واشنطن: ذكرت صحيفة واشنطن بوست اليوم السبت ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم احياء نظام المجالس العسكرية لمحاكمة المحتجزين في سجن غوانتانامو الأميركي ولكن مع توفير المزيد من الحماية القانونية للمتهمين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين أميركيين لم يجر نشر اسمائهم قولهم ان القواعد الجديدة ستغلق الطريق أمام استخدام أدلة جرى الحصول عليها بالاكراه أثناء الاستجواب.

وأضافت أن القواعد المقترحة ستشدد أيضا من امكانية قبول شهادة تعتمد على الاشاعات كما ستسمح للمحتجزين في خليج غوانتانامو بكوبا الذي يعتزم أوباما اغلاقه بمزيد من الحريات في اختيار محاميهم. الا أن الصحيفة نقلت عن مسؤول بالبيت الابيض قوله انه لم يجر اتخاذ أي قرار نهائي. وذكر مصدر للصحيفة أن الخطة في انتظار موافقة أوباما عليها.

وبعد توليه منصبه في كانون الثاني الماضي أمر أوباما بتجميد المحاكمات في غوانتانامو لمدة أربعة شهور في الوقت الذي تقرر فيه ادارته ما اذا كانت ستنقل المحاكمات الى المحاكم المدنية أو العسكرية الأميركية المعتادة أم ستبقي على المحاكمات العسكرية الخاصة التي أقامتها ادارة بوش والتي تواجه انتقادات واسعة.

وأبلغ مسؤولون الصحيفة أن ادارة أوباما ستسعى الاسبوع المقبل على أسرع تقدير لتمديد فترة تجميد المحاكمات لتسعين يوما أخرى. وأشار محام مطلع على الخطة الى أن الادارة الأميركية ستبدأ بعد ذلك من جديد في تأسيس المجالس العسكرية بالولايات المتحدة وعلى الارجح في قواعد عسكرية.

وأمر أوباما أيضا باغلاق معتقل غوانتانامو بحلول كانون الثاني العام 2010 ضمن مساعيه لاصلاح صورة الولايات المتحدة المتعلقة باحترام حقوق الانسان. ولكنه ما زال يدرس ما يمكن أن يتخذ تجاه 241 سجينا. وانتهز الجمهوريون الفرصة للتحذير من احتجازهم داخل الولايات المتحدة.