الياس توما من براغ: لم تعد الخلافات بشأن وضع القاعدة الرادارية الأميركية في الأراضي التشيكية في إطار مشروع الدرع الصاروخي الأميركي وسط أوربا تنحصر بين المعارضة والحكومة كما هو الأمر منذ عدة اشهر وإنما بدأت الخلافات تظهر داخل الحزب المدني الديمقراطي أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم على ضوء قرار الحكومة الاخير سحب الاتفاقيتين الخاصتين بوضع الرادار من مداولات البرلمان حيث انتقد النائب السابق لرئيس الحزب محافظ العاصمة براغ حاليا ورئيس فرع الحزب في العاصمة بافيل بيم إقدام الحكومة على هذه الخطوة معتبرا عدم نجاح الحكومة في تامين الدعم الكافي للاتفاقيتين في مجلس النواب بأنه مخيب للآمال.

وذكر بيم الذي يحاول منذ فترة الصعود إلى أعلى الهرم السياسي للحزب بان مؤتمر الحزب الأخير قد الزم نوابه بإعطاء الأولوية لمسالة تامين المصادقة على الاتفاقيتين الخاصتين بالرادار من مسالة المصادقة على اتفاقية لشبونة. وأضاف في الوقت الذي تم فيه سحب الاتفاقيتين من مداولات البرلمان بفعل من قبل الحكومة فانه لا يمكن لي التصور بأنه سيتم تبني أي مواقف ايجابية إزاء عملية المصادقة على اتفاقية لشبونة من قبل نواب الحزب المدني في مجلس الشيوخ.

وقد رد عليه رئيس الحكومة ميريك توبولانيك باتهامه بالعمل على تعكير استقرار الحكومة والحزب المدني مشددا على أن سحب الحكومة الاتفاقيتين كان خطوة إجبارية أقدم عليها بسبب التصرف الذي لا سابق له الذي أقدم عليه الحزب الاجتماعي المعارض عندما رفض الاستجابة لطلب الحزب المدني بمغادرة بعض نوابه القاعدة كنوع من الموازاة لغياب وزراء من الحكومة في بروكسل وتغيب نائبين من الحزب لأسباب صحية طارئة.

واعترف انه لم يكن سعيدا بالخطوة التي أقدم عليها لأنه يعتبر الرادار بأنه احد الاولويات الأساسية للحزب المدني ومن ثم للحكومة. في هذه الأثناء اظهر استطلاع جديد للرأي في تشيكيا ارتفاع عدد التشيك المعارضين لوضع القاعدة الأمريكية بمقدار خمس نقاط مقارنة بنتائج استطلاع مماثل اجري في كانون الثاني يناير الماضي.

وأكد معهد أبحاث الرأي العام التشيكي أن سبعين بالمئة من التشيك يعارضون الآن وضع هذه القاعدة الأمر الذي يعتبر النسبة الأعلى منذ أيلول سبتمبر من عام 2006 حين تم طرح هذا السؤال لمعرفة موقف المواطنين التشيك. وأشار الاستطلاع إلى أن 25 بالمئة فقط من التشيك يؤيدون وضع القاعدة الأمر الذي يقل بأربع نقاط عن النسبة التي سجلت في استطلاع كانون الثاني الماضي.