دعوات واسعة لإقالته على خلفية إحالة مخالفات الى النيابة
الكويت: وزير الداخلية في مرمى quot;نيران برلمانية صديقةquot;

عامر الحنتولي من الكويت: أشارت مصادر رفيعة لـquot;إيلافquot; الليلة أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح يعد ردودا شافية، ووافية سيطلع الشارع الكويتي عليها في أقرب الآجال، تبرئه من السجال السياسي والبرلماني الدائر الآن بشأن مخالفات في عقود إعلانية لوزارة الداخلية، تضمنت شبهات الهدر المالي، ولم يكن الوزير الخالد جديا في الإحالة الى النيابة العامة، وهو الأمر الذي تضمنه المحور الأول من إستجوابه الشهر الماضي، إلا أن وزير الداخلية بقي طيلة الساعات الماضية في مرمى النيران البرلمانية الصديقة التي ظلت حتى وقت قريب تعتبر أن إحالة الوزير الخالد لملفات المخالفات الى النيابة العامة، تعني حرصه على المال العام، وحرصه الأكيد على تصحيح المخالفات ولجمها في وزارته، إلا أن الأصوات الصديقة تلك سرعان ما بدأت بالإنقلاب التدريجي مطالبة الوزير الخالد بتبيان جدية الإحالة من عدمها، وسط تلويحات لتلك الأطراف البرلمانية بالمحاسبة، أو المساءلة في حال ثبوت تضليل الوزير لها في النجاة من الإستجواب.

ووفقا لمعلومات quot;إيلافquot; فإن 16 نائبا حتى الآن يعكفون على تقديم أسئلة برلمانية للوزير الخالد لمعرفة توقيت رد النيابة العامة على الوزير الخالد المتضمن رفضها للكتاب من قبل وزير الداخلية على اعتبار أنه لا يتضمن بلاغا للتحقيق، ولا أسماء متهمين بتلك المخالفات، كما أن الوزير الخالد- بحسب ما يتردد- طلب من النيابة العامة معرفة الرأي القانوني، وهو ما وجدت معه النيابة تضاربا مع اختصاصاتها التحقيقية وليس تقديم المشورة القانونية لأي جهة حكومية كانت، إذ قدمت النائبة الكويتية أسيل العوضي فعلا سؤالا برلمانيا للوزير الخالد تسأله فيه عن جدية الإحالة في وقت واصل فيه النائب مسلم البراك مقدم الإستجواب الشهر الماضي التصويب على الوزير الخالد، وتذكير الأطراف البرلمانية المؤيدة للوزير الخالد أنها أخطأت بالإصطفاف الى جانب الحكومة، في إشارة ضمنية للضغط عليهم أمام قواعدهم الإنتخابية، علما أن أكثر من نائب طالبوا بطرح الثقة بالوزير خلال الإستجواب الماضي أعلنوا صراحة موقفهم بإقالة وزير الداخلية، ومحاسبته على ظلت تعتبره أصواتا برلمانية تضليلا للبرلمان الكويتي والشارع السياسي.

في غضون ذلك يطالب النائب البراك من الوزير الخالد بسرعة قصوى أن يبرز للشعب الكويتي نسخة من رد النيابة العامة عبر صورة طبق الأصل، وتوقيت ذلك الرد عما إذا كان قبل جلسة طرح الثقة أم بعدها، وسط ميل من النائب البراك الى اعتبار أن كتاب الرد وصل الى الوزير قبل الجلسة وهو ما يعني وفقا للنائب البراك أن الوزير الخالد مارس التضليل على الشعب الكويتي ونواب الأمة، مطالبا من رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح إقالة الوزير الخالد، وإحالته الى محكمة الوزراء، فيما رأى العديد من النواب أن الشيخ المحمد يعد مسؤولا عن أعمال جميع وزرائه، وهو ما يستوجب مساءلة رئيس الحكومة عما قام به الوزير الخالد، وإذا أراد تجنب هذه المساءلة فعلى الشيخ المحمد إقالة وزيره قبل إنطلاقة دور الإنعقاد المقبلة للبرلمان الكويتي التي ستكون في السابع والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.