ماذا يخبئ البرلمان الكويتي لحكومة الشيخ المحمد؟

عامر الحنتولي - إيلاف: بعد 11 يوما ستكون القدرة متاحة حتى لرجل الشارع العادي في الكويت أن يدون توقعاته وملاحظاته بشأن مستقبل الديمقراطية في الكويت، وعما إذا كان البرلمان الكويتي سيستمر أم لا حتى نهاية العام الحالي، خصوصا وأن الحكومة الكويتية بدأت تستشعر القلق من الجلسة الإستثنائية الطارئة، التي سيعقدها مجلس الأمة الكويتي في التاسع عشر من الشهر الحالي، لمناقشة مسائل مصيرية محددة عرف منها حتى الآن قبول أو رد معالجات الحكومة لقضية شريحة من العمالة الكويتية فقدت وظائفها بسبب الأزمة المالية العالمية، وانعكاساتها على الشركات الكويتية الكبرى، وسط خلاف يكبر بين الحكومة والبرلمان. ففيما تقول الحكومة أن عدد العمالة الوطنية المسرحة لا يزيد عن ألف، تقول جهات برلمانية أن العدد يسجل ارتفاعا كل يوم، وأن العدد قبل إجازة العيد المقبل سيكون بحدود عشرة آلاف موظف.

تبدو هذه القضية مرشحة بقوة لأن تكون كرة الثلج التي تكبر بشدة، اذ ان جهات كويتية أخرى واسعة تقول أن المعالجة الحكومية لأزمة العمالة المحلية المسرحة غفلت عن شركات لم تنهي خدمات الموطفين الكويتيين لكنها أرغمتهم على فسخ العقود القديمة، والطلب منهم الإذعان لعقود إذلال جديدة بنصب الراتب السابق، والحرمان من جميع الإمتيازات والعلاوات المالية الأخرى، إلا أن اللافت حتى الآن أن جهات برلمانية عدة تعتبر المعالجة الحكومية في هذا الملف قاصرة جدا، وتنطوي على غبن واضح بحق العمالة الوطنية التي تعاني أزمة حقيقية قبل نحو أسبوعين من شهر رمضان المبارك، وكذلك عيد الفطر السعيد.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فإن الحكومة الكويتية ستعقد جلسة استثنائية يوم بعد غد الإثنين لمناقشة التكتيك الحكومي بشأن أي مفاجآت، أو عناصر مباغتة قد يقدم عليها البرلمان الكويتي خلال الجلسة الطارئة، علما أن جلسة مجلس الوزراء الكويتي ستعقد على الأرجح حال عودة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الصباح المنضم حاليا الى الوفد الأميري في العاصمة الأميركية واشنطن، حيث عقدت الأسبوع الماضي قمة كويتية - أميركية بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والرئيس الأميركي باراك أوباما، علما أن الأمير الكويتي كان قد التقى الشيخ المحمد في نيويورك قبل الإنتقال الى واشنطن، ونشرت quot;إيلافquot; في ذلك الحين معلومات حصرية حول ذلك اللقاء حول طلب من الأمير الكويتي الى رئيس وزرائه بضرورة مد اليد والتعاون بين الحكومة والبرلمان، وضرورة مجابهة الحكومة الكويتية لأي استجوابات ستقدم خلال الفترة المقبلة، لأن بعض تلك الإستجوابات هي على حق وتستهدف المصلحة العامة فعلا.

ووفقا للمعلومات ذاتها فإن أكثر ما تخشاه الحكومة من عناصر برلمانية مباغتة أن تتم إثارة قضايا شعبية جدا مثل إسقاط قروض الكويتيين المترتبة عليهم للبنوك الكويتية، أو إجبار الحكومة على تبني مقترح لزيادة رواتب الكويتيين في القطاعين العام والخاص، علما أن تلك المقترحات سبق للحكومة وأن رفضتها بسبب كلفتها الباهظة على الخزينة العامة للدولة، ومن شأن إثارتها مجددا من قبل البرلمان في جلسته الطارئة أن يبعثر الأوراق ويدفع الحكومة الى الإنسحاب من الجلسة الطارئة، أو عدم حضورها من أساسه وفي الحالتين فإن الحكومة ستحشر نفسها في زاوية يسهل التصويب برلمانيا عليها، وقنصها سياسيا بما يثير الشهوات لمهاجمة الحكومة بقوة، وترسيخ ثقافة الإستجوابات، لاسيما وأن الحكومة ستظهر أمام الشارع بمظهر الرافض لإيجاد حلول لأزمة صامتة يعيشها المجتمع الكويتي وتتعلق بالمعاناة الشديدة من القروض والفوائد البنكية المرهقة جدا، والتي زج بموجبها المئات من الكويتيين في السجون بسبب عجزهم عن السداد لتلك البنوك.