نويد محامي مالك للصحافيين ان موكله اخلى سبيله بكفالة في قضية تعود لقرابة عشرة اعوام عندما صدر العفو في 2007. واضاف quot;ان مالك على استعداد للمثول اذا ما استدعي من قبل محكمة المسؤوليةquot;، نافيا صدور مذكرة توقيف بحقه.

ومساء الخميس، غداة اعلان الغاء العفو، منع وزير الدفاع الباكستاني احمد مختار من مغادرة البلاد عندما كان يهم بالتوجه الى الصين في زيارة رسمية بقرار من المحكمة العليا التي تشتبه في تورطه في قضية فساد تعود الى النظام العسكري السابق.

وكان قرار المصالحة الوطنية، العفو الذي الغته المحكمة الدستورية، يوفر الحماية لالاف المسؤولين السياسيين والموظفين والضباط السابقين في الجيش ودبلوماسيين. وقرار المصالحة الوطنية تبناه الرئيس السابق برويز مشرف في تشرين الاول/اكتوبر 2007 عندما كان يواجه ضغوطا لتنظيم انتخابات تشريعية بعد ثمانية اعوام من الحكم العسكري للبلاد.