في مؤتمر صحفي عقده اليوم بسبب قرار رفع الحصانة
السعيدي: شبهت المجرمين في البحرين بالصهاينة ولم أقصد الشيعة

ميساء يوسف من المنامة: فيما قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني اليوم رفع الحصانة عن نائب رئيس اللجنة النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي على خلفية خطب النائب وبياناته بناء على بلاغ تقدم به عدد من المواطنين الذين أدعوا فيه أنه قام بالتحريض على بعض طائفة من الناس من أبناء البحرين quot; الطائفة الشيعية quot;، صرح النائب جاسم السعيدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم أن هذه الإدعاءات quot; كيدية quot; وليست لها أساس من الصحة.

وقال السعيدي: quot;إن ما تعرضت له في خطبة يوم الجمعة التي أشار إليها المشتكون لم يكن المقصود منه أبناء أي طائفة بعينها بما فيها quot;الطائفة الجعفريةquot; التي أدعى المشتكون انتسابهم لها، وإن التدقيق فيما جاء بتلك الخطبة يظهر بوضوح أنني لم أقصد أبناء طائفة معينة بكلامي لا تصريحا ولا تلميحا وإنما المقصود هو كل من يعبث بأمن الوطن والمواطن ويمارس القتل والحرق والتخريب للممتلكات العامة والخاصةquot;.

السعيدي يرفض حرق وتخريب الممتلكات العامة
وأوضح السعيدي: quot;إن الخطبة المذكورة قارنت بين من يقتلون الناس ويدمرون بيوتهم في فلسطين وبين من يقتلون الأبرياء في البحرين ويسعون إلى خرابها وتدمير مدنها وقراها، لأن الفعل هو واحد سواء حصل في فلسطين أم حصل في البحرينquot;.

وأضاف: quot;التشبية بالصهاينة لم يكن ضد طائفة معينة بل كان تشبيها للمجرمين في البحرين بالمجرمين الصهاينة الذين يعيثوا فسادا في غزة، ولا أظن أن أبناء أي طائفة في البحرين سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة يقبلون ويساندون أعمال القتل والتخريب التي تحصل في بلادنا الحبيبة، بل على العكس من ذلك فهم يستنكرون كل تلك الجرائم التي تمس أمن الوطن والمواطنquot;.

وقال السعيدي: quot;إنني لم أتعرض في خطبتي إلى أية طائفة أو فئة من الناس وإنما أنصبت كافة الخطب على إدانة الأفعال التي تصدر من بعض الناس بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية فأفعال التخريب كلها مدانة سواء صدرت من السني أو اليهودي أو النصراني أو الشيعي، ثم كيف يمكن قبول إدعاءات المشتكين بأني أقصد الطائفة التي ينتمون إليها في تلك الخطبة ، وهل أطلع هؤلاء على ما يدور ويختلج في صدري لكي يكشفوا عن مكنونات نفسي ثم يقولون أنني أقصدهم فالبحث في المقاصد دليل على سوء المقصدquot;.

وأكد السعيدي أنه quot;على علاقة طيبة وتواصل دائم مع الكثير من أبناء الطوائف المختلفة في البحرين من ضمنها الطائفة التي يدعي المشتكون انتسابهم إليهاquot;. مضيفا: quot;هم يتوافدون إلى مكتبي من أجل السعي لتلبية طلباتهم وحل مشاكلهم، وإنني لم أقصر في يوم من الأيام مع أحد منهم في السعي لدى الوزارات والجهات الرسمية لإنجاز معاملات توظيفهم أو حل مشاكلهم الأخرى، لذلك فإن ما ورد في هذه الشكوى يهدف إلى إيقاع القطيعة بيني وبين هؤلاء الناس الذين أسعى إلى خدمتهم، علما بأن هنالك مستندات وأوراق رسمية وتسجيلات وصور تثبت مواقفي وعلاقاتي الطيبة المتميزة معهم ومع غيرهم من الطوائف الموجودة في البلادquot;.

وقال السعيدي أن الشكوى التي رفعت ضده هي شكوى كيدية وإن الغرض منها هو منعه من أداء مسئولياته البرلمانية مبررا ذلك أنه لم ترد أية إشارة واضحة في أوراق التحقيق الأمر الذي يفيد quot;أنني لم أقصد أبناء أية طائفةquot; حسب تعبيره.

كما أكد السعيدي أن من حقه مقاضاة الشاكين على التهم الظنية والجزافية الخطيرة التي وجهت له من غير استناد إلى دليل واضح وقطعي، وقال: quot;أن هنالك سعي حثيث من قبل بعض الجهات المغرضة التي تحاول النيل مني ومنذ فترة طويلة وذلك بالتعرض لي بالسب والدعوة إلى قتلي عبر المنتديات الالكترونية، وهنالك تسجيلات فيديو موجودة وموثقة ومنشورة في موقع اليوتيوب تتهمني باطلا بأني ضد منهج آل البيت، وهنالك شيلات دينية لبعض الرواديد في بعض المناسبات الدينية تم ذكر اسمي فيها وردت فيها تهم باطلة وتهديد صريح بقتلي، وهنالك حالات أخرى تم فيها رسم صورتي على الأرض والناس تدوس عليها خلال إحدى الطقوس الدينية، وجميع هذه الأمور وغيرها من أدله سوف أثبتها للمجلس ليتأكد من أن هذه الشكوى المرفوعة تشن ضدي الغرض منها واضح وضوح الشمس وهو الكيد لي ومحاولة منعي من أداء مهامي البرلمانيةquot;.

واختتم السعيدي بيانه بقوله quot;كان من الأولى على اللجنة أن تفشل هذه المحاولات اليائسة وأن تصدر قرارها برفض طلب الإذن برفع الحصانة البرلمانية لأنه يقوم على طلبات كيدية تحاول منعي من القيام بواجباتي ومهامي البرلمانية في خدمة أبناء شعبي بمختلف طوائفهم . فالحصانة لا تحمي الأعضاء فقط، وإنما هي حماية للبرلمان وللجمهور الذي أوصل العضو إلى قبة المجلس، فهي مقررة بالأساس لحماية الصالح العام، وإذا كان موضوعي لا يتعدى التحريف ووضع كلامي في غير موضعه والاستنتاج الغير موفق، والهدف السياسي من وراء كل ذلك فإن غيري قد أرتكب أفعال واضحة تشكل جرائم سب وقذف وإهانة السلطات العامة وهي أفعال تستوجب إقامة الدعوى وبالتالي فإن محرضي اليوم ضدي، سوف يكونوا متهمي الغدquot;.

يذكر أن وزير العدل والشؤون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة طلب من مجلس النواب البحريني رفع الحصانة عن النائب السلفي وخطيب الجمعة جاسم السعيدي بناء على طلب من النيابة العامة البحرينية للتحقيق معه في إدعاء وجهه مجموعة من quot;الطائفة الشيعةquot; ضده كونه تهجم على طائفتهم.

وكان نحو ٥٠٠ مواطن بالمحافظة الوسطى وقعوا عريضة يشكون فيها خطيب جامع سبيكة بمدينة عيسى النائب جاسم السعيدي لتهجمه وازدرائه بعقيدتهم ومذهبهم في خطبه.