واشنطن: قال وزير العدل الأميركي إيريك هولدر بعد ان زار هذا الاسبوع السجن الحربي الأميركي في غوانتانامو ان المعتقل quot;يدار جيدا الآنquot; ولا يوجد دليل على إساءة معاملة سجنائه لكن ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مازالت ملتزمة باغلاقه. ويقود هولدر جهود ادارة أوباما لاغلاق السجن الخاص بمن يشتبه بارتكابهم جرائم تتعلق بالارهاب في القاعدة العسكرية الأميركية بخليج غوانتانامو بكوبا وزار المعسكر يوم الاثنين الماضي.

وصرح هولدر للصحافيين بأنه لم يرصد ما يؤيد مزاعم محام مدافع عن حقوق الانسان بشأن تصاعد الانتهاكات من جانب الحراس منذ ان تسلم أوباما الرئاسة في يناير كانون الثاني. وقال هولدر quot;أخذت انطباعا جيدا عن الناس الذين يديرون المعسكر الآن. أعتقد ان التسهيلات هناك جيدة.quot; لكنه أضاف quot;هذا لن يقلل بأي حال تصميمنا على اغلاق المنشأة .. رغم انها تدار جيدا الآن.quot;

وقال السناتور جيم اينهوف وهو عضو جمهوري بارز في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ انه سعد بسماع quot;تقريرquot; هولدر الايجابي عن الاوضاع في معتقل غوانتانامو وان وزير العدل فهم ان اغلاقه لن يكون سهلا. وقال اينهوف في بيان quot;اعتقد انه بمرور الوقت ستكون هناك فرصة لان تدرك الادارة اننا بحاجة الى غوانتانامو ويجب ان نبقيه مفتوحا. مزيد من الوقت سيسمح بأن تحل الحقائق محل البلاغة السياسية.quot;

وأصدر الرئيس الأميركي فور توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني قرارا باغلاق سجن غوانتانامو خلال عام. ويضم السجن الان نحو 250 سجينا يشتبه انهم ارهابيون ويطبق على المعسكر أقصى درجات اجراءات الامن. ويحتجز بعض السجناء منذ سبع سنوات دون توجيه اتهام لهم. واعتبرت عمليات الاحتجاز في سجن غوانتانامو على نطاق واسع وصمة في سجل الولايات المتحدة لحقوق الانسان ورمزا لانتهاك حقوق السجناء الى حد التعذيب والاحتجاز دون اتهام مما عرض واشنطن للادانة على نطاق واسع.

وأبلغ الاميرال دينيس بلير مدير المخابرات الوطنية وهو اكبر مسؤول مخابرات في ادارة أوباما الكونغرس يوم الاربعاء ان قضية غوانتانامو تحولت الى قضية تمس السياسة الخارجية والمسؤولية الامنية وجعلت الحلفاء يحجمون عن المشاركة في سياسات مكافحة الارهاب بسبب سمعة المعتقل. وأبلغ بعض النواب الجمهوريون في لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب الأميركي بلير انهم غير مقتنعين بضرورة اغلاق معتقل غوانتانامو وان اي قرار بنقل سجناء الى الولايات المتحدة قد يزيد من خطر تعرض الولايات المتحدة للهجمات.

وقال أحمد غبور وهو محام يمثل محتجزين في غوانتانامو في العاصمة البريطانية لندن هذا الاسبوع ان انتهاك حقوق السجناء زاد بعد تولي أوباما الرئاسة في يناير وكأن الحراس يريدون ان ينتهوا من كل ما يريدون فعله قبل اغلاق المعتقل. وفي مطلع الاسبوع خلص ضابط كبير بالبحرية الأميركية في اطار مراجعة الاوضاع في معتقل غوانتانامو التي طلبها أوباما الى ان السجن الحربي في خليج غوانتانامو بكوبا يطبق الآن معايير معاهدات جنيف للمعاملة الانسانية.

وقاد نائب الاميرال باتريك والش فريقا من المحققين في زيارة استمرت 13 يوما للتحقيق في أوضاع المعسكر القائم في القاعدة البحرية الأميركية بكوبا وصرح بانه لم يرصد انتهاكات لمعاهدات جنيف التي تحظر معاملة السجناء بقسوة واذلال واهانة. وصرح والش يوم الاثنين بأن فريقه استجوب أكثر من 100 حارس ومحقق وضابط كبير وضباط معاونين وأكثر من 12 سجينا في غوانتانامو يشتبه انهم من نشطي القاعدة وطالبان.

وأقر والش بعد ان قدم عددا من التوصيات بأن فريقه لم يلتق مع سجناء سابقين زعموا انهم تعرضوا للتعذيب كما ان فريقه لم يحاول ان يعرف ما اذا كان السجن الحربي الأميركي قد التزم بمعايير جنيف طوال فترة عمله التي امتدت سبع سنوات. وفي واحد من اوائل قرارته في السلطة امر اوباما الشهر الماضي بأن يغلق في غضون عام ذلك المعتقل الذي واجه انتقادات على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الانسان وحكومات اجنبية. كما طلب اوباما من وزير الدفاع روبرت جيتس مراجعة الاوضاع هناك خلال 30 يوما لضمان حصول المعتقلين على معاملة انسانية. وعين جيتس والش نائب رئيس العمليات البحرية لاجراء هذه المراجعة.