واشنطن: قرر الرئيس الأميركي باراك أوباما تحديد سقف رواتب مديري الشركات المالية بما لا يتجاوز نصف مليون دولار سنويا كشرط لتقديم الدولة دعما ماليا لتلك الشركات. وجاءت هذه الخطوة بعد تصاعد الغضب العام في الولايات المتحدة إزاء المعدلات المرتفعة لرواتب مديري الشركات المالية في وول ستريت إلا أنه ليس من المنتظر أن يتم تطبيق هذا القرار بأثر رجعي.

وقال الرئيس أوباما إن من quot;المخجلquot; أن يمنح رؤساء البنوك الكبرى أنفسهم مكافآت مالية هائلة عن العام الماضي. واضاف أنه لا يجب أن يتحمل دافعو الضرائب التعويضات الباهظة التي ستحصل عليها البنوك وشركات المال. وقال إنه يتعين على هذه المؤسسات أيضا quot;أن تكشف علانية عن كل ما حصل عليه مديروها من تسهيلات استثنائية ومصروفات إضافية، وتقدم تفسيرا وافيا لدافعي الضرائب وحملة الأسهم لتبرير هذه المصرفاتquot;.

وقال: quot;إننا نطالب هذه الشركات بتحمل المسؤولية والاعتراف بطبيعة الأزمة ودورهم فيهاquot;. ويقول محللون إن الخطة قد تشمل نقل كبار المديرين من مؤسسات تحتاج إلى الدعم الحكومي، إلى أخرى لا تحتاج لهذا الدعم.

وقال أوباما: quot;إننا جميعا يجب أن نتحمل المسؤولية، وهذا يشمل كبار المديرين في المؤسسات المالية الكبرى الذين توجهوا إلى الشعب الأميركي طلبا للمساعدة عندما واجهوا الأزمة حتى بعد أن دفعوا لأنفسهم مكافآت ضخمةquot;. ومضى قائلا: quot;إننا نطالب تلك المؤسسات بأن تتحمل المسؤولية وأن تعترف بطبيعة هذه الأزمة ودورها فيهاquot;.

وحسب الاحصائيات المتوفرة حصل مديرو البنوك الأميركية على مكافآت مالية تجاوزت 18 مليار دولار العام الماضي. إلا أن سيتي جروب، التي تلقت 45 مليار دولار كدعم حكومي قالت إن مديريها سيتنازلون عن مكافآتهم عن عام 2008، وهذا يشمل مديرها العام فيكرام بانديت. وقد بلغ دخل بانديت أكثر من 3 مليون دولار في 2007 بما في ذلك المكافآت. وقد أيد النواب الجمهوريون القرار القاضي بتحديد ما يحصل عليه المديرون من مكافآت في الشركات التي تحصل على دعم مالي من الدولة.