شدّد وزير العدل السعودي محمد العيسى على أن وزارته ستلاحق المتورطين من كتاب العدل والقضاة الذين يثبت تورطهم في ما اصطلح عليه إعلاميًا في السعودية بـ quot;كارثة جدةquot;، وقال العيسى إنَّ المتوّرطين سيلقون جزاءهم حتى لو كانوا قد تركوا الوزارة، مؤكدًا في الوقت نفسه في حديثه بعد افتتاحه المحمكة الجزئية للضمان والأنكحة بالرياض أمس الأربعاء أن الوزارة لا تنوي التدخل في مسار تحقيقات اللجنة الملكية المشكلة لتقصي حقائق كارثة جدة.

ويأتي حديث العيسى بعد أيام من تصريح قالت فيه وزارة العدل عبر متحدثها الرسمي عبد الله السعدان إنها تدرس إعلان المتورطين من القضاة وكتاب العدل الذي يثبت تورطهم في الكارثة مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لم يثبت حتى الآن تورط منتسبي الوزارة.

وكانت الأحاديث في السعودية قد حمّلت جهات عديدة مسؤولية بينهم كتاب عدل، تفاقم أضرار الأمطار التي عصفت بجدة قبل نحو شهرين ما تسبب في وفاة 122 شخصًا ولا يزال الدفاع المدني يبحث عن أكثر من 37 مفقودًا في مجاري السيول والمستنقعات، إضافة إلى خسائر مادية كلفت ما يقارب 3 مليارات ريال بحسب تقديرات اقتصاديين.

وبحسب آخر إحصائيات الدفاع المدني السعودي، قال الناطق الإعلامي العميد محمد القرني أمس الأربعاء إن 121 منزلاً متضررة لم تعد صالحة للسكن، في حين أكد أن 312 منزلاً تجري إعادة تأهيلها. وبدأت اللجنة المشكلة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبدالعزيز التحقيق فور صدور الأمر الملكي الذي انتقد بشدة الأضرار التي حدثت بسبب أمطار يهطل مثلها في الكثير من مدن العالم دون أن يحدث معها كما حصل في جدة بحسب البيان الملكي.

وأعطى الأمر الملكي اللجنة صلاحيات واسعة مع الرفع مباشرة للملك بما تتوصل له اللجنة دوريًا وسط ترقب شعبي وإعلامي كبير لما ستسفر عنه نتائج التحقيق. وقال رئيس لجنة التحقيق الأمير خالد الفيصل في تصريحات سابقة إن اللجنة ستفتح ملفات الفساد حتى القديمة منها، وشدد على أن المشاريع التي تجريها الآن أمانة جدة ليست سوى مسكنات وليست حلاً جذريًا.

واستدعت اللجنة حتى الآن أكثر من 40 مسؤولاً يتركز غالبيتهم في أمانة جدة بينهم مشاهير خصوصًا في المجال الرياضي فيما دارت أحاديث حول مقيمين أجانب منعوا من السفر حتى انتهاء التحقيق. وكان مسؤولون في أمانة جدة قد أعلنوا أنهم متذمرون من ضعف قيمة الاعتمادات التي تخص مشاريع الصرف الصحي بجدة إلا أن وزارة المالية قالت إنها ضخت 2.2 مليار ريال خلال الخطة الخمسية الماضية وهو أعلى مبلغ يتم اعتماده على مستوى المملكة.