انقرة: استبعدت الحكومة التركية اليوم منح العفو لعناصر حزب العمال الكردستاني الذين يحاربون تركيا منذ ربع قرن قبل ان يسعون الى تسليم اسلحتهم واعلان الحزب حل نفسه. اكد ذلك وزير الداخلية التركي بشير اتالاي في مؤتمر صحافي للاعلان عن مبادرة حكومية لانهاء التمرد الكردي عبر الاعتراف بمزيد من الحقوق للاكراد في تركيا وقال فيه ان الحكومة لم تعرض عفوا من قبل على هؤلاء العناصر ولن تعرض مثل هذا العفو الان..يتعين عليهم القاء السلاح اولا وقيام الحزب بحل نفسهquot;.
واضاف اتالاي ان المبادرة الحكومية تتضمن اجراءات ديمقراطية تستهدف حل معضلة التمرد الكردي الذي يؤرق تركيا من دون ان يحدد ماهية هذه الاجراءات مكتفيا بالقول ان بنود المبادرة سيتم اعلانها امام البرلمان وبعد مناقشتها مع مكونات المجتمع التركي ومؤسساته المدنية.

واكد ان الحكومة لن تمضي في هذه المبادرة قبل حصولها على اجماع شعبي تام يتيح لها طرح منتقدا عدم تجاوب قوى المعارضة مع المبادرة وتصديها لمساعي لحل المعضلة الكردية.وتساءل عن رفض المعارضة تلك المبادرة برغم عدم اطلاعها على مضمونها وقال ان الحكومة ستسعى بعد الحصول على الاجماع الشعبي الى تفنيد مزاعم المعارضة من ان الاجراءات الديمقراطية المنتظرة تهدد وحدة البلاد. وكانت احزاب المعارضة العلمانية والقومية قد انتقدت بشدة المبادرة الحكومية لاحتوائها على عناصر quot;قد تتسبب بتفتيت الدولة واحداث انقسام عرقيquot;ورفض قادة هذه الاحزاب مطالب الحكومة للجلوس معها ومناقشة هذه المبادرة برغم ان الوزير اتالاي سبق واكد ان الحكومة ليس بوارد منح أي حقوق ثقافية او دستورية للاكراد.

وانضمت المؤسسة العسكرية (معقل القوى العلمانية) الى جبهة الرفض محذرة من انها لن تسمح باي محاولات ترمي الى تهديد وحدة البلاد واستقرارها عبر منح المتمردين حقوقا لا يستحقونها. وبرغم ذلك لم يثن موقف الجيش المعارض رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان عن المضي في خطته لانهاء الصراع الدامي مع الانفصاليين الاكراد وقال امس ان الحكومة ستمضي في هذه المبادرة مهما كلف الامر. وقال اردوغان ان الخطة هي لصالح تركيا ولصالح امنها واستقرارها وان المعارضة لهذه الخطة لا معنى لها