لندن: بعد سنوات من التأخير والمماطلة يفتح تحقيق قضائي الاثنين في لندن حول الاعتداءات التي استهدفت وسائل النقل العام في 7 تموز/يوليو 2005 في لندن موقعة 52 قتيلا إضافة إلى أربعة إنتحاريين. والتحقيق ليس بمثابة محاكمة ولن يؤدي إلى إدانة أي كان، لكنه يجري باشراف قاض مكلف تحديد الظروف التي احاطت بالاعتداءات.

وتجري المناقشات بشكل علني وستدور بصورة خاصة حول الاتهامات الموجهة الى الشرطة واجهزة الاستخبارات بالاخفاق في مهامها. وكان قاض حكم في ايار/مايو بامكانية فتح تحقيق قضائي اثر حملة قام بها ناجون من الاعتداءات واقرباء ضحايا، غير ان الحكومة استبعدت اجراء تحقيق عام مستقل.

وانفجرت اربع قنابل في السابع من تموز/يوليو 2005 في ثلاثة قطارات انفاق وحافلة. وتعتزم العائلات اغتنام التحقيق لتسال المسؤولين الامنيين لماذا لم يوقفوا الانتحاريين محمد الصديق خان وشهزاد تنوير قبل فوات الاوان، علما انهما كانا قيد المراقبة منذ مطلع 2004.

وقالت روز مورلي التي قضى زوجها كولين (52 عاما) في الاعتدءات التي نفذت في ساعة من الزحمة الشديدة quot;اود ان يتقصى التحقيق امكانية وقوع اخطاء او وجود ثغرات في التدابير المتخذةquot;. وكشفت وثائق قدمت للتحقيق ان الشرطة اكتشفت بعد وقوع الاعتداءات انه كان لديها بصمات خان منذ 1986. كما تبين ان 17 من الضحايا لم يقتلوا على الفور وان احدهم بقي على قيد الحياة اربعين دقيقة.

وتسعى اجهزة الاستخبارات الداخلية (ام اي 5) لمنع نشر بعض الملفات لاعتبارها قد تشكل خطرا على امن البلاد. ووقعت الاعتداءات في وقت كان رئيس الوزراء البريطاني انذاك توني بلير يشارك في قمة لمجموعة الثماني في اسكتلندا. وليس من المتوقع صدور تقرير عن التحقيق قبل العام المقبل.