إيلاف من الضفة: دمرت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في مخيم نور شمس شرق طولكرم بالضفة الغربية .

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا ) عن رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد الشاويش قوله إن الجرافات هدمت مكتب الأونروا الكائن وسط المخيم وجرفت أسواره الخارجية.

وأوضح الشاويش أن مخيم نور شمس يضـم مدرسـتين تابعتـين للأونـروا، واحـدة للإنـاث وأخـرى للـذكور، وتقـدم كلتاهمـا خدمـات تعليميـة لما مجموعـه 1536 بحسـب بيانـات العـام الدراسـي 2022-2023.

وأشار إلى أن المخيم يحتوي أيضا على مركز صحي يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية، التي تشمل خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الرضع والأطفال، والتطعيمات والفحوصات الطبية، وعيادة أسنان، وكلها يديرها مكتب "الأونروا".

وكان الكنيست الإسرائيلي أقر يوم الإثنين الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأونروا، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع.

وقال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء إنه "يحذر بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليل" عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتفويضها، وذلك بعدما أقرت إسرائيل قانونا يحظر عمليات الوكالة.

وعبر المجلس في بيان تبناه بالإجماع عن قلقه الشديد من التشريع الذي أقره الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين وقد يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما وأثار إدانة دولية.

وذكر المجلس أنه "حث الحكومة الإسرائيلية على الامتثال لالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات الأونروا وحصانتها وتحمل مسؤوليتها في السماح بدخول وتسهيل المساعدات الإنسانية بجميع أشكالها بصورة كاملة وسريعة وآمنة وبلا عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946.

ونوه فيليب لازاريني المفوض العام للأونروا إلى أن عمليات الوكالة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة أصبحت الآن عرضة للانهيار بسبب القانون الجديد.

وأكد مجلس الأمن أن "الأونروا تظل العمود الفقري لكل جهود الاستجابة الإنسانية في غزة"، وقال إنه ليس بوسع منظمة أخرى أن تحل محل قدرة الأونروا على خدمة الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة.


وتأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في وقت تشير فيه بيانات من الأمم المتحدة إلى أن كمية المساعدات التي تدخل غزة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ عام. وحذرت مرصد دولي لمراقبة الجوع في العالم من اقتراب مجاعة في القطاع. ودأبت الأمم المتحدة على اتهام إسرائيل بعرقلة ومنع محاولات توصيل المساعدات، وخاصة إلى شمال غزة.

بدأت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق في شمال غزة في وقت سابق من الشهر الجاري. وقالت الولايات المتحدة إنها تراقب الوضع للتأكد من أن تصرفات حليفتها على الأرض تظهر أنها لا تنتهج "سياسة التجويع" في الشمال.

وتقول إسرائيل إنه لا يوجد نقص في المساعدات في غزة واتهمت حركة حماس بخطف المساعدات الإنسانية. ودأبت حماس على نفي المزاعم الإسرائيلية بأنها كانت تسرق المساعدات وتقول إن إسرائيل هي المسؤولة عن النقص.

وتقدم الأونروا خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة في أكتوبر تشرين
الأول 2023.

واتهمت إسرائيل بعض موظفي الأونروا بأنهم من مقاتلين من حماس. وقالت الأمم المتحدة في أغسطس آب إن تسعة من موظفي الأونروا
ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، وتم فصلهم.

وتبين لاحقا أن أحد قيادات حماس في لبنان قُتل في غارة إسرائيلية كان يعمل في الأونروا.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم إن إسرائيل "ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، من خلال المنظمات الدولية الخالية من الأنشطة الإرهابية". وأضافت في منشور على إكس "هناك بدائل للأونروا".

وأكد مجلس الأمن "أهمية اتخاذ التدابير في الوقت المناسب والتعامل أي اتهامات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة ذات الصلة بمبدأ الحياد".