واشنطن: قال مسؤول بالادارة الاميركية يوم الجمعة ان وزير العدل الاميركي اريك هولدر يبحث تحت ضغط مكثف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اختيار مواقع بديلة لمدينة نيويورك لمحاكمة المتامرين المتهمين في هجمات 11 سبتمبر ايلول وسط بواعث قلق بشأن الامن والتكاليف.
وتواجه ادارة اوباما انتقادات حادة ازاء خطط لمحاكمة خالد شيخ محمد واربعة اخرين من المشتبه بهم في التامر معه على بعد خطوات قليلة من المكان الذي كان يقف فيه برجا مركز التجارة العالمي بسبب القلق بشأن الامن والتأثير المحتمل على التجارة في المنطقة.

وتخلى رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج في وقت سابق من هذا الاسبوع عن تأييده لاجراء المحاكمات في قلب مانهاتن وسرعان ما انضم اخرون الى موقفه المعارض.
وقدر بلومبرج تكلفة الامن للمحاكمات بنحو 200 مليون دولار على الاقل في العام وطلب من ادارة اوباما تسديد هذه الفاتورة.

ولم يتضح على الفور ما هي الاماكن الاخرى التي سينظر في شأنها ففي حين اقترح بلومبرج اجراء المحاكمات في قاعدة عسكرية قال مسؤول أميركي انه لن تعقد اي محاكمات بشأن الارهاب خارج جدران محكمة اتحادية.
وكثف الجمهوريون وحتى بعض اعضاء الحزب الديمقراطي الذي ينتمي اليه الرئيس باراك اوباما الضغوط في الاسابيع الماضية ضد المحاكمات الجنائية المزمعة للمشتبه بهم في هجمات 11 سبتمبر ايلول وطالبوا بان تتم محاكمتهم امام محاكم عسكرية.

وبالاضافة الى المخاوف الامنية قال بعض المشرعين وكذلك بعض اقارب نحو 3000 شخص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر ايلول ان المتهمين قد يستخدمون المحاكم الجنائية كمنابر لنشر معتقداتهم المناهضة للولايات المتحدة وتحويل المحاكمات الى سيرك اعلامي.
غير ان هولدر اكد في شهادته امام الكونجرس العام الماضي ان القضاه الذين سيترأسون المحاكمات سيكون بمقدورهم منع محمد من تحويلها الى سيرك.

واشار ايضا مسؤولون بالادارة مرارا الى محاكمات ارهاب سابقة اقيمت في محاكم أميركية دون صعوبة تذكر وقالوا ان المضي في ذلك الطريق كان الى حد كبير هو النهج المعتاد منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول.