نيويورك: توصلت لجنة تحقيق شكلها السكرتير العام للأمم المتحدة في تقرير نقلته الى مجلس الامن الدولي عبر بان كي مون الى ان جرائم القتل والاغتصاب التي ارتكبتها القوات الغينية في 28 ايلول- سبتمبر الماضي وما اعقبها من احداث quot;ربما تشكل جرائم ضد الانسانيةquot; واوصت بان تتولى المحكمة الجنائية الدولية الامر وتقوم بفرض عقوبات على الجناة.

وقال ملخص للتقرير صدر اليوم ان quot;لجنة التحقيق تعتقد ان هناك اسس معقولة لاكتشاف ان الجرائم التي ارتكبت في 28 سبتمبر 2009 والايام التي اعقبتها ربما تشكل جرائم ضد الانسانية وتوصي بان تتولى المحكمة الجنائية الدولية المسألة فيما يتعلق بهؤلاء المسؤولين عن الجرائم وان يتم فرض عقوباتquot; عليهم.

وكان السكرتير العام للأمم المتحدة قد شكل اللجنة المكونة من ثلاثة اشخاص برئاسة الجزائري محمد بجاوي في اكتوبر الماضي للوقوف على حقائق وملابسات احداث ال 28 من ايلول- سبتمبر في غينيا وفي الايام التي تلتها وتحديد طبيعة الجرائم التي ارتكبها الجناة وتقديم توصيات.

واكدت اللجنة ان 156 مدنيا على الاقل لقوا مصرعهم او اختفوا في منطقة الاستاد التي شهدت احداث العنف وان قرابة 109 نساء تعرضن للاغتصاب لكنها تعتقد ان العدد الحقيقي اكبر بكثير من ذلك متهمة السلطات الغينية بالاشتراك في تدمير الادلة.

ولتجنب تدهور الوضع في غينيا اوصت اللجنة باستمرار مجلس الامن في التحقيق في هذه الاحداث وان تقيم المفوضية العليا لحقوق الانسان مكتبا لها هناك.

وكانت القوات الغينية قد دخلت الاستاد في 28 ايلول- سبتمبر الماضي وقامت بالاستيلاء على معظم المخارج ومحاصرة عشرات الالاف من المناصرين للديمقراطية الذين نظموا احتجاجات سلمية ضد النظام العسكري برئاسة موسى كمارا.