عامر الحنتولي ndash; إيلاف: حال التدخل الكثيف لقوات الدرك الأردنية دون إتساع رقعة صدامات عشائرية على خلفية تجاذبات عائلية بين رجل أمن أردني ومطلقته في مدينة عجلون شمالي العاصمة الأردنية، إذ أقدم أهل الزوجة المطلقة على قتل رجل الأمن الأردني بعد ملاسنة مع ذوي طليقته على خلفية حضانة طفلهما، لكن سرعان ما تطور النزاع بعد أعلاة وفاة رجل الأمن متأثرا بجراحه، إذ تحرك المئات من أفراد عشيرته للإنتقام من ذوي الجناة أشقاء مطلقة القتيل، وهو ما حدا بالسلطة المحلية في عجلون لطلب نجدة وتعزيرات من القيادة العامة للأمن العام بغية حصر النزاع العشائري، والتدخل لفضه وإعادة الأمور الى وضعها الطبيعي عبر الوسائل القانونية، إلا أن أفراد عشيرتي الجناة والمجني عليه وسعوا دائرو نزاعهم لتشكل ممتلكات الأقارب من الطرفين، في وقت عمدت فيه مجموعة من الشباب الغاضب الى إغلاق طرق رئيسة في مسعى لوقف تقدم قوات الدرك الأردنية التي أطلقت القنابل المسيلة للدموع بكثافة لضبط الأوضاع.

وبحسب معلومات quot;إيلافquot; فإن عددا من وجهاء المدينة شرعوا على الفور في إرساء التقاليد العشائرية الخاصة بهذه الأحداث، وتشمل تلك التقاليد أخذ موافقة عشيرة المجني عليه عدم اللجوء الى أعمال ثأرية مماثلة مثل قتل أحد ذوي الجناة، أو أيا من أقاربه، فيما يعرف بquot;العطوة العشائريةquot;، لكن وفقا للمعلومات الخاصة فإن ذوي المجني عليه رفضوا إعطاء العطوة العشائرية، وسط غضب شديد يتملكهم، وهو ما يعني اللجوء الى تقليد عشائري آخر يتمثل في إجلاء ذوي الجناة والأقارب عن المكان الذي يقطنوه حرصا على حياتهم وممتلكاتهم، في إنتظار أن تمنح العطوة العشائرية، في حين يتحضر شيوخ قبائل أردنية التوجه الى مدينة عجلون لمساندة وجهائها على ضبط الأمور ووقف الإنفلات الأمني الحاصل.

وفي وقت لاحق فجر اليوم سيطرت قوات الدرك الأردنية تماما على المشهد المتأزم والمحتقن في المدينة، وسط مخاوف من تجدد المواجهات مع ساعات الصباح الأولى اليوم، لكن لوحظ أن الإنتشار الأمني الكثيف، والنقاط الأمنية الإحترازية التي أقيمت في الشوارع الرئيسة من شأنها أن تحد بقوة من أي إحتكاكات، وذلك لإفساح المجال أمام قادة العشائر الأردنية التحرك بيسر وسهولة لإصلاح ذات البين، عبر تمكين قوات الأمن الأردنية من ضبط وإحضار الجناة، وتقديمهم الى العدالة لتقول كلمتها، خصوصا وأن الخلافات العشائرية من هذا النوع لا تزال محكومة بالثوابت العشائرية وتقاليدها المتوارثة منذ مئات السنين، خصوصا وأن الدولة الأردنية إجتهدت عبر العقود الماضية في إخضاع الخلافات العشائرية للقانون، إلا أن السلطات كانت تكتشف أنها بحاجة ماسة الى الجهد العشائري في الخلافات التي كانت تستعصي على الأمن.

يشار الى أن هذه الصدامات تتكرر في بعض المدن الأردنية بين الحين والآخر، وتستند السلطات الرسمية في معالجتها من خلال طبقة شيوخ العشائر الأردنيين الثقة والمعتمدين، الذين يمكنون السلطة الرسمية غالبا من بسط سيطرتها الأمنية، ووقف أي فلتان أمني يحصل بين العشائر التي تتنازع فيما بينها.