القاهرة: بحث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط مع نظيره البوروندي quot;أوجستين نسانزيquot; تطورات مبادرة حوض النيل والسعي نحول العودة إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل للأزمة الناشبة بين دول حوض النيل ودولتي المصب quot;مصر والسودانquot; بشأن حصص كل دولة من مياه النيل.

وأكد وزير الخارجية المصري خلال الاجتماع على أهمية العودة لمائدة المفاوضات بهدف تحقيق التوافق بين دول الحوض وبما يراعي شواغل كل الدول، ويؤمن تحقيق المنفعة لشعوب حوض النيل كافة، مشددًا على أن التعاون بين تلك الدول يمثل الضمانة الوحيدة لتحقيق المصالح المشتركة.

ولفت أبو الغيط إلى أن مصر ستواصل جهودها لتقريب وجهات النظر بما يضمن الحفاظ على مصالح الجميع وتحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب المنطقة، مشددًا على أن الاجتماع تناول أيضًا ترتيبات زيارة أبو الغيط إلى بوروندي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة للمزيد من التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتلبية الاحتياجات الإنمائية البوروندية.

وكانت خمس دول من دول المنبع قد وقّعت في غياب دولتي المصب مصر والسودان في مايو/أيار الماضي في أوغندا على اتفاقية تهدف إلى تغيير حصص المياه وإعادة توزيعها بين دول المنبع ودول المصب، والدول الخمس الموقعة هي أوغندا وأثيوبيا ورواندا وتنزانيا وكينيا. بينما امتنعت الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن التوقيع.

أما أريتريا فهي إحدى دول المنبع، ولكنها غير مشاركة في مبادرة حوض نهر النيل. يذكر أنه بمقتضى اتفاقية عام 1929 التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في أفريقيا تحصل مصر على 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، كما إنها تمنح مصر حق الاعتراض على إقامة سدود وغير ذلك من المشروعات المائية في دول المنبع.