بيروت: أكد وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أن quot;الخيار واضح منذ البدء بالنسبة الى ترشحي للانتخابات والذي اتخذته بالتوافق مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ويتمثل بأن أدير هذه الانتخابات لا أن أشارك فيهاquot;، مشيرا الى أنه يؤمن بـquot;نهج وليس بتحالف ظرفي عاديquot;.

بارود، اعتبر ان الاقليات السياسية لا يمكن أن تدخل إلى المجلس إلا من خلال النسبيّة في الانتخابات وكذلك مشاركة الشباب والنساءquot;، لافتا الى أن quot;من حق كل لبنان أن يكون له تنظيماً إدارياً جديداً ولكن كل شيء يتم بـquot;المفرقquot;، ولذا أصبحت عكار محافظة مثلاً ولم يكن ذلك في مناطق اخرىquot;.

وعن إنجاز مبنى هيئة الاشراف على الانتخابات، قال بارود: quot;المشروع أنجز خلال 20 يوماً وتجهيزه تمّ بشكل كامل من خلال الهبات، ومجموعها من تموز الماضي حتى اليوم ما يوازي 52 مليون دولاراً، وكلّها هبات عينيّةquot;. وأضاف: quot;هذا مؤشر إلى ان الثقة بالبلد كبيرة وأن الانتخابات محطة مهمة يُبنى عليها للمستقبل وليست محطة عابرة، فهذه ليست أول مرّة تُقدم فيه هبات لاسيما أن مركز التحكم أيضاً فيه الكثير من الهباتquot;. وتابع: quot;طائرات الاطفاء ستأتي قريباً وتمويلها جاء عبر تمويل نموذجي وسنستلم 3 طائرات قبل 7 حزيرانquot;.

وشدد بارود على ان quot;إجراء الانتخابات في يوم واحد ضروري ويمنع المشاكل وردات الفعل، كما أنه يتم في دول أكبر بكثير من لبنانquot;. وشدد على أن quot;نتائج الإنتخابات النيابية سوف تنشر علناً لجميع المواطنين، ولن نعتبرها من أسرار الدولةquot;.

وأكد أنه تمّ quot;مكننة القوائم الانتخابية التي أصبحت ملك وزارة الداخلية، وتنقيحها لما كان تمّ لولا غرض نشرها على الانترنت، وموجب النشر في القانون أوجب علينا نشرها بتلك الطريقة التي سمحت بدخول 4 ملايين شخص عليها، كما سمح لنا بتصحيح أكثر من 270 ألف اسم وإضافة ألفينquot;.

وعن أمن الانتخابات النيابية، قال بارود: quot;في حال حصل حدث أمني كبير فهذا يتعلّق بالافرقاء السياسيين، أما القوى الامنية فهي جاهزة لمواجهة أي اشكال، كما تمّ وضع خطة لوسائل النقل وتسهيل الامر على المواطنينquot;. وأضاف: quot;سيكون هناك غرفة عمليات مركزية، وسيكون هناك مكتب اتصال دائم يعالج أي إشكال، كما أن قوى الجيش ستكون خارج أقلام الاقتراع وقوى الامن الداخلي في داخل الأقلامquot;. وأعلن بارود أنه رفع اقتراحا بالنسبة لاعتبار يوم 8 حزيران يوم عطلة، مشيرا الى ان quot;الأمر مفيد لتخفيف أزمة السير وللطلاب وللموظفين العاملين في الاقلامquot;.

عمليات أمنية

وحول انقاذ الفتى أمين الخنسة، قال بارود: quot;ما حصل هو عملية أمنية بامتياز، وقد قامت القوى الامنية جهود جبارة أدت إلى كشف الخاطفينquot;، مشيرا الى أن quot;مساعدة quot;حزب اللهquot; لكشف خيوط هذه الحادثة مرحّب به ومطلوب من مختلف القوى السياسية في كافة المناطقquot;. كما اكد أن quot;أحد الموقوفين في عملية الخطف له سوابقquot;.

بارود، اعتبر ان quot;الفرحة لا تكتمل إلا بعودة جوزف صادرquot;، وقال: quot;عندما بُلغت بأن أمين الخنسا حُرّر أوّل فكرة خطرة على بالي هي أين جوزف صادرquot;. وأشار الى ان quot;هناك عملا يتم على المستوى المخابراتي ولمخابرات الجيش دور مهم، إلا أنّ غياب أي خيط في القضية هو الذي يجعل من المسألة صعبة للغايةquot;. وأعرب عن أسفه ألا quot;تستطيع القوى الامنية إجراء تحقيق عملي في منطقة المية ومية في قضية اغتيال المسؤول الفلسطيني كمال مدحت، ولكن هذا هو الواقع الذي ينعكس سلباً علينا وعلى الفلسطينيينquot;.

لا معلومات عن موضوع الموقوفين في مصر بتهمة الانتماء لحزب الله

وأعلن بارود أنه quot;حتى اللحظة لا يوجد معلومات عن موضوع الموقوفين في مصر بتهمة الانتماء لـquot;حزب اللهquot;، واشار الى أنه quot;لدينا سؤال حول ما يجريquot;، وقال quot;هذا الموضوع اتركه لأصحاب الاختصاص، بالدرجة الأولى وزارة الخارجية، لأن الموضوع خارج لبنان وهو موضوع قضائي، ولنرى ماذا يمكن ان يفعل مع الجانب المصري، وبعد ذلك يكون لدينا موقفquot;.

ولفت الى أنه quot;في جميع مهمات قوى الأمن تتعاطى هذه القوى مع الموجود على الأرض أكان حزب الله أو أي تيار سياسي موجودquot;، مشيرا الى ان quot;ما حصل في عملية خطف أمين الخنسى عملية امنية بامتياز والقوى الأمنية قامت بجهود جبارةquot;، وقال quot;أن يكون حزب الله ساعد من خلال معلومات هذا أمر جيد ويجب أن يعمم، وهو معمم في كل المناطقquot;، وكشف أن quot;أحد المتورطين بالعصابة المسؤولة عن خطف الخنسى لديه سوابق وعليه علامات استفهام حول جرائم أخرى، ومن المفيد أن يضاء على هذا من قبل القضاءquot;.

اللوائح الانتخابية

الى ذلك باتت لائحة تحالف 14 آذار ومستقلين في دائرة بعبدا شبه مكتملة بحيث يتوقع ان تضم صلاح حنين وادمون غاريوس والياس ابو عاصي وباسم السبع وصلاح الحركة وأيمن شقير. وأفادت مصادر ان الايام القليلة المقبلة ستشهد انجاز اللائحة في طرابلس مع امتدادات تفاهمها الى الضنية، علما ان بعض الاوساط البة من اطراف هذه اللائحة تحدث امس عن أن هذا التفاهم قد أنجز تقريبا.

اما بالنسبة الى دائرة زحلة، فتؤكد قوى 14 آذار انها قطعت شوطا كبيرا في انجاز لائحتها. وقالت اوساطها امس ان اللائحة أصبحة شبه جاهزة وينقصها بعض التفاصيل لاعلانها في الاسبوعين المقبلين. ووصفت هذه الاوساط اللائحة بانها متجانسة ومتماسكة وتعبر فعلاً عن تعددية المجتمع الزحلي الطائفية والثقافية والوطنية. كما ان لائحة 14 آذار في البقاع الغربي اصبحت شبه ناجزة ولم يبق سوى حسم المقعدين السنيين.

ويشار في هذا السياق الى ان لائحة المعارضة في زحلة باتت بدورها شبه منجزة ولكنها لم تكتمل بعد بسبب عدم اختيار المرشح عن المقعد السني. اما على صعيد دائرة كسروان فبرز امس تطور تمثل في اعلان النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن، عقب زيارتهما لبكركي، تشكيل نواة لائحة كسروانية بصفتهما quot;مرشحين مستقلينquot;، مع اشارتهما الى انهما quot;لن يوفّرا جهدا في سبيل تنفيذ خطاب القسم الرئاسيquot;.

وفد البرلمان الاوروبي: لتعيين أعضاء المجلس الدستوري قبل الانتخابات

إلى ذلك أكدت رئيسة وفد البرلمان الاوروبي للعلاقات مع المشرق الذي يزور لبنان منذ السادس من نيسان الحالي بياتريس باتري quot;ان الأجواء التي تسبق الانتخابات هي أجواء حوار، وقد حث أعضاء الوفد الأطراف اللبنانيين على استمرار هذا الحوار،وهذه الانتخابات تأتي بعد اتفاق الدوحة الذي وضع حدا للأزمات التي عصفت بالبلادquot;.

وأعلنت باتري في مؤتمر صحفي في فندق quot;مارتينيزquot; في عين المريسة ان الوفد quot;لمس عددا من الايجابيات حول لقائه مع وزير الداخلية زياد بارود، منها اللوائح الانتخابية التي جرى تصحيحها ونشرها على الانترنت والاستعداد لاستعمال الهوية في الاقتراع،كما زار الوفد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، معربا عن سروره على الرغم من امكانيات اللجنة،ولفتت الى نقاط سلبية، منها عدم إدخال نظام البطاقة الانتخابية المطبوعة سلفا، وموضوع المجلس الدستوري، على أمل أن يتم تعيين الأعضاء الخمسة قبل موعد الانتخابات لتكون مرجعية تقدم الطعون أمامها.

وأكدت باتري ان quot;الاتحاد الاوروبي سيفوض بعثة مراقبة على شكلين، بعثة مراقبة ووفد من البرلمان الاوروبي سيأتي يوم الانتخابات وسيكون هناك تفويض بكل معنى الكلمة وستقدم المساعدة التقنية وسيصل وفد المفوضية في شهر نيسان الحالي ويبقى حتى نهاية الانتخابات.

أما وفد البرلمان فسيصدر سلسلة من التوصيات ونأمل أن يؤخذ بها وهو سيأتي في 7 حزيران. وهي إذ أكدت أن لبنان في خانة البلدان الديمقراطية وأي مقارنة يجب أن تكون مع البلدان الديمقراطية، قالت quot;نحن لسنا هنا لتلقين الدروس ولا التدخل في الشؤون الداخلية وإنما هناك قوانين تتحسن باستمرارquot;، وأعطت مثلا فرنسا التي اعتمدت مؤخرا قانونا للتمويل للأحزاب، وقانونا للاعلام في الانتخابات يضمن شفافيتها، ونحن نطلب من الحكومة اللبنانية تقدم المساعدة التقنية.quot;.