طلال سلامة من روما: تجد حكومة برلسكوني اليوم نفسها أمام آخر التعديلات الضرورية قبل طرح قانون التنصتات الهاتفية السرية للتصويت في البرلمان ومجلس الشيوخ الإيطالي. وكلما اقترب هذا القانون من صيغته النهائية كلما ابتعد القضاة وبعض الأحزاب المعارضة عنه.

وينوه آخر تحديث على مسودة هذا القانون بحذف الجرائم المتعلقة باحتكار قواعد الأسواق منه. ولا تتأخر الجمعية الوطنية للقضاة عن الرد على ما تدعي حكومة برلسكوني بأنه أحد قواعد الإصلاح القضائية العصرية. بنظر هذه الجمعية، فان هذا القانون ومحتواه من شأنه إضعاف آلية تحريات ضرورية. في هذا الصدد، نستطيع القول ان التقشف المالي الذي طرأ على موازنات المحاكم الإيطالية (بخاصة تلك الموضوعة في تصرف المترجمين اللغويين والمشرفين على التنصتات) يحض حزب رابطة الشمال وحزب الاتحاد الوطني اليميني على استغلال هذا الظرف المادي، لدى الأنسجة القضائية، لوضع قيود أكثر على تلك الآلية التي تقرر سياسات هذه التنصتات.

علاوة على ذلك، وفي قائمة أنواع الجرائم التي تستحق الخضوع لآلية التنصتات، تنوي حكومة برلسكوني إلغاء جريمة (Insider Trading) أي التداول باستخدام المعلومات المهمة غير المعلنة في الأسواق المالية، من هذه القائمة السوداء. أما الصحفيين الذين سيتجرءون على نشر محتويات هذه التنصتات على الصحف، الخاصة أم الرسمية، فسيخضعون لعقوبة السجن مدى 30 يوماً أم سيدفعون غرامة مالية تتراوح قيمتها بين 2 و10 آلاف يورو.

في ما يتعلق بما يتبقى من صيغة لهذا القانون الهام، فان آلية التنصت سيتم تشغيلها أمام الجرائم التي تتجاوز فترة عقوبتها خمس سنوات كما التهريب واخراج وعرض الأفلام الإباحية الخاصة بالقاصرين والتجارة بالأسلحة والتهديدات الشخصية والمراباة(الإقراض بأسعار فائدة خيالية) والأنشطة المالية غير الشرعية وإزعاج المواطنين عبر الهاتف(تعرف بظاهرة stalking) وكافة أنواع الجرائم التي تستهدف الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة كما الرشوة والفساد.