نفى العراق انباء تحدثت عن تحريك ملف القصف الإسرائيلي لمفاعل quot;تموزquot; النووي في مجلس الأمن.

بغداد: نفت حكومة بغداد إتخاذها أي قرار يقضي بتحريك ملف القصف الإسرائيلى لمفاعل quot;تموزquot; النووي عام 1981 في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتعويضات جراء الأضرار المادية التي لحقت بالعراق من وراء القصف.

وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي رائد فهمي أن quot;الحكومة لم تتخذ أي قرار بهذا الشأن، وما يدور حول مطالبة إسرائيل بدفع تعويضات مالية جراء قصف مفاعل تموز إنما هي آراء أدلى بها نواب وشخصيات سياسية عراقية، لكن لم يجر بحث الموضوع حتى الآن بين أعضاء مجلس الوزراءquot;، وزاد quot;قرار تحريك هذا الملف في أروقة مجلس الأمن يحتاج إلى دراسة ونقاش مستفيض كون هذه القضية تمتلك جوانب مختلفة ومعقدةquot;.

وأعرب فهمي عن إعتقاده بأهمية quot;حشد المساعي الدبلوماسية العراقية خلال الوقت الراهن بإتجاه إخراج البلاد من طائلة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة وإنهاء جميع الإلتزامات الدولية المفروضة على العراق، فضلا عن البحث في كيفية دفع المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لمساعدة البلاد في تنمية اقتصادها وإعمار البنى التحتية وتسخير جميع الطاقات والإمكانات لتحقيق الإستقرار والإزدهارquot;.

وكانت أنباء صحافية تحدثت اخيرا عن quot;بدء الحكومة العراقية بإتخاذ خطوات جادة لمقاضاة إسرائيل، ومطالبتها بدفع تعويضات مالية ضخمة عن الأضرار التي لحقت بالعراق بسبب قصف مفاعل تموز النوويquot;.

وحسب هذه الأنباء فإن العراق يستند في إجراءاته إلى quot;شجب الأمم المتحدة للقصف ومطالبة إسرائيل بالتعويضات وفقاً للقرار 487 الذي تم التصويت عليه عقب الهجومquot;. وأردفت أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي quot;قرر طلب التعويضات بعد اجتماع للحكومة العراقية عقد في الخامس والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وإنشاء لجنة محايدة لتقدير حجم التعويضات التي سيطلبها العراقquot; من إسرائيل.